بحران آزادی‌های اشتباهی در زندان‌های بریتانیا؛ ۲۶۲ زندانی در یک سال به اشتباه آزاد شدند

بحران آزادی‌های اشتباهی در زندان‌های بریتانیا با ثبت رکوردی بی‌سابقه طی یک دهه اخیر، نظام قضایی این کشور و شخص دیوید لَمی، وزیر دادگستری، را در کانون شدیدترین انتقادهای رسانه‌ای و عمومی قرار داده است. تداوم این اشتباهات، که طی ماه‌های اخیر به چند مورد تازه رسیده، ناکارآمدی ساختاری در سامانه مدیریت زندان‌ها را بار دیگر برجسته کرده و موجی از انتقادها را علیه دولت برانگیخته است.

تکرار خطاهای جنجالی در زندان واندزورث

آخرین مورد از این خطاهای پی‌درپی مربوط به «بیلی اسمیت»، مرد ۳۵ ساله‌ای است که سه‌شنبه گذشته پس از بازداشت به دلایل کیفری، به‌اشتباه از زندان واندزورث در جنوب لندن آزاد شد. او بامداد پنجشنبه خود را به مأموران تحویل داد.

با این حال، رسانه‌های محلی فاش کردند که پیش از آن، فرد دیگری به‌نام «ابراهیم قدور شریف» که به اتهام جرائم جنسی در بازداشت بود، روز ۲۹ اکتبر (۷ آبان) از همین زندان به‌اشتباه آزاد شده و همچنان تحت تعقیب پلیس است. مقام‌های پلیس تأیید کرده‌اند که درباره خطای دوم تنها پس از چند روز و در پی هشدار منابع بیرونی آگاه شده‌اند.

آمار رسمی؛ رکوردی بی‌سابقه در آزادی اشتباهی

آمار رسمی اداره زندان‌های انگلیس و ولز نشان می‌دهد که در ۱۲ ماه منتهی به مارس سال جاری، ۲۶۲ زندانی به‌طور اشتباهی آزاد شده‌اند. این رقم نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و بیشترین میزان طی یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

از این تعداد، تفکیک خطاها به شرح زیر است:

• ۲۳۳ نفر: آزادی اشتباهی مستقیماً توسط زندان‌ها.
• ۲۹ نفر: آزادی اشتباهی بر اثر خطای سامانه‌های قضایی و اداری دادگاه‌ها.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که طی چهار سال گذشته، روند افزایش خطا در آزادی زندانیان صعودی بوده و انتقادها درباره ظرفیت پایین، کمبود کارکنان و ضعف هماهنگی میان نهادهای مرتبط با عدالت کیفری شدت یافته است.

واکنش وزیر دادگستری و انتقاد نمایندگان

دیوید لَمی، وزیر دادگستری و معاون نخست‌وزیر انگلیس، روز چهارشنبه در جلسه پارلمان تأکید کرد که دستور بررسی فوری پرونده‌ها صادر شده و سامانه‌های نظارتی بیشتری برای کنترل روند آزادی زندانیان در نظر گرفته خواهد شد.

لَمی در سخنان خود گفت: «این خطاها غیرقابل‌قبول‌ هستند و در حال اجرای ابزارهای سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از تکرار آن‌ها هستیم.»

با این حال، شمار زیادی از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف نسبت به فقدان شفافیت در ارائه جزئیات و تأخیر در اطلاع‌رسانی انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مستقیم لَمی در برابر افکار عمومی شده‌اند.

ریشه‌های ساختاری بحران زندان‌ها

گزارش‌ها حاکی از آن است که آزادی اشتباهی زندانیان تنها یکی از نشانه‌های بحران گسترده‌تر در نظام زندان‌های این کشور است. عوامل اصلی بروز چنین خطاهایی عبارتند از:

• فشار زیاد بر ظرفیت زندان‌ها و تراکم جمعیت.
• کمبود نیروی انسانی و کارکنان.
• کمبود بودجه عمومی برای نگهداری و نظارت مؤثر.
• ضعف و خطاپذیری سامانه‌های یکپارچه مدیریت زندان‌ها در پی تغییرات نرم‌افزاری.

در همین حال، انجمن مدیران زندان‌ها هشدار داده است که «افزایش حجم نقل‌وانتقال‌ها، تراکم جمعیت زندان‌ها و کمبود نیرو زمینه وقوع چنین اشتباهاتی را فراهم کرده» و خواستار مداخله فوری دولت در بازنگری بودجه و ساختار مدیریتی زندان‌ها شده است.

پیامدهای سیاسی و تزلزل جایگاه دولت

سابقه بحران در نظام قضایی و زندان‌های انگلیس به ماه‌های گذشته نیز بازمی‌گردد؛ از جمله آزادی اشتباهی «هادوش کبّاتو» در زندان چلمسفورد اسکس که پس از آن دولت دستور تشکیل یک کمیته ویژه را صادر کرد. این بحران هم‌زمان با شکاف‌های تازه درون کابینه و تردید نسبت به توانایی نخست‌وزیر در مهار پیامدهای سیاسی ماجرا، جایگاه دولت را بیش از پیش متزلزل کرده است. فشارها بر وزیر دادگستری برای شفاف‌سازی و ارائه راهکارهای مؤثر رو به افزایش است.