بحران ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان؛ تعدیل ۸۰ هزار نیرو

چالش‌های اساسی تولید و بحران ناترازی انرژی

حسن زارع‌نژاد، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور، در حاشیه این نشست به تشریح مشکلات تولیدکنندگان پرداخت. وی تأکید کرد که تولیدکنندگان در شرایط کنونی با موانع جدی نظیر ناترازی انرژی، چالش‌های دریافت تسهیلات بانکی و تعهدات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی افزود که برای پرداخت بدهی‌های جاری (بیمه، مالیات، آب، برق و گاز) و حقوق کارگران، داشتن سرمایه در گردش مناسب ضروری است که این موضوع به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، به‌شدت مختل شده است.

بدهی خودروسازان بزرگ به قطعه‌سازان و پرداخت نشدن به‌موقع آن، در این شرایط بسیار مشکل‌ساز شده و بحران ایجاد کرده است. انتظار می‌رود برای تسویه این مطالبات اقدام لازم انجام شود.

آمارهای تکان‌دهنده از بدهی‌ها و زیان انباشته

این فعال اقتصادی با ارائه آمارهایی، ابعاد گسترده بحران مالی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نمایان ساخت:

• زیان و ضرر اعلام شده خودروسازان بالغ بر ۶۲۰ هزار میلیارد تومان است.
• مطالبات معوق سررسید نشده گذشته قطعه‌سازان، ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
• بدهی تعیین تکلیف نشده دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه‌سازان، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
• زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور، حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

وی همچنین اشاره کرد که از مجموع ۷۰۰ هزار نفر شاغل در صنعت خودروسازی، ۵۵۰ هزار نفر در حلقه تأمین (قطعه‌سازی) و تنها ۱۵۰ هزار نفر در دو شرکت خودروسازی اصلی فعالیت می‌کنند.

پیامدها: تعدیل ۸۰ هزار نیرو و توقف تسهیلات بانکی

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین توضیح داد که به دلیل کاهش شدید فروش خودروسازان، نقدینگی پیش‌بینی شده ماهانه (حدود ۱۲ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان) تأمین نشده و این تأخیر ۵ ماهه، مشکلات قطعه‌سازان را تشدید کرده است.

وی از عدم همراهی بانک‌ها و توقف اعطای تسهیلات به دستور ریاست بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بیش از ۸۰ هزار نفر از نیروهای شاغل در شرکت‌های قطعه‌سازی در ۱۷ استان کشور تعدیل شوند.

زارع‌نژاد تأکید کرد: «در بدترین شرایط، تولیدکنندگان حق بیمه، مالیات و حقوق کارگر را پرداخت کردند، در حالی که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و بانک‌ها نیز بدون درک شرایط، فقط مطالبات خود را وصول کردند.»

پیشنهادات عملیاتی برای حمایت دولت از تولید

برای حمایت واقعی دولت از تولید و رفع موانع، عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین چند پیشنهاد عملیاتی ارائه داد:

۱. کاهش نرخ سود بانکی

کاهش سودهای بانکی اولین اقدام ضروری است. وی گفت: در هیچ کشوری به تولیدکننده وام‌هایی با سود ۲۳ درصد و بالاتر پرداخت نمی‌کنند. با احتساب نگهداری ۳۰ درصد از وام نزد بانک و ۱۵ درصد معدل‌گیری، سود بانکی عملاً تا ۳۵ درصد می‌رسد که کمرشکن است. کاهش این سود به کمتر از ۱۵ درصد، می‌تواند اشتغال ایجاد شده را دو برابر کند.

۲. تأمین مواد اولیه و حذف حاشیه سود

دولت باید مواد اولیه مصرفی را نه با ۳۰ درصد گران‌تر، بلکه ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ جهانی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. کمک به تأمین مواد اولیه و حذف حاشیه سود بازار خودرو از کارخانه تا بازار، دلالان و واسطه‌ها را حذف کرده و سرمایه را به تولیدکننده می‌رساند. این کار هزینه تولید را کاهش داده و به‌تدریج شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.

۳. معافیت مالیاتی موقت

در شرایط اضطراری، دولت باید یک معافیت مالیاتی شش ماهه یا یک ساله به تولیدکنندگان اعطا کند تا آن‌ها بتوانند کمبود نقدینگی و تولید خود را جبران کرده و به‌مرور زمان بدهی خود به دستگاه‌های دولتی را پرداخت نمایند.

در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار نفر در واحدهای قطعه‌سازی استان قزوین مشغول به کار هستند و همکاری بیشتر بانک‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این واحدها را حل کند.