انتقاد نماینده کارگران از محاسبه دستمزد: تورم واقعی حلقه مفقوده است

آغاز بحث داغ افزایش حقوق کارگران و انتقاد از شیوه محاسبه

در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران و وضعیت معیشتی آنان به یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد شدید از رویکرد کنونی محاسبه دستمزد، «تورم واقعی هزینه‌های زندگی» را بزرگترین حلقه مفقوده در این فرآیند دانست.

او با ابراز امیدواری برای آغاز زودهنگام جلسات کمیته مزد که معمولاً از آذرماه آغاز می‌شوند، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ جلسه‌ای در شورای عالی کار پیرامون مزد و سبد معیشت کارگران تشکیل نشده است.

محاسبه دستمزد؛ بی‌توجهی به تورم واقعی هزینه‌ها

تاجیک تأکید کرد که بزرگترین ایراد در تعیین دستمزد، بی‌توجهی کامل به تورم واقعی هزینه‌های زندگی است که مستقیماً بر معیشت کارگر اثر می‌گذارد. او این شیوه محاسبه را زمینه‌ساز تضعیف روزافزون طبقه کارگر و افزایش شکاف طبقاتی دانست.

بارها در شورای عالی کار تأکید کرده‌ایم که باید «تورم واقعی سبد هزینه زندگی» مبنای محاسبات دستمزد قرار گیرد. ادامه‌ی روش فعلی یعنی تضعیف روزافزون طبقه کارگر.

وی با ارائه‌ی یک مثال، به تشریح این اختلاف عظیم میان درآمد و هزینه پرداخت:

• اگر کارگری سال قبل ۱۰ میلیون تومان حقوق گرفته باشد، افزایش ۴۰ درصدی بر همان رقم اعمال می‌شود.
• در حالی‌که هزینه واقعی زندگی اکنون شاید بر پایه‌ی ۲۵ میلیون تومان در ماه شکل گرفته باشد.

به گفته نماینده کارگران، این اختلاف باعث می‌شود که اثر افزایش مزد خنثی شده و هرگونه افزایش حقوق صرفاً جنبه‌ی ظاهری داشته باشد و تأثیری بر کیفیت زندگی کارگر نگذارد.

مسکن و امنیت شغلی؛ چالش‌های اصلی معیشت

نماینده کارگران در شورای عالی کار، دو چالش اصلی دیگر پیش روی جامعه کارگری را مسکن و امنیت شغلی برشمرد و خواستار حمایت‌های جدی دولت شد.

تنگنای شدید مسکن و اجاره‌بها

مسکن؛ بزرگترین دغدغه زندگی کارگران است. بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود. نبود طرح‌های کارآمد تأمین مسکن و ضعف حمایت‌های دولتی، کارگران را در تنگنای شدید قرار داده است. کارگری که بیش از نیمی از حقوق خود را برای اجاره پرداخت می‌کند، عملاً امکان پس‌انداز و پیشرفت اقتصادی ندارد.

ضعف پوشش بیمه‌ای و بی‌ثباتی قراردادها

یکی دیگر از مشکلات جدی، ضعف در پوشش بیمه‌ای و بی‌ثباتی در قراردادهای کاری است. بسیاری از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت مشغول‌اند که هیچ تضمینی برای آینده‌ی آنان به‌همراه ندارد. این وضعیت موجب اضطراب دائمی، فقدان احساس تعلق و کاهش بهره‌وری می‌شود. همچنین، کوتاهی برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه یا حقوق معوقه، مستقیماً زندگی خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های دستمزدی

تاجیک برای بهبود وضعیت معیشت کارگران، سه گام اساسی را به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح کرد:

1. بازنگری در شیوه تعیین مزد: لحاظ کردن شاخص‌های تورم واقعی، هزینه مسکن، درمان و آموزش در تعیین دستمزد.
2. اجرای طرح‌های جامع حمایتی: رفع معضل حقوق‌های معوقه و حمایت از بیمه کارگران قراردادی.
3. تأمین مسکن کارگری: برنامه‌ریزی ملی برای تأمین مسکن کارگری به‌عنوان یک رکن اصلی رفاه اجتماعی.

وی تأکید کرد که بدون این اصلاحات، روند فقر و نابرابری در طبقه کارگر متوقف نخواهد شد. او همچنین هشدار داد که پایین بودن دستمزد و عدم همخوانی آن با هزینه‌ها، باعث می‌شود کارگران ترجیح دهند در مسیر دیگری اشتغال داشته باشند و این موضوع منجر به خالی ماندن برخی فرصت‌های شغلی و رشد اشتغال غیر مولد می‌شود.

کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند. اگر این ستون بشکند، تولید و اشتغال نیز آسیب می‌بیند. باید سیاست‌های دستمزدی کشور از حالت دستوری و صوری خارج شده و بر پایه عدالت اقتصادی و واقعیت زندگی مردم تنظیم شود.