رأی قاطع دیوان عدالت اداری: ابطال صلاحیت وزارت ارشاد برای صدور مجوز فروش لباس در نمایشگاه‌ها

ابطال مصوبه جنجالی وزارت ارشاد درباره فروش لباس در نمایشگاه‌های مُد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که به این وزارتخانه اجازه صدور مجوز برای «فروش لباس» در نمایشگاه‌های مُد و لباس می‌داد، غیرقانونی اعلام و ابطال کرد. این حکم که در پی شکایت فردی مبنی بر نقض صلاحیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صادر شد، مرجعیت قانونی در حوزه برگزاری نمایشگاه‌های عرضه فصلی را مجدداً تثبیت کرد.

زمینه‌های حقوقی شکایت و ایرادات وارده

شاکی پرونده خواستار ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۸ توسط دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده بود. استدلال اصلی شاکی این بود که این دستورالعمل، حدود صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر خلاف قانون تحت‌الشعاع قرار داده است.

محورهای اصلی اعتراض شاکی

شاکی معتقد بود که دستورالعمل جدید، با تعریف نمایشگاه مُد و لباس به عنوان «رویدادی فیزیکی یا مَجازی برای معرفی یا عرضه محصولات مُد و لباس»، عملاً اجازه فروش محصول را به این نمایشگاه‌ها داده است. در حالی که:

مرجع صدور مجوّز این دستورالعمل، رئیس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مُد و لباس (نماینده وزارت ارشاد) تعیین شده است. این تغییر، نهاد متولّی و تنظیم‌گر نمایشگاه‌های عرضه و فروش پوشاک را بدون مبنای قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر داده است.

علاوه بر این، شاکی به سابقه دستورالعمل‌های پیشین اشاره کرد که در آن‌ها صراحتاً «فروش هرگونه کالا در محل نمایش ممنوع» اعلام شده بود و امکان فروش تنها با اخذ مجوّز از وزارت بازرگانی (صمت کنونی) در مکانی مستقل میسر بود. همچنین، وضع مقررات موازی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را سبب سردرگمی متقاضیان و مغایر با اصول نظام اداری صحیح و بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست.

دفاعیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت، لایحه‌ای ارائه کرد و ضمن تأکید بر وظایف کارگروه ساماندهی مُد و لباس بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۵، استدلال کرد که هدف این کارگروه صرفاً «عرضه، نمایش و معرفی» آثار مبتنی بر فرهنگ بومی و اسلامی است و وظیفه نظارت بر این آثار را در قالب صدور مجوّز پیشینی دارد.

استدلال وزارت ارشاد در مورد «عرضه» و «فروش»

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد، با تفکیک معنایی «عرضه» از «فروش»، بیان کرد که:

• واژه «عرضه» در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل، به معنای «آشکار کردن و نشان دادن» یا «پیشنهاد برای فروش» است و لزوماً به معنای فروش نیست.
• وجود واژه «یا» بین کلمات «معرفی» و «عرضه» نشان می‌دهد که منظور دستورالعمل، تلقی معنایی «عرضه» مساوی با «معرفی» است.
• طبق بند ۲ ماده ۷ دستورالعمل، اعطای مجوّز کارگروه، نافی لزوم رعایت سایر مقرّرات و اخذ سایر مجوّزهای قانونی توسط برگزار کننده نمایشگاه نیست.
• رویه کارگروه و مجوّزهای صادره نیز حاکی از آن است که صرفاً مجوّز «عرضه و نمایش» صادر شده و اجازه فروش داده نشده است.

رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با اکثریت آرا به صدور رأی مبادرت کرد و استدلال‌های شاکی را تأیید نمود.

مغایرت با قانون ساماندهی مُد و لباس

دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵ قانون ساماندهی مُد و لباس اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۴/۸، که صراحتاً وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلّف به برگزاری «نمایشگاه‌های عرضه فصلی مُد لباس و پوشاک» برای حمایت از تولید و فروش کرده است، رأی به ابطال ماده ۴ دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داد.

در رأی هیئت عمومی آمده است:

اطلاق ماده ۴ دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی [...] در حدّی که متضمّن اعطای صلاحیت مزبور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فروش لباس نیز هست، با ماده ۵ قانون ساماندهی مُد و لباس که وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مرجع برگزاری نمایشگاه‌های عرضه فصلی مُد، لباس و پوشاک تعیین کرده، مغایرت دارد و ابطال می‌شود.

این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.