جدال بر سر تخریب «باباعلی»: معدن، محیط زیست و خلاء قانونی در شهرستان بهار

تأیید تخریب‌های غیرقابل جبران توسط محیط زیست

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار ضمن تأکید بر اینکه صدور مجوز معدن به معنای تخریب و برداشت منابع معدنی است، هشدار داد که این فعالیت‌ها قطعاً آلودگی زیست‌محیطی به همراه خواهد داشت. وی تصریح کرد که برخی از آلودگی‌های معادن، به‌ویژه تخریب مراتع، در زمان برداشت منابع غیرقابل جبران هستند و برای جلوگیری از آن نمی‌توان کاری انجام داد.

مدیریت آلودگی صوتی و ریسه‌های معدنی

برخی دیگر از آلودگی‌ها مانند آلودگی صوتی قابل پیشگیری هستند. در خصوص معدن باباعلی، آلودگی صوتی ناشی از انفجارها به حدی بوده که نارضایتی اهالی روستا و حتی آسیب به منازل را در پی داشته است. در این رابطه، مدیر محیط زیست خاطرنشان کرد:

• عدم یکسان بودن مواد ناریه: پیمانکار معدن اعلام کرده که درصد مواد محترقه تحویلی یکسان نبوده و این امر موجب شدیدتر شدن انفجارها شده است.
• رعایت جهت باد: معدن موظف است هنگام انفجار، جهت باد را ملاک قرار دهد تا گرد و خاک و صدای انفجار به سمت روستاها نباشد.
• مدیریت ریسه‌ها: معدن باباعلی ملزم شده است که ریسه‌های ناشی از دانه‌بندی را مدیریت کرده و از تخلیه آن‌ها به رودخانه‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین تأکید کرد که تخریب مرتع و رودخانه در بستر اراضی ملی، مستقیماً به منابع طبیعی مرتبط است و محیط زیست به واسطه منطقه حفاظت شده آلمابلاغ، صرفاً در آن محدوده «مستأجر» محسوب می‌شود.

خلاء قانونی و تخریب ۱۴۰ هکتار از اراضی ملی

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار، فعالیت معدن سنگ آهن باباعلی را در منطقه حفاظت‌شده آلمابلاغ، مصداق بارز مشکلات ناشی از «خلاء قانونی» دانست و اظهار داشت: «هر جا فریاد می‌زنیم صدایمان به جایی نمی‌رسد و می‌گویند ۲۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌ایم.»

این معدن از دهه ۷۰ در این محدوده حفاظت شده فعال است. بر اساس قوانین و مقررات آخرین پروانه بهره‌برداری که در سال ۷۹ یا ۸۰ صادر شده، معادن طبقه دو نیاز به مجوز و موافقت منابع طبیعی ندارند و این یک خلاء قانونی است.

این مدیر با بیان اینکه معدن با تمدید مجوزهای قبلی، بدون رعایت ضوابط زیست‌محیطی و منابع طبیعی در حال فعالیت است، افزود که سازمان منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت، سند تک برگ اراضی ملی را به این معدن داده است. وی همچنین جزئیات تخریب را اینگونه بیان کرد:

• محدوده پروانه بهره‌برداری معدن: ۳۷۵۰ هکتار
• میزان اراضی تخریب شده تاکنون: ۱۴۰ هکتار

وی همچنین به ایجاد یک اتوبان توسط معدن در سال گذشته به قصد کنکاش مواد معدنی اشاره کرد که منجر به تخریب کل محدوده اراضی ملی شده است.

موضع صنعت و معدن: مجوز قانونی است، پیمانکار مسئول خسارت

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهار ضمن تأیید وقوع انفجارهای فراتر از حد مجاز که باعث آسیب به منازل اهالی شده است، بر قانونی بودن مجوز معدن تأکید کرد. وی توضیح داد که این معدن بر اساس قانون، مجوز خود را از اداره کل صمت دریافت کرده و در سال اخذ مجوز (قبل از سال ۱۳۹۰)، نیازی به استعلام از منابع طبیعی نبوده است.

با این حال، وی پیمانکار معدن را در قبال خسارت‌های ایجاد شده مسئول دانست و تصریح کرد:

• پاسخگویی پیمانکار: پیمانکار معدن باید در قبال خسارت‌های وارده به منازل مسکونی پاسخگو باشد.
• حق طرح دعوی: اهالی زیان‌دیده می‌توانند برای جبران خسارات، علیه معدن طرح دعوی کنند.

وی در پایان افزود که اداره صمت به معدن مجوز برداشت داده است، اما آسیب وارد کردن به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اهالی منطقه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و در این خصوص معدن باید پاسخگو باشد.