هشدار کارشناس: مونتاژکاران ۲ تا ۳ برابر خودروسازان داخلی ارز مصرف می‌کنند

امیرحسن کاکایی، کارشناس برجسته صنعت خودرو، ضمن تحلیل تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز به این صنعت در سال ۱۴۰۳، هشدار داد که بخش عمده این رقم مربوط به تأمین قطعات یدکی ناوگان عظیم حمل‌ونقل کشور است و تمرکز صرف بر اعداد مطلق، می‌تواند موجب انحراف افکار عمومی از واقعیت‌های ساختاری صنعت شود.

تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز: ابعاد و تفکیک صنعت

به گفته این کارشناس، رقم تخصیص ۹ میلیارد دلاری ارز بر اساس کدهای گمرکی محاسبه شده و تنها مربوط به تولید خودرو نیست. در واقع، این رقم باید نیازهای قطعات یدکی ناوگان بزرگ کشور را پوشش دهد که شامل حدود ۲۷ میلیون خودرو و نزدیک به ۱۳ میلیون موتورسیکلت می‌شود.

برای درک صحیح وضعیت ارزبری، صنعت خودرو به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

• قطعات یدکی: شامل تأمین نیازهای میلیون‌ها وسیله نقلیه موجود در کشور.
• خودروسازان داخلی: نظیر ایران‌خودرو و سایپا که بخش عمده تولید کشور را بر عهده دارند.
• شرکت‌های مونتاژکار: شامل شرکت‌هایی مانند مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور که عمدتاً به واردات و مونتاژ می‌پردازند.

سهم نامتوازن مونتاژکاران در مصرف منابع ارزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت قابل توجهی در میزان ارزبری میان تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های مونتاژکار وجود دارد. این تفاوت، یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت منابع ارزی کشور است:

خودروسازان داخلی معمولاً برای هر خودرو، کمتر از یک‌سوم ارزش نهایی آن ارزبری دارند؛ درحالی‌که این نسبت در شرکت‌های مونتاژکار به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد می‌رسد. در نتیجه، سهم مونتاژکاران در مصرف ارز، حدود دو تا سه برابر خودروسازان داخلی است.

علاوه بر این، محصولات خودروسازان داخلی اغلب خودروهای اقتصادی با ارزش زیر ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار هستند، اما خودروهای مونتاژی غالباً قیمت‌های بالاتری دارند که این امر بر حجم کلی ارزبری کشور می‌افزاید.

انتقاد از آمارهای مطلق و لزوم تمرکز بر خروجی صنعت

این کارشناس صنعت خودرو، اظهارات اخیر مبنی بر تراز منفی صنعت خودرو و تمرکز صرف بر اعداد مطلق (مانند ۹ یا ۲۰ میلیارد دلار) را مورد نقد قرار داد. وی تأکید کرد که چنین آمارهایی می‌تواند منجر به تحریف واقعیت و انحراف افکار عمومی شود.

او معتقد است که اگر هدف، توسعه و اصلاح ساختار صنعت باشد، تمرکز باید بر خروجی واقعی و بهبود عملکرد صنعت باشد، نه بر اعداد خام. وی این شیوه آماردهی را نوعی پوشاندن ناکارآمدی‌ها دانست و آن را به مواردی تشبیه کرد که تمام مسئولیت تصادفات جاده‌ای صرفاً متوجه صنعت خودرو می‌شود.

بحران شفافیت در زنجیره واردات و مونتاژ

کاکایی با اشاره به شفافیت نسبی در بخش تولید خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) که سیستم‌های نظارتی الکترونیکی امکان ردیابی قطعات را فراهم کرده‌اند، وضعیت در بخش واردات و مونتاژ را مبهم و نگران‌کننده توصیف کرد. وی خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر، تحت عنوان اصلاح صنعت، به مونتاژکاران اجازه رشد بیش از اندازه داده شده است.

رشد بی‌رویه واردکنندگان فاقد نظارت

این رشد بی‌رویه منجر به ظهور بیش از ۱۵۰ واردکننده فعال در کشور شده که بسیاری از آن‌ها فاقد شفافیت لازم هستند. همچنین، تنوع بسیار زیاد خودروها و قطعات وارداتی، کنترل و نظارت مؤثر گمرک را نیز با دشواری مواجه کرده است.

در جمع‌بندی، بخش رسمی صنعت خودرو (تولیدکنندگان بزرگ و قطعه‌سازان زیرمجموعه) شفاف‌ترین بخش این زنجیره هستند؛ اما مونتاژکاران و واردکنندگان در فضایی با حداقل نظارت فعالیت می‌کنند که نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است.