تایید نهایی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی توسط شورای نگهبان؛ ریال ۱۰۰ قران می‌شود

شورای نگهبان لایحه جنجالی حذف چهار صفر از پول ملی را تایید کرد و بر اساس قانون، دولت سه سال فرصت دارد تا زیرساخت‌ها و تمهیدات اجرایی این مصوبه مهم اقتصادی را فراهم آورد. این اقدام، که با هدف اصلاح ساختار پولی کشور صورت می‌گیرد، سرآغاز یک دوره گذار چند ساله خواهد بود که نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول، به ویژه بانک مرکزی، برای اطلاع‌رسانی دقیق به هموطنان است.

جزئیات مصوبه و ساختار جدید واحد پولی

بر اساس تایید نهایی لایحه حذف چهار صفر، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول مدت سه سال، مقدمات لازم برای اجرای این تغییر بنیادین در پول ملی را فراهم سازد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات این طرح بیان کرد که واحد پول ملی همچنان ریال باقی می‌ماند، اما ساختار آن اجزا پیدا می‌کند. وی افزود:

• هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.
• در ابتدای اجرای قانون، چهار صفر در چاپ اسکناس‌های جدید به صورت کمرنگ درج می‌شوند.
• این روند تا زمانی که زمینه اجرای کامل فراهم شود (حدود دو تا سه سال) ادامه خواهد داشت و پس از آن چهار صفر به طور کامل حذف خواهند شد.

فرآیند گذار و سرنوشت «قران»

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نحوه انتشار واحد جزء جدید (قران) اظهار داشت که به نظر می‌رسد قران به صورت مسکوک (سکه) منتشر شود و احتمالاً اسکناس‌های قران در دستور کار نخواهند بود.

در خصوص زمان‌بندی اجرای قانون، تصریح شد که عملاً دو سال فرآیند گذار خواهد بود و پس از این دوره دوساله، حذف چهار صفر از پول ملی به صورت رسمی اجرا خواهد شد و قران نیز به عنوان جزء واحد پولی جدید معرفی می‌شود.

بر اساس آنچه پیش از این در مجلس به تصویب رسید، فرصت دوساله‌ای به بانک مرکزی برای انجام اقدامات لازم، از اطلاع‌رسانی عمومی تا آماده‌سازی زیرساخت‌ها، برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی شده است. همچنین، سه سال نیز به عنوان دوران گذار تعیین شده که در این دوران مردم می‌توانند با اسکناس‌های جدید و قدیم به صورت همزمان تبادلات خود را انجام دهند.

تاریخچه پر فراز و نشیب لایحه

لایحه حذف چهار صفر دارای یک مسیر طولانی در ادوار مختلف مجلس بوده است:

1. دولت دوازدهم و مجلس دهم: لایحه تقدیم شد اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و به دلیل پایان عمر مجلس دهم، به مجلس بعدی ارجاع گردید.
2. مجلس یازدهم: لایحه مسکوت ماند.
3. مجلس دوازدهم: با درخواست مجدد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، لایحه دوباره در کمیسیون اقتصادی مطرح و تصویب شد.

با وجود تصویب در مجلس دوازدهم، لایحه مجدداً با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت. سرانجام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۱ آبان ماه، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی را بررسی کرده و با اصلاحات پیشنهادی کمیسیون، به منظور تامین نظر شورای نگهبان، موافقت کردند.

اصلاحات کلیدی تبصره (۱) ماده واحده

اصلاحات صورت گرفته در تبصره یک ماده واحده این لایحه، نحوه محاسبه برابری پول‌های خارجی را مشخص می‌کند:

برابری پول‌های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می‌شود.