خبر کامل
ابهام در طرح خصوصی‌سازی گمرکات: واگذاری عملیات اجرایی یا تشریفات درآمدی؟
طرح ساماندهی گمرکات و ابهام در واگذاری
سیاست جدید وزارت اقتصاد مبنی بر واگذاری بخشی از گمرکات کشور به بخش خصوصی، با هدف ساماندهی و رفع مشکل دیرینه رسوب کالا، بار دیگر بحث داغ خصوصی‌سازی در نهادهای حاکمیتی را به میان آورده است. در حالی که این طرح در ظاهر برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری مطرح شده، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که واگذاری کامل امور اصلی و تشریفات گمرکی عملاً ناممکن است و تکرار تجربیات ناموفق گذشته، بدون اصلاح ساختارهای حکمرانی، تنها به تشدید ناکارآمدی‌ها منجر خواهد شد.
درس‌هایی از تاریخ خصوصی‌سازی در ایران
اعلام این سیاست، بحث قدیمی خصوصی‌سازی را احیا می‌کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر این مسیر بدون بازتعریف دقیق نقش دولت، تعیین حدود اختیارات و تفکیک وظایف سیاستگذار از امور اجرایی پیش رود، نتیجه‌ای جز واگرایی نهادی، ابهام در مسئولیت‌ها و تشدید ناکارآمدی نخواهد داشت.
اقتصاد ایران، علیرغم شروع فرآیند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۷۰، تجربیات متفاوتی را پشت سر گذاشته است. خاطره تلخ واگذاری‌های صوری، که در آن مالکیت واقعی در اختیار نهادهای عمومی و شبه‌دولتی باقی ماند (مانند صنعت خودرو)، نشان می‌دهد که صرفاً انتقال مدیریت بدون انتقال اختیار، نه تنها وضعیت را بهبود نداده، بلکه دخالت‌های دولت را پیچیده‌تر کرده است.
واگذاری گمرک‌های کشور به بخش خصوصی گرچه در ظاهر با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری بیان می‌شود، اما به‌دلیل ابهام در تعریف بخش خصوصی و تجربه‌های ناموفق گذشته، پرسش‌های جدی را پیش‌روی سیاستگذار قرار می‌دهد.
سطح خصوصی‌سازی: ابهام در انتقال اختیار
در میان سخنان وزیر اقتصاد، موضوع واگذاری «ایکس‌ری‌ها» نیز مطرح شد که نشان‌دهنده تلاش برای انتقال بخشی از فرآیند کنترل و بازرسی کالا به خارج از ساختار دولتی است. با این حال، ابهام اصلی اینجاست که این خصوصی‌سازی در چه سطحی رخ خواهد داد: آیا صرفاً شامل واگذاری عملیات و بهره‌برداری از تجهیزات است، یا انتقال کامل مدیریت، اختیار، ساختار و نیروی انسانی؟
نگرانی مشابهی که در مورد گمرک وجود دارد، این است که خصوصی‌سازی برای دولت به معنای واگذاری کدام مسئولیت‌هاست؟ اگر قرار باشد گمرک از نظر حقوقی زیرمجموعه دولت باقی بماند و قوانین و تکالیف تغییری نکند و تنها مدیریت به افراد خارج از بدنه دولت سپرده شود، آنگاه تشخیص معیار مسئولیت، پاسخ‌گویی و ضمانت اجرا مبهم باقی می‌ماند. در چنین فضایی، این واگذاری بیشتر به انتقال مسئولیت بدون انتقال اختیار شباهت پیدا می‌کند.
واگذاری ساختار اصلی گمرک: خط قرمز فعالان تجاری
فعالان بخش تجاری کشور می‌گویند که اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاری گمرکات مبهم است و مشخص نشده کدام بخش قابلیت واگذاری دارد. آنها عنوان می‌کنند که واگذاری ساختار اصلی و تشریفات گمرکی در عمل ممکن نیست، زیرا گمرک از منابع مهم درآمدی دولت است و در هیچ‌کجای دنیا به بخش خصوصی سپرده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در این خصوص اظهار داشت: «به نظر می‌رسد این واگذاری در عمل چندان قابلیت اجرا ندارد و بعید است دولت به چنین واگذاری رضایت دهد. احتمال دارد منظور وزیر امور اقتصادی و دارایی از «واگذاری گمرکات» بیشتر ناظر بر بخش‌های اجرایی و عملیاتی باشد، اما اصل ساختار گمرک، در هیچ‌کجای دنیا به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و چنین طرحی نیز تاکنون در کشور مطرح نشده است.»
بخش‌های قابل برون‌سپاری از دید کارشناسان
به گفته کارشناسان، احتمالا منظور وزارت اقتصاد صرفاً بخش‌های اجرایی مانند تخلیه، بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بهره‌برداری از اسکله‌ها است. اموری که پیش‌تر نیز در مواردی به بخش خصوصی واگذار شده و می‌تواند با نظارت گمرک انجام شود. بر این اساس، اصل «برون‌سپاری فرآیندهای اجرا» می‌تواند قابل دفاع باشد، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند:
- انبارداری و حمل‌ونقل داخلی
- بهره‌برداری از تجهیزات (مانند دستگاه‌های ایکس‌ری)
- خدمات دیجیتال
اما باید تاکید کرد که اصل «کار گمرکی» به‌معنای تصمیم‌گیری و تشریفات، امکان واگذاری ندارد، زیرا گمرک از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود.
چالش‌های بنیادین؛ فراتر از متولی اجرا
گمرک مجموعه‌ای پیچیده از قوانین بین‌المللی، تعهدهای تجاری، استانداردها و فرآیندهای تخصصی است. خصوصی‌سازی در این نهاد به معنای تدوین دستورالعمل جدید نیست، بلکه به معنای اجرای بهتر دستورالعمل‌های موجود است. اگر همان دستورالعمل واحد در ساختاری دوگانه توسط مدیرانی با منافع متفاوت اجرا شود، پیامد آن چیزی جز تعارض رویه‌ها و منافع نخواهد بود.
تجربه نشان می‌دهد که چالش‌های گمرک در ایران بیش از آنکه ناشی از متولی اجرا باشد، ریشه در نارسایی‌های نهادی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، ضعف هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری و اجرای ناقص مقررات دارد. بنابراین، اگر قرار باشد بدون اصلاح بسترهای حکمرانی، نوسازی زیرساخت‌های نظارتی و تعیین دقیق حدود مسئولیت، صرفاً تصدی بخشی از امور اجرایی جابه‌جا شود، حاصل چیزی جز بازتولید همان مشکلات پیشین در قالبی تازه نخواهد بود.
واگذاری می‌تواند مکمل تغییرات باشد، اما جایگزین اصلاحات بنیادین نیست؛ به‌ویژه در نهادی که مسئله اصلی آن ترخیص کالا است و نه متولی اجرا.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
