آسیب‌شناسی دولت الکترونیک: چالش تعدد و موازی‌کاری ۱۶۰۰ سامانه دولتی

سابقه و چالش‌های دولت الکترونیک در ایران

فناوری اطلاعات و ارتباطات به زیرساختی بنیادین برای عملکرد جوامع مدرن تبدیل شده و دولت‌ها از سال‌ها پیش برای افزایش بهره‌وری و شفافیت، به استفاده از این فناوری روی آورده‌اند. در ایران، مسیر دولت الکترونیک با هدف تسهیل ورود بخش خصوصی و کاهش انحصار دولت، از قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۷۹) آغاز شد. در برنامه‌های بعدی، حوزه‌هایی مانند بانکداری، سلامت و آموزش الکترونیک مطرح شدند. با این حال، تحقق کامل اهداف مورد نظر هنوز میسر نشده و رشد سامانه‌ها، به ویژه در سال‌های اخیر، شتاب گرفته است.

برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) دولت الکترونیک و هوشمند را به عنوان یک هدف راهبردی تعیین کرده است، اما همین امر نیز به افزایش تکالیف قانونی و در نتیجه، افزایش تعداد سامانه‌های دولتی دامن زده است. دستگاه‌های اجرایی نیز غالباً ایجاد یک سامانه جدید را به عنوان دستاورد خود معرفی کرده و در رقابت برای تولید سامانه‌های بیشتر قرار می‌گیرند.

آمار نگران‌کننده از پراکندگی سامانه‌ها

آمارها نشان‌دهنده ابعاد گسترده این پراکندگی است:

• در قانون برنامه هفتم پیشرفت، نام بیش از ۷۰ نوع سامانه، پایگاه و درگاه متفاوت ذکر شده است.
• بر اساس اطلاعات، ۱۶۲ دستگاه اجرایی در مجموع بیش از ۱۶۰۰ خدمت الکترونیک تعریف کرده‌اند.
• برای اغلب این خدمات، یک سامانه مجزا راه‌اندازی شده است که بسیاری از آن‌ها در همپوشانی و رقابت با یکدیگر قرار دارند یا پس از صرف هزینه، متروک شده‌اند.

عوارض جدی «سامانه‌سازی» جزیره‌ای

فراوانی بالای سامانه‌ها و عملکرد جزیره‌ای آن‌ها، چالش‌های متعددی را برای نظام اداری، حکمرانی و ذی‌نفعان ایجاد کرده است. این وضعیت، انسجام لازم برای یک معماری دیجیتال کارآمد را از بین برده و مانع از اعمال حکمرانی داده‌محور می‌شود.

چالش‌ها برای نظام اداری و دولت

موازی‌کاری در طراحی و توسعه سامانه‌ها منجر به هدر رفتن منابع و زمان می‌شود و کارآمدی خدمات الکترونیک را زیر سوال می‌برد. علاوه بر این، ابهام در تعیین متولی و گستره کاری برخی سامانه‌ها، باعث تداخل نهادی و سردرگمی سازمان‌ها شده است. به عنوان مثال، متولی «سامانه پشتیبان تصمیم زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی» در قانون برنامه هفتم مشخص نشده است.

توسعه صحیح سامانه‌ها در کشور با مقاومت جدی رانت‌جویان و برخی دیوان‌سالاران مواجه است. این افراد از داده‌های در اختیار خود به عنوان «منبع قدرت دستگاهی» استفاده می‌کنند و در برابر اتصال به سامانه‌های واحد مقاومت نشان می‌دهند.

مشکلات کاربران و فعالان اقتصادی

تعدد سامانه‌ها مستقیماً بر نارضایتی عمومی و پیچیدگی فرآیندها تأثیر می‌گذارد. کاربران (اعم از شهروندان و کسب‌وکارها) برای انجام یک فعالیت واحد ناگزیر به استفاده از چندین سامانه موازی هستند که موجب اتلاف زمان می‌شود. در حوزه تولید و بازرگانی، شرکت‌ها ملزم به تعامل همزمان با نزدیک به ۳۱ سامانه مختلف (مانند سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان مالیاتی و...) هستند که پیچیدگی اداری را به شدت افزایش می‌دهد.

همچنین، شباهت‌های اسمی و عملکردی (مانند «سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)» و «سامانه ابلاغ قوه قضائیه») به سردرگمی کاربران دامن زده و در نهایت، اعتماد عمومی به سیاست‌های تحول دیجیتال را کاهش می‌دهد.

راهکارهای سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی

اصلاح وضعیت موجود نیازمند گام‌های فوری و راهبردهای بلندمدت است. اولین و ضروری‌ترین اقدام، توقف فوری موازی‌کاری و ایجاد یک چارچوب فنی و حقوقی منسجم است.

اقدامات کوتاه‌مدت و ساختاری

• توقف موازی‌کاری: شفاف‌سازی و رفع ابهامات قانونی در مورد تعاریف «سامانه‌های ملی»، «فرابخشی» و «ستادی» از طریق استفساریه یا تدوین آیین‌نامه اجرایی شفاف.
• تدوین معماری مرجع: استانداردسازی و تدوین استاندارد ملی تبادل داده؛ اتصال سامانه‌ها باید صرفاً در چارچوب این استاندارد انجام گیرد.
• نظارت یکپارچه: پایش و نظارت مستمر بر تمام سامانه‌های دولتی برای جلوگیری از تداخل و اجرای دقیق قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱).

راهبردهای بلندمدت و اقتصادی

دولت باید از نقش تصدی‌گری فاصله گرفته و بر وظیفه تنظیم‌گری و نظارت تمرکز کند:

1. مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP): استفاده از این مدل برای توسعه و نگهداری سامانه‌های ملی و بین‌دستگاهی جهت کاهش فشار بر بودجه عمومی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
2. دولت پلتفرمی (Open API): عرضه بخشی از خدمات سامانه‌های الکترونیکی از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی باز (Open API) در اختیار کسب‌وکارهای نوآور. این رویکرد، بار مستقیم دولت را کاهش داده و زمینه رشد اکوسیستم‌های نوآورانه را فراهم می‌آورد.

در نهایت، موفقیت سامانه‌ها به کارآمدی و رضایت کاربران بستگی دارد و دولت باید پایش دوره‌ای رضایت کاربران را در دستور کار قرار دهد. کاهش موازی‌کاری و توجه به داده‌های مورد نیاز برای سیاستگذاری‌های آتی، محوری‌ترین اقدامات برای ایجاد یک حکمرانی داده‌محور مؤثر است.