استاندار قم: بازنگری جدی مواد ۱۳ و ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش برای تأمین منابع و فضاهای استاندارد ضروری است

ضرورت بازنگری قانون شوراهای آموزش و پرورش

استاندار قم در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با تأکید بر لزوم انطباق قوانین حوزه آموزش با شرایط روز کشور، خواستار بازنگری فوری و جدی در مفاد قانون شوراهای آموزش و پرورش شد. وی اجرای مؤثر و عملیاتی این قوانین در سطح استان را منوط به اصلاح برخی بندهای آن دانست.

اکبر بهنام‌جو اجرای صحیح مواد قانونی موجود، به‌ویژه در زمینه تأمین منابع پایدار برای آموزش و پرورش را یک ضرورت حیاتی در مدیریت آموزشی کشور توصیف کرد. او معتقد است که برخی ظرفیت‌های قانونی به دلیل گذر زمان و تغییر شرایط، اکنون اثربخشی گذشته را ندارند و باید با نگاه کارشناسی، مورد متناسب‌سازی و اصلاح قرار گیرند.

اصلاحات کلیدی در تأمین منابع مالی و فضاهای آموزشی

استاندار قم به‌طور خاص بر دو ماده از این قانون تأکید کرد که نیازمند توجه فوری هستند:

تأمین منابع پایدار: اصلاح ماده ۱۳

ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش، اختصاص سه درصد از محل عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش را پیش‌بینی کرده است. با این حال، وی اظهار داشت که این ماده در وضعیت فعلی با کاستی‌هایی مواجه است و برای اجرایی شدن مؤثر، باید با تدوین:

• تبصره‌های روشن‌تر و شفاف‌تر.
• سازوکار اجرایی دقیق‌تر.

همراه شود تا تأمین منابع مالی پایدار تضمین گردد.

مسئولیت سازندگان در توسعه شهری: بازنگری ماده ۱۸

همچنین، ماده ۱۸ این قانون بر تأمین فضای آموزشی در شهرک‌ها، سکونتگاه‌های جدید و مناطق رو به توسعه تأکید دارد. استاندار قم خاطرنشان کرد که با رشد گسترده ساخت‌وسازها و توسعه شهری در سال‌های اخیر، بازنگری این ماده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

هدف از بازنگری ماده ۱۸، شفاف‌سازی و الزام‌آور کردن مسئولیت سازندگان طرح‌های شهری در قبال تأمین سرانه‌های آموزشی است.

تشکیل کمیته تخصصی برای تدوین پیشنهادات اصلاحی

در راستای تحقق این اهداف، برنامه‌ریزی برای تشکیل کمیته‌ای تخصصی ذیل شورای آموزش و پرورش استان اعلام شد. مأموریت اصلی این کمیته، با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط، مطالعه جزءبه‌جزء مواد ۱۳ و ۱۸ قانون است.

خروجی کار این کمیته شامل آماده‌سازی پیشنهادهای اصلاحی و دستورالعمل‌های اجرایی تازه‌ای خواهد بود تا جهت طرح و ارسال به مراجع تصمیم‌گیر آماده شود.

نقش به‌روزرسانی قوانین در کاهش چالش‌های تعلیم و تربیت

بهنام‌جو در پایان تأکید کرد که به‌روز شدن و اصلاح این مواد قانونی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تأمین منابع مالی پایدار و ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد در قم داشته باشد. این اقدام می‌تواند بخشی از چالش‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت استان را به صورت بنیادین کاهش دهد.