تاکید استاندار قم بر استفاده از ظرفیت ۳ درصدی شرکت‌ها برای توسعه استان

استاندار قم، اکبر بهنام‌جو، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بر لزوم بهره‌گیری فعالانه دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشبرد اقدامات عمرانی و فرهنگی تأکید کرد. وی این ظرفیت را محرکی جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات استان دانست.

بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ۳ درصدی شرکت‌ها

بهنام‌جو با اشاره به آئین‌نامه مصوب دولت، توضیح داد که تمامی سازمان‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی در سطح ملی، از جمله مجموعه‌هایی مانند نفت، گاز و فولاد، این امکان را دارند که حداکثر سه درصد از درآمد سالانه خود را در حوزه‌های مختلف هزینه کنند. این حوزه‌ها شامل:

• فرهنگی و آموزشی
• بهداشتی و درمانی
• ورزشی
• محیط‌زیستی

وی تأکید کرد که استفاده مؤثر از این منابع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری جدی از سوی دستگاه‌های استانی است. برقراری ارتباط فعال با شرکت‌های مادر تخصصی و مجموعه‌های اقتصادی ملی برای جذب این اعتبارات، به‌منظور تکمیل طرح‌های عمرانی و خدماتی نیمه‌تمام در استان قم، امری حیاتی است.

سهم ۲۵ درصدی نهضت مدرسه‌سازی

استاندار قم در ادامه به نقش این آئین‌نامه در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: «مطابق مصوبه دولت، ۲۵ درصد از مجموع منابعی که از این طریق هزینه می‌شود، باید به نهضت مدرسه‌سازی اختصاص یابد.»

این تخصیص می‌تواند بخشی از کمبودهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار استان را جبران کرده و روند احداث فضاهای استاندارد آموزشی را تسریع بخشد.

وضعیت پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان

در بخش دیگری از این جلسه، موضوع پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت. استاندار قم اعلام کرد که در حال حاضر، حدود ۲۹ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان ۲۱ دستگاه اجرایی در استان نیاز است.

وی افزود: «بخش قابل توجهی از این رقم مورد نیاز تأمین شده و مابقی نیز مراحل نهایی تخصیص خود را طی می‌کند تا مطالبات بازنشستگان به‌طور کامل پرداخت شود.»

تأکید بر مدیریت راهبردی

بهنام‌جو در پایان، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی را یک نیاز ضروری مدیریتی در استان دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با یک نگاه راهبردی و فعالانه، اعتبارات پیش‌بینی‌شده در آئین‌نامه سه‌درصدی را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار استان هدایت کنند تا توسعه متوازن در بخش‌های مختلف فراهم گردد.