نظرسنجی جدید در انگلیس؛ اکثریت مردم خواستار استعفای نخست‌وزیر و وزیر خزانه‌داری هستند

درخواست‌های استعفا و بی‌اعتمادی گسترده

بر اساس داده‌های این نظرسنجی که در بازه زمانی ۵ تا ۷ نوامبر با حضور ۲۰۵۰ شهروند انگلیسی انجام شد، درصد قابل توجهی از مردم خواستار کناره‌گیری رهبران ارشد دولت هستند. نتایج نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به وزیر خزانه‌داری حتی از نخست‌وزیر نیز بیشتر است.

آمار کلیدی نارضایتی سیاسی

• درخواست استعفا: ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان خواستار استعفای «کر استارمر» و ۵۷ درصد خواستار کناره‌گیری «راشل ریوز» هستند.
• مخالفان استعفا: تنها ۲۶ درصد با استعفای استارمر و ۱۹ درصد با کناره‌گیری ریوز مخالف بودند.

درصد بی‌اعتمادی به وزیر خزانه‌داری (۶۷ درصد) اندکی بیشتر از میزان بی‌اعتمادی به نخست‌وزیر (۶۵ درصد) اعلام شده است. تنها ۱۹ درصد به ریوز و ۲۴ درصد به استارمر اعتماد دارند.

نگرانی‌های اقتصادی و مالیات

نارضایتی عمومی در آستانه انتشار بیانیه بودجه دولتی انگلیس، بیش از هر چیز بر محور مسائل مالی و اقتصادی می‌چرخد. انتظارات مردم از تصمیمات حزب حاکم کارگر در مورد هزینه‌ها و مالیات، عمدتاً منفی و ناعادلانه است.

انتظارات مردم از بودجه آتی

نیمی از پاسخ‌دهندگان معتقدند که وزیر خزانه‌داری از ابتدا افزایش مالیات را در برنامه داشته است؛ در حالی که تنها ۲۰ درصد این تصمیم را نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات عمومی ۲۰۲۴ می‌دانند.

صداقت دولت و چالش شکاف بودجه‌ای

بخش دیگری از نظرسنجی به موضوع صداقت حزب کارگر به رهبری کر استارمر در قبال رأی‌دهندگان پیش از انتخابات ۲۰۲۴ می‌پردازد. ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان باور ندارند که نخست‌وزیر و حزبش در مورد مشکلات مبرم پیش روی انگلیس با رأی‌دهندگان صادق بوده‌اند، در مقابل ۲۲ درصد نظر مخالفی دارند.

این نظرسنجی در حالی منتشر می‌شود که وزارت خزانه‌داری انگلیس پیش از ارائه بیانیه بودجه، با چالش جدی برطرف کردن شکاف بودجه‌ای ده‌ها میلیارد پوندی مواجه است. این کسری بودجه ناشی از عوامل متعددی از جمله موارد زیر است:

• افزایش هزینه بازپرداخت بدهی ملی.
• افزایش پرداخت‌های اجتماعی (مانند کمک به پوشش هزینه‌های فزاینده آب و برق برای کم‌درآمدها).
• رکود اقتصادی و کاهش بهره‌وری.