هشدار معاون اول قوه قضاییه: عدم تمکین به قانون ثبت اموال غیرمنقول جرم است

اعلام موفقیت‌آمیز اجرای ماده ۱۴ در مشهد

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه از نقش مؤثر شهرداری‌ها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قدردانی کرد و اظهار داشت که بخش قابل‌توجهی از فرایند اجرای این قانون بر عهده شهرداری‌ها است.

روند کارشناسی و انتخاب استان پایلوت

وی با اشاره به روند دقیق و کارشناسی تهیه و تصویب آیین‌نامه ماده ۱۴، توضیح داد که آیین‌نامه مذکور به‌سادگی صادر نشده است؛ بلکه جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان شهرداری‌ها و وزارت کشور برگزار شد تا اجرای آن بدون نقص پیش برود. در نهایت، تصمیم گرفته شد تا یک استان به‌عنوان پایلوت انتخاب شود تا نواقص و کاستی‌های احتمالی با کمترین هزینه برطرف گردد.

به گفته معاون اول قوه قضاییه، شهر مشهد به دلیل آمادگی زیرساختی به‌عنوان استان پایلوت انتخاب شد. طی هفت تا هشت ماه گذشته، با همکاری شهرداری مشهد، مسائل اجرایی مرحله به مرحله بررسی شد و نتیجه این تلاش‌ها، ایجاد نخستین شناسه یکتای این قانون در روز پنجشنبه گذشته بود.

هشدار قاطع درباره عدم تمکین و کم‌کاری دستگاه‌ها

معاون اول قوه قضاییه با توجه به تجربه موفق مشهد، تأکید کرد که شهرداری تهران و سایر استان‌ها نیز باید مسیر اجرای قانون را مشابه شهرداری مشهد دنبال کنند. وی هشدار داد که از این پس هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که از اقدامات انجام‌شده بی‌اطلاع است یا اجرای قانون را به دلیل وجود ایراد متوقف کند.

عدم تمکین به قانون جرم است و قابلیت تعقیب و رسیدگی دارد.

وی در ادامه تأکید کرد که در اجرای این قانون، همکاری همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، وزارت کشور و دستگاه‌های مالیاتی و اقتصادی ضروری است. این قانون باید به نحو منطقی و درست اجرا شود و از هرگونه کم‌کاری و سهل‌انگاری باید پرهیز و اجتناب نمود.

راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ماده ۱۰

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین با اشاره به اینکه سامانه ماده ۱۰ قانون الزام نیز به‌زودی به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد، بیان داشت: ممکن است بیش از تصور ما درخواست در سامانه‌های جدید ثبت شود و این امر نیازمند همکاری دقیق همه دستگاه‌هاست و کم‌کاری هیچ نهادی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تأکید بر اعتبار نظام و کنار گذاشتن قراردادهای غیررسمی

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، یادآور شد که تمام قراردادهای غیررسمی باید کنار گذاشته شود. وی افزود: اجرای صحیح قانون، اعتبار نظام را حفظ می‌کند و لازم است دستگاه‌ها مدت باقی‌مانده برای اجرای کامل قانون را جدی بگیرند.