گزارش شامخ مهرماه: رکود نوزده ماهه اقتصاد کل در سایه رونق ۲۰ ماهه بخش صنعت

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد: تداوم رکود

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهرماه، با ثبت عدد ۴۷.۴، همچنان زیر سطح خنثی (۵۰) باقی ماند. این رقم نشان‌دهنده تداوم ضعف در فعالیت‌های اقتصادی (غیر صنعتی) و نوزدهمین ماه متوالی روند کاهشی کسب‌وکارهاست.

نوزده ماه رکود متوالی و عوامل کلیدی

بر اساس نظرسنجی، چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی شامخ کل اقتصاد، شامل میزان سفارشات جدید، تولید، موجودی مواد اولیه و استخدام، روندی نزولی داشته‌اند:

• میزان تولید محصول یا ارائه خدمات: با عدد ۴۷.۶، برای نوزدهمین ماه متوالی زیر محدوده خنثی قرار دارد.
• میزان سفارشات جدید مشتریان: با ثبت ۴۶.۲، برای بیستمین ماه متوالی روندی کاهشی را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین دلایل افت فعالیت کسب‌وکارها در این ماه، تداوم محدودیت منابع مالی، رکود در تقاضا و افزایش شدید نرخ ارز عنوان شده‌اند. همچنین، تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان و نااطمینانی‌های بازار، سمت تقاضا را با رفتار محتاطانه در خرید مواجه کرده است.

فشار تورمی بی‌سابقه و کاهش قدرت خرید

در بخش هزینه‌ها، شاخص‌ها به بالاترین سطوح خود در ماه‌های اخیر رسیده‌اند که نشان‌دهنده تشدید فشارهای تورمی است:

• شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین نرخ ۳۰ ماهه خود رسیده است.
• شاخص قیمت محصولات نهایی نیز بیشترین رشد ۸ ماه اخیر را به ثبت رسانده است.

این افزایش قیمت‌ها، تداوم افزایش هزینه بهای تمام‌شده و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی را در پی دارد و به تورم بیشتر در نیمه دوم سال دامن خواهد زد.

وضعیت نامطلوب اشتغال و تجارت خارجی

شاخص اشتغال در کل اقتصاد کاهشی بوده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مهرماه، ششمین کاهش از ابتدای سال را ثبت کرده است. بنگاه‌ها به دلیل شرایط رکودی و تورمی، جذب نیروی جدید را متوقف یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند.

در بخش تجارت خارجی، میزان صادرات کالا و خدمات همچنان کاهشی بوده است. مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، مانع رشد صادرات غیرنفتی شده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است.

رونق ۲۰ ماهه در بخش صنعت

برخلاف کلیت اقتصاد، شاخص مدیران خرید بخش صنعت با ثبت عدد ۵۳.۴، پس از هفت ماه متوالی رکود، بهبود چشمگیری داشته و به بالاترین میزان ۲۰ ماهه خود از اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است. این بهبود نسبی در اکثر صنایع (به‌غیراز صنایع فراورده‌های نفت و گاز، صنایع فلزی و سایر صنایع) مشاهده شده است.

رشد تولید و سفارشات در صنایع

بهبود در بخش صنعت عمدتاً تحت تأثیر افزایش در سه مؤلفه اصلی بوده است:

1. مقدار تولید محصولات: با ۵۴.۰ محاسبه شده و بیشترین سطح تولید در ۱۲ ماه اخیر را ثبت کرده است. این افزایش به دلیل بهبود در تأمین انرژی (حل مشکل قطعی برق) مشاهده شده است.
2. میزان سفارشات جدید مشتریان: برای دومین ماه متوالی افزایش داشته و بالاترین میزان خود را از ابتدای سال به ثبت رسانده است.
3. سرعت انجام و تحویل سفارش.

با وجود افزایش تقاضا در برخی صنایع ناشی از انتظارات تورمی، تولیدکنندگان همچنان با تقاضای محدود ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه هستند.

چالش‌های قیمت و نیروی انسانی در صنعت

با وجود بهبود تولید، بخش صنعت نیز با چالش‌های جدی روبروست:

• اشتغال: میزان استخدام نیروی انسانی برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است. سطوح پایین تقاضا و محدودیت منابع مالی، بنگاه‌ها را به سمت تعدیل نیرو سوق داده است.
• موجودی مواد اولیه: برای بیستمین ماه متوالی کاهشی است. افزایش نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و عملکرد نادرست بهینه‌سازی ارزی، چالش تأمین مواد اولیه را تشدید کرده است.
• موجودی محصول نهایی: برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که نشان می‌دهد تولیدکنندگان برای پاسخگویی به سفارشات، از موجودی انبار خود استفاده کرده‌اند.

انتظارات مثبت و هم‌راستایی با آمارهای رسمی

در یک نکته مثبت، انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، پس از سه ماه کاهش متوالی، افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۱ ماهه از آذر ۱۴۰۳ را به ثبت رسانده است. این شاخص می‌تواند امید نسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، هرچند که مشکلاتی نظیر رکود تورمی همچنان پابرجا هستند.

همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند فصلی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، هم‌راستایی نسبی با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و رشد ارزش افزوده بخش صنعت (بانک مرکزی ایران) دارد. این هم‌راستایی، شامخ را به معیاری مؤثر برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تبدیل می‌کند.