تعلیق بازگشت ۲ عضو شورای شهر شیراز؛ اجرای حکم منوط به ابلاغ رسمی دیوان عدالت اداری

بازگشت مورد انتظار دو عضو تعلیقی شورای اسلامی شهر شیراز امروز، ۱۸ آبان، پس از انتشار جزئیات نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری متوقف شد. سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای شهر شیراز، در جمع خبرنگاران با تشریح محتوای این نامه که در پاسخ به شکایت انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس صادر شده است، تأکید کرد که قطعیت اجرای هر حکمی منوط به ابلاغ رسمی و کتبی آن است.

تأکید بر لزوم ابلاغ رسمی برای اجرای حکم

حسینی اعلام کرد که در متن نامه دیوان عدالت اداری صراحتاً قید شده است که حکم تعلیق دو عضو شورا باید بلافاصله پس از ابلاغ رسمی اجرا شود، اما تا پیش از ابلاغ کتبی و قانونی، اجرای حکم قطعی نخواهد بود.

بر اساس مشورت‌های انجام‌شده با وکلای حقوقی و مراجع ذی‌صلاح، هرگونه اجرای حکم باید منوط به ابلاغ رسمی باشد. اگر جلسه‌ای پیش از ابلاغ برگزار شود، ممکن است با ایرادات قانونی مواجه شود و حتی از نظر حقوقی باطل اعلام گردد.

وی افزود که اگرچه موضوع ابلاغ امروز در جلسه شورا مطرح شد، اما برخی اعضا معتقد بودند که برای جلوگیری از بروز ابهامات، بهتر بود ابلاغ پس از پایان جلسه صورت می‌گرفت. رئیس شورا همچنین بر شفافیت روند قانونی تأکید کرد و هرگونه شائبه تبانی یا تصمیم پشت‌پرده را رد نمود و گفت که تمام اقدامات در چارچوب قانون و مشورت‌های حقوقی پیش می‌رود.

وضعیت اعضای تعلیقی تا زمان ابلاغ نهایی

رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد که در حال حاضر هماهنگی با فرمانداری و استانداری برای مشخص شدن وضعیت نهایی دو عضو در حال انجام است. او تأکید کرد:

• تا پیش از اجرای رسمی حکم، هیچ تغییری در ترکیب شورا رخ نمی‌دهد.
• اگر هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته باشد، وضعیت آن‌ها همچنان در حالت تعلیق است.
• اعضای فعلی شورا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند تا تصمیم نهایی مراجع بالادستی اعلام شود.

ابهام در صلاحیت قانونی انجمن شاکی

بخش دیگری از توضیحات حسینی به جنبه حقوقی شکایت مطرح‌شده توسط انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس در دیوان عدالت اداری اختصاص داشت. وی به بحث بر سر صلاحیت قانونی این انجمن برای طرح شکایت در دیوان اشاره کرد.

طبق اظهارات وی، بر اساس اساسنامه، انجمن امر به معروف و نهی از منکر ضابط قضایی است و می‌تواند در دیوان طرح شکایت کند. همچنین، با استناد به اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند طبق ماده ۱۷ قانون جدید، درخواست بازنگری یا تجدیدنظر در خصوص احکام صادره را ارائه دهند. او مطالعه دقیق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری را برای فهم و اجرای درست قانون، ضروری دانست.

سابقه تصمیمات متناقض و توقف بازگشت

شایان ذکر است که در تاریخ ۷ آبان ماه، محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، از ابلاغ رأی مراجع ذی‌صلاح مبنی بر بازگشت دو عضو تعلیقی شورا، علی اکبر سلطانی و مهدی نصیری، به پارلمان شهری خبر داده بود. بر اساس آن رأی، این دو نفر مجاز به حضور در جلسات و انجام وظایف قانونی خود بودند.

قرار بود که این دو عضو از امروز، یکشنبه ۱۸ آبان، به صحن شورای شهر شیراز بازگردند، اما نامه جدید دیوان عدالت اداری که به تعلیق آن‌ها مربوط می‌شود، مانع از انجام این کار شد و وضعیت حقوقی ترکیب شورا را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.