رکود ۱۹ ماهه اقتصاد کل در مهرماه؛ صنعت بهترین شاخص ۲۰ ماه اخیر را ثبت کرد

یافته‌های گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مهرماه ۱۴۰۴، حاکی از تداوم روند نزولی کلیت اقتصاد برای نوزدهمین ماه متوالی است. با این حال، در همین ماه، بخش صنعت شرایط رونق و انبساط را تجربه کرده و با ثبت شاخص ۵۳.۴، به بالاترین سطح خود در ۲۰ ماه اخیر رسیده است. این بهبود نسبی در بخش صنعت، شیب روند نزولی اقتصاد کل را اندکی نسبت به ماه شهریور کاهش داده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد: در مرز رکود

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، که معیاری برای ترسیم شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و انتظارات فعالان اقتصادی است، در مهرماه برابر با ۴۷.۴ برآورد شده است. این عدد که همچنان زیر سطح خنثی (۵۰) قرار دارد، نشان‌دهنده تداوم ضعف در فعالیت‌های اقتصادی (به ویژه بخش‌های غیرصنعتی) است.

در مهرماه سال جاری، چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد روندی نزولی نشان می‌دهند که شامل میزان سفارشات جدید مشتریان، میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، موجودی مواد اولیه و میزان استخدام نیروی انسانی است.

نوزدهمین ماه کاهش تولید و بیستمین ماه افت سفارشات

• میزان تولید محصول یا ارائه خدمات: این شاخص با عدد ۴۷.۶، برای نوزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی باقی مانده است. محدودیت منابع مالی، رکود تقاضا و افزایش شدید نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل افت فعالیت کسب‌وکارها بوده‌اند.
• میزان سفارشات جدید مشتریان: این شاخص با ثبت ۴۶.۲، برای بیستمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و نااطمینانی‌های بازار، سمت تقاضا را با رفتار محتاطانه مواجه کرده است.

چالش‌های تورمی و بازار کار

بررسی مؤلفه‌های هزینه و قیمت نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در حال تشدید هستند و این امر به کاهش قدرت خرید خانوارها دامن می‌زند:

• قیمت مواد اولیه: شدت افزایش در قیمت مواد اولیه خریداری‌شده به بالاترین نرخ ۳۰ ماهه خود رسیده است.
• قیمت محصولات نهایی: شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان ۸ ماهه خود را به ثبت رسانده است.

این افزایش قیمت‌ها به دلیل تشدید افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و تداوم محدودیت‌های تخصیص ارز، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد کرده و به تورم بیشتر در نیمه دوم سال دامن خواهد زد.

بحران اشتغال و تعدیل نیرو

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مهرماه، برای ششمین بار از ابتدای سال کاهشی بوده و کمترین میزان ۴ ماهه اخیر را ثبت کرده است. بنگاه‌ها به‌منظور کنترل هزینه‌ها، همچنان جذب نیروی جدید را متوقف یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. این شرایط بازار کار را در موقعیتی دوگانه «کاهش فرصت‌های شغلی» و «کمبود نیروی کار متخصص» قرار داده است.

بهبود قابل توجه در بخش صنعت (شامخ ۵۳.۴)

رشد تولید و سفارشات صنعتی

شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در مهرماه معادل ۵۳.۴ برآورد شده است. این مقدار پس از هفت ماه متوالی رکود، بهبود داشته و بیشترین میزان ۲۰ ماهه خود را از اسفندماه ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است.

• مقدار تولید محصولات: با عدد ۵۴.۰، بیشترین سطح تولید در ۱۲ ماه اخیر ثبت شده است. این افزایش عمدتاً به دلیل بهبود در تأمین انرژی (حل مشکل قطعی برق) مشاهده شده است.
• میزان سفارشات جدید مشتریان: این شاخص نیز افزایش داشته و بالاترین میزان خود را از ابتدای سال ثبت کرده است. این امر احتمالاً ناشی از شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش تقاضا در برخی صنایع است.

با وجود بهبود تولید، میزان استخدام نیروی انسانی در بخش صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است که نشان می‌دهد بنگاه‌های صنعتی همچنان با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان واقعی تولید فعالیت می‌کنند و برنامه‌های تعدیل نیرو را در دستور کار دارند.

تجارت خارجی و چشم‌انداز آینده

در بخش تجارت خارجی، میزان صادرات کالا و خدمات در مهرماه همچنان کاهشی بوده است. مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، مانع رشد صادرات غیرنفتی شده‌اند. نگرانی ناشی از تبعات مکانیسم ماشه، ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده و به کاهش درآمدهای ارزی منجر خواهد شد.

با این حال، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده پس از سه ماه کاهش متوالی، افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۱ ماهه را به ثبت رسانده است. این بهبود در چشم‌انداز مثبت، عمدتاً به دلیل حل مشکل قطعی برق و انتظار برای افزایش تولید است، هرچند رکود تورمی همچنان پابرجاست.

انطباق شاخص شامخ با آمارهای رسمی

نکته قابل‌توجه، هم‌راستایی نسبی روند فصلی شامخ کل اقتصاد با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های اخیر است. همچنین، روند شامخ صنعت کشور به‌طور نسبی هم‌راستا با روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (بانک مرکزی ایران) است. این هم‌راستایی نشان‌دهنده اعتبار شاخص شامخ به عنوان یک شاخص پیشرو برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است.