هشدار تعزیرات: کالای ثبت‌نشده در سامانه انبارها، قاچاق محسوب می‌شود | مهلت یک‌هفته‌ای

الزام قانونی ثبت کالا و مهلت یک‌هفته‌ای

داریوش جودکی اظهار داشت که تمامی تجار و بازرگانان مکلفند کالاهای موجود خود را در سامانه جامع انبارها به ثبت برسانند. عدم اقدام به این امر، بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق تخلف بوده و کالاهای ثبت‌نشده به عنوان کالای قاچاق تلقی خواهند شد.

در حال حاضر، فعالان اقتصادی تنها یک هفته فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات کالاهای خود اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، بازرسی‌ها و عملیات نظارتی به‌صورت گسترده آغاز خواهد شد. گروه‌های زیر موظف به ثبت اطلاعات در سامانه هستند:

• انبارداران
• عمده‌فروشان
• شرکت‌های پخش
• واردکنندگان

برخورد قاطع با احتکارکنندگان کالاهای اساسی

مدیرکل تعزیرات حکومتی به وضعیت بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و بیان داشت که برخی افراد سودجو با هدف افزایش قیمت، اقدام به نگهداری و پنهان‌سازی این کالاها کرده‌اند. این افراد با همکاری نهادهای نظارتی شناسایی شده و پرونده‌های آن‌ها جهت رسیدگی فوری به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تأکید کرد که قانون برای محتکران جریمه‌های سنگین نقدی در نظر گرفته است. در مواردی که احتکار منجر به کمبود کالا در بازار شود، برخورد شدیدتری اعمال خواهد شد:

بر اساس تبصره‌های قانونی، در شرایطی که احتکار سبب ایجاد کمبود در عرضه شود، کالاها به نفع دولت ضبط شده و از طریق شبکه رسمی توزیع، به سرعت در بازار عرضه می‌شوند تا نیاز مردم تأمین گردد.

تسریع در رسیدگی قضایی و هماهنگی میان نهادها

روند رسیدگی به تخلفات با همکاری دستگاه قضایی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌صورت فوری انجام می‌شود. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و کنترل جریان غیرشفاف کالا در زنجیره تأمین است.

پرونده‌های مربوط به کالاهای ثبت‌نشده یا انبارهای پنهان‌شده در اولویت بررسی قرار دارند و احکام مربوط به آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر خواهد شد تا اثر بازدارندگی لازم ایجاد شود.

آموزش و اطلاع‌رسانی برای فعالان اقتصادی قانون‌مدار

در کنار اقدامات نظارتی و قضایی، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای نیز برای صاحبان واحدهای صنفی، تجار و شرکت‌های پخش برگزار می‌گردد. این برنامه‌ها با هدف آشنایی فعالان اقتصادی با الزامات قانونی و فرآیند ثبت در سامانه جامع انبارها طراحی شده‌اند.

تعزیرات حکومتی وظیفه دارد ضمن برخورد قاطع با متخلفان، از عملکرد سالم و شفاف واحدهای اقتصادی نیز حمایت کند. بنابراین، اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه جهت پیشگیری از تخلف و حمایت از قانون‌مداران در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی بازرگانان و تجار درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به ثبت کامل کالاها در سامانه جامع انبارها اقدام کنند. هرگونه تأخیر یا تخطی از این قانون، تبعات قانونی دارد و در قالب پرونده قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد.