خیزش طلا به سوی ۵۰۰۰ دلار؛ نقش چین و کسری بودجه آمریکا در رونق فلز زرد

نفوذ فزاینده چین و تحول در زیرساخت‌های بازار

چین که سال‌هاست هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده بزرگ طلا است، اخیراً زیرساخت‌های بازار خود را توسعه داده تا نقش پررنگ‌تری در قیمت‌گذاری و تحویل فیزیکی این فلز ایفا کند. یک رخداد کلیدی در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ رقم خورد؛ SGE نخستین انبار تحویل خارج از سرزمین اصلی را در هنگ‌کنگ راه‌اندازی کرد و هم‌زمان دو قرارداد طلا بر پایه یوآن برای تحویل در هنگ‌کنگ فهرست شد. این اقدام دسترسی بازیگران غیرچینی به تحویل فیزیکی طلا را تسهیل می‌کند و پکن را به محور عبور و مرور طلای فیزیکی در منطقه تبدیل می‌سازد.

در راستای سیاست تنوع‌بخشی به ذخایر و کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیک، بانک مرکزی چین نیز در سال ۲۰۲۵ به افزایش ذخایر طلای خود ادامه داده است. برآوردها حاکی از آن است که ذخایر رسمی طلای این کشور در پایان فصل سوم ۲۰۲۵، در حدود ۲۳۰۰ تا ۲۳۰۳ تن گزارش شده است. طلا در این چارچوب نقش «بیمه و سپر ریسک» را برای پکن و بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر بازی می‌کند.

تقاضای بی‌سابقه و نقش حمایتی بانک‌های مرکزی

تقاضای جهانی طلا در فصل سوم ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۱۳ تن رسید که یک رکورد فصلی محسوب می‌شود. در همین فصل، خرید خالص بانک‌های مرکزی نزدیک به ۲۲۰ تن بود که نسبت به فصل پیشین نیز افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده استحکام تقاضای «بالادست» است.

تداوم خرید بانک‌های مرکزی، به عنوان خریداران بزرگ و پایدار، کف بنیادی قیمت طلا را تقویت می‌کند و نوسانات کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را خنثی می‌سازد.

چالش‌های کلان اقتصادی و جذابیت دارایی‌های ضدتورمی

در سطح کلان، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نسبت بدهی دولت‌ها تا سال ۲۰۲۹ از ۱۰۰ درصد تولید جهانی فراتر رود و میانگین کسری بودجه در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد. در چنین محیطی، دارایی‌های ضدتورمی مانند طلا جذابیت خود را حفظ می‌کنند.

بدهی دولت‌ها و کسری بودجه آمریکا

هزینه بهره دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته نیز از حدود ۳ درصد به بالای ۴ درصد تولید رسیده است. به عنوان نمونه‌ای بارز، کسری بودجه فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۵ به حدود ۱.۸ تریلیون دلار و پرداخت بهره به نزدیکی یک تریلیون دلار رسیده است. این شرایط، سیاستگذاران را به سمت گزینه «تورم کنترل‌شده» سوق می‌دهد، زیرا سخت‌گیری بیش از حد ضدتورمی و نگه داشتن نرخ‌های واقعی در سطوح بالا، بار بهره را سنگین‌تر می‌سازد. کسری‌های بزرگ و مداوم، نرخ‌های بهره حقیقی پایین‌تر و دلار نه چندان قوی، تقاضای پوشش ریسک با طلا را افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز نرخ بهره و پوشش ریسک تورمی

بازارهای مالی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ عمدتاً بر روی مسیر کاهشی تدریجی نرخ‌های بهره شرط بسته‌اند. در صورت تحقق این روند، هزینه فرصت نگه‌داری طلا که بهره‌ای نمی‌دهد، کاهش می‌یابد و به افزایش قیمت جهانی این فلز ارزشمند منجر می‌شود. علاوه بر این، بازگشت موج‌های تورمی ناشی از شوک‌های انرژی، حمل‌ونقل یا رخدادهای ژئوپلیتیک، می‌تواند نقش پوشش تورمی طلا را دوباره پررنگ کند. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود قیمت‌های بالا، سرمایه‌گذاری از مسیر شمش، سکه و صندوق‌های قابل معامله (ETF) رشد معناداری داشته است؛ به این معنی که ترس از عقب ماندن (FOMO) نیز به بازی وارد شده است.

تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت‌های بلندمدت

از منظر تکنیکال، تا زمانی که در بازه زمانی هفتگی زیر ۳۸۰۰ دلار تثبیت معتبر صورت نگیرد، روند صعودی اونس طلا همچنان غالب است و افت‌های اخیر بیشتر «اصلاح میان‌روند» تلقی می‌شوند. در مقابل، عبور از سطح ۴۲۰۰ دلار با کلوز هفتگی، به عنوان «تریگر» تأیید ادامه رالی و راهی شدن فلز زرد به‌سوی قله‌های تاریخی جدید (بالای ۴۴۰۰ دلار) عمل خواهد کرد. در حال حاضر، ارزیابی غالب بین این دو سطح، «صعود با اصلاح‌های دوره‌ای» است.

با وجود پیشران‌های صعودی، توقف روند کاهش نرخ‌های بهره آمریکا، تقویت دلار، کند شدن خرید بانک‌های مرکزی، خروج سرمایه از صندوق‌های ETF و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر اونس را موقتاً نزولی کنند.

پیش‌بینی بانک‌های بزرگ برای سال ۲۰۲۶

برآوردهای اخیر بانک‌های بزرگ بین‌المللی، بازه ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار را به عنوان محدوده تعادلی محتمل طلا در سال ۲۰۲۶ مطرح کرده‌اند. در جدول زیر، چشم‌انداز برخی از این بانک‌ها ارائه شده است:

خلاصه: عوامل تداوم روند صعودی

در مجموع، مولفه‌های تداوم روند صعودی اونس در حال حاضر بر عوامل بازدارنده غلبه دارند. از منظر بنیادین، تقویت نقش آسیا (چین و بورس طلای شانگهای)، کسری بودجه بزرگ آمریکا، چشم‌انداز نرخ‌های بهره پایین‌تر و ضعف احتمالی ارزش دلار، از جمله این مؤلفه‌ها هستند. از منظر تکنیکال نیز، تا وقتی قیمت طلا زیر ۳۸۰۰ دلار تثبیت هفتگی نداشته باشد، هر کاهش قیمت، اصلاح میان‌روند تلقی می‌شود و عبور موفق از ۴۲۰۰ دلار، شرط لازم برای دستیابی به قله‌های تاریخی جدید خواهد بود.