حذف ارز نیمایی و کاهش ۱۸ درصدی عرضه؛ جهش ۵۱ درصدی نرخ دلار آزاد در ۱۴۰۴

تحول در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با حذف کامل ارز نیمایی در سال ۱۴۰۴، کشور را وارد مرحله‌ای جدید از مدیریت منابع ارزی کرده است. هرچند این اقدام با هدف شفاف‌سازی و کاهش رانت ارزی صورت گرفته، اما کاهش ۱۸ درصدی کل تامین ارز و افت ۲۳ درصدی در بخش تجاری، فشار قابل‌توجهی را بر نرخ دلار بازار آزاد وارد کرده و منجر به رشد ۵۱ درصدی قیمت‌ها شده است.

بررسی سیاست‌های ارزی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

مقایسه عملکرد ارزی بانک مرکزی در دو سال متوالی، ابعاد این تحول سیاستی را روشن می‌سازد. در سال ۱۴۰۳، سیاست ارزی بر مبنای نظام دو‌نرخی (نیمایی و توافقی) استوار بود، در حالی که در سال ۱۴۰۴، تمرکز به طور کامل بر نرخ توافقی قرار گرفت.

تامین ارز در سال ۱۴۰۳: نظام دو‌نرخی

در فاصله ابتدای سال ۱۴۰۳ تا نیمه آبان همان سال، مجموعاً ۴۳ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار برای واردات و نیازهای خدماتی تخصیص داده شد. ساختار تامین ارز در این دوره، بیانگر تداوم سیاست کنترل نرخ از طریق عرضه ارز ارزان‌تر بود:

• سهم کالاهای تجاری و بازرگانی: ۳۳ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار.
• ترکیب تامین ارز تجاری: ۲۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار با ارز نیمایی و ۹ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار با نرخ توافقی.

در مجموع کل سال ۱۴۰۳، میزان تامین ارز به ۶۵ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دلار رسید که جزئیات تخصیص آن به شرح زیر است:

کاهش ۱۸ درصدی عرضه ارز در سال ۱۴۰۴

با حذف ارز نیمایی در سال ۱۴۰۴، مجموع تامین ارز در دوره مشابه (ابتدای سال تا ۱۷ آبان) به ۳۵ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده افت ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل است. این کاهش عمدتاً متوجه بخش تجاری بوده است:

• تامین ارز کالاهای تجاری و بازرگانی: ۲۳ درصد افت نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳.
• تامین ارز کالاهای اساسی و دارو: ۹ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار (تغییر ناچیز).
• تامین ارز نیازهای خدماتی: ۹۵۴ میلیون دلار (تغییر ناچیز).

رشد ۵۱ درصدی نرخ دلار بازار آزاد

کاهش عرضه ارز، به‌ویژه در بخش تجاری، اثر مستقیم خود را بر بازار آزاد گذاشته است. میانگین نرخ دلار در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است، در حالی که این نرخ در دوره مشابه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود. این آمار نشان‌دهنده رشد حدود ۵۱ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد است.

پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که میانگین نرخ دلار در کل سال ۱۴۰۴ می‌تواند به حدود ۱۰۵ هزار تومان افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند حذف ارز نیمایی اگرچه اقدامی مثبت در جهت نزدیک‌سازی نرخ‌های رسمی و غیررسمی و کاهش رانت است، اما در کوتاه‌مدت با کاهش عرضه ارز ارزان، فشار تقاضا را به نرخ توافقی منتقل کرده است. برای تثبیت شرایط، بانک مرکزی باید با ابزارهای مکمل نظیر تقویت عرضه ارز صادراتی و مدیریت انتظارات تورمی، از نوسانات شدید بازار جلوگیری نماید.

نوسانات بازار طلا و ارز

در معاملات روز گذشته، بازار ارز و طلا با نوساناتی محدود اما صعودی همراه بود:

• نرخ دلار بازار: با ۵۰ تومان رشد، به ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.
• سکه امامی: با ۶۰۰ هزار تومان افزایش، به ۱۱۱ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان بازگشت.
• طلای ۱۸ عیار: با ۱۶ هزار تومان افزایش، به ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.

تأثیر معافیت‌های مالیاتی بر بازار طلا

رشد قیمت‌ها در بازار طلا تا حدودی به واکنش فعالان بازار به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی نسبت داده می‌شود. بر اساس این اظهارات، فروش طلا، ارز و رمزارز به واحدهای تجاری مجاز (مانند طلافروشی‌ها و صرافی‌های دارای حساب الکترونیکی) مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. همچنین، معافیت‌هایی تا سقف پنج برابر موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌ها برای پنج سال نخست اجرای قانون در نظر گرفته شده است. این شفاف‌سازی‌ها در مورد قانون جدید، نگرانی‌های فعالان بازار را کاهش داده و موجب افزایش جزئی تقاضا و قیمت‌ها شده است.