جهش شامخ بخش صنعت به ۵۳.۴؛ بالاترین سطح ۲۰ ماهه در سایه رکود کل اقتصاد

تحلیل مولفه‌های اصلی رشد صنعت در مهرماه

بررسی جزئیات گزارش شامخ نشان می‌دهد که محرک‌های اصلی بهبود در بخش صنعت، دو مولفه حیاتی بوده‌اند:

جهش تولید و سفارشات جدید

• مقدار تولید (۵۴): این رقم برای دومین ماه متوالی بالاتر از ۵۰ قرار گرفته و بالاترین سطح در ۱۲ ماه اخیر است. این بهبود عمدتاً ناشی از کاهش ناترازی انرژی است که در ماه‌های گذشته فرآیند تولید را مختل کرده بود.
• سفارشات جدید مشتریان (۵۷.۸): این شاخص به بالاترین سطح از ابتدای سال رسیده است. این روند مثبت که برای دومین ماه پیاپی ادامه دارد، بیشتر به انتظارات تورمی نسبت داده می‌شود، زیرا کسب‌وکارها برای پیشی‌گرفتن از افزایش قیمت‌ها، تقاضای خود را جلو می‌اندازند.

با وجود این، تحلیلگران تاکید دارند که ناهمگنی در صنایع مختلف مشهود است و بهبود اخیر، بیش از آنکه حاصل تقاضای پایدار داخلی باشد، به عوامل بیرونی مانند بهبود موقت در تأمین انرژی وابسته است.

چالش‌های شکننده: مواد اولیه، لجستیک و اشتغال

بهبود کلی شامخ در حالی رخ داده که برخی شاخص‌های حیاتی همچنان در وضعیت رکود عمیق قرار دارند:

• موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۴۳.۹): این شاخص برای بیستمین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ قرار دارد. افزایش نرخ ارز، کمبود مواد با کیفیت و تأخیر در تخصیص ارز، مصرف بیشتر از انبارهای موجود را به دنبال داشته که ریسک کمبود کالا در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهد.
• استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۸.۹): شاخص بازار کار برای دوازدهمین ماه پیاپی زیر مرز ۵۰ باقی مانده است. تقاضای ضعیف و محدودیت‌های مالی، بنگاه‌ها را به تولید زیر ظرفیت و تعدیل نیرو واداشته، در حالی که افزایش هزینه‌های معیشت، کمبود نیروی کار ماهر را تشدید کرده است.
• سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۶.۰): این شاخص بالای مرز خنثی قرار گرفته، اما چالش‌های لجستیک مانند تأخیر در تأمین نهاده‌ها و نوسانات انرژی، کارآیی زنجیره تأمین را تحت‌تأثیر قرار داده است.

فشار تورمی و انتظارات آینده

افزایش هزینه‌ها و تمرکز بر بازار داخلی

فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان همچنان بالاست. شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۷۷.۳، تداوم این فشار را نشان می‌دهد. این افزایش هزینه، بنگاه‌ها را ناگزیر به افزایش قیمت محصولات نهایی کرده، به‌طوری‌که شاخص قیمت فروش با رقم ۶۷.۳، بیشترین سطح خود را در ۸ ماه اخیر (از اسفند ۱۴۰۳) ثبت کرده است.

در عین حال، شاخص میزان فروش محصولات با رقم ۵۵.۲، پس از ۷ ماه افت پیاپی، نشانگر رونق نسبی در تقاضای داخلی است. در مقابل، شاخص صادرات کالا با ثبت عدد ۴۷.۸ زیر مرز خنثی قرار گرفته که عمدتاً به موانع اداری، تعهدات ارزی و محدودیت‌های بانکی نسبت داده می‌شود. این شرایط، تمرکز کوتاه‌مدت بنگاه‌ها بر بازار داخلی را توجیه می‌کند.

با وجود نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده با رسیدن به عدد ۶۰.۵، بالاترین سطح ۶ ماهه را ثبت کرده که حاکی از خوش‌بینی نسبی فعالان صنعتی است.

تفاوت عملکرد در زیربخش‌های صنعت

تمام زیربخش‌های اصلی صنعت به‌جز صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع فلزی، شاخصی بالاتر از عدد ۵۰ را ثبت کرده‌اند. عملکرد برخی از زیربخش‌ها به شرح زیر است:

نیاز حیاتی به اصلاحات ساختاری برای رشد پایدار

گزارش شامخ مهرماه بار دیگر بر چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تاکید می‌کند که بدون رفع آنها، روند بهبود صنعت متوقف خواهد شد. مهم‌ترین این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

حل مسائل ریشه‌ای همچون عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و ضعف شفافیت اقتصادی نیازمند اصلاحات نهادی و مدیریت کارآمدتر است.

• نوسانات ارزی: پیشنهاد شده است تا با دسترسی به ارز بازار دوم، رفع تعهدات ارزی به‌صورت ریالی و کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، ثبات ارزی تقویت شود.
• کمبود نقدینگی و سخت‌گیری بانکی: تسهیل اعطای تسهیلات، ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای مواد اولیه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی با مطالبات دولتی برای احیای چرخه سرمایه در گردش ضروری است.
• تورم بالا و رکود بازار: ضرورت کنترل تورم، تثبیت متغیرهای کلان و کاهش رانت در بخش‌های غیرمولد برای تقویت قدرت خرید خانوارها.

موانع اداری و تجاری

• کمبود مواد اولیه و واردات: حذف سهمیه‌ها، تسریع ترخیص گمرکی و حمایت اعتباری از واردکنندگان برای رفع گلوگاه تأمین.
• مالیات و بوروکراسی: اصلاح مقررات مالیاتی و ایجاد پنجره واحد دیجیتال برای کاهش بار سنگین اداری و ارتقای بهره‌وری.
• موانع صادراتی: هماهنگی در سازوکار تسویه ارزی و تسهیل اسناد صادراتی برای تقویت صادرات که در حال حاضر زیر مرز خنثی قرار دارد.

در جمع‌بندی، با وجود بهبودی گذرا در بخش صنعت ناشی از تسهیل تأمین انرژی، پایداری این روند تنها در صورت اقدام فوری سیاستگذاران برای ایجاد ثبات ارزی، تقویت نقدینگی تولیدی و اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر خواهد بود.