بخش معدن نیازمند بیش از ۵۵ میلیارد یورو سرمایه؛ موانع بانکی و قیمت‌گذاری دستوری سد راه توسعه

تحقق اهداف بلندپروازانه بخش معدن در برنامه توسعه هفتم نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و بی‌سابقه‌ای است که برآوردها آن را بیش از ۵۵ میلیارد یورو تخمین می‌زنند. با این حال، فعالان این حوزه تاکید می‌کنند که این رقم عظیم بدون اصلاحات ساختاری در مسیرهای مالی و بانکی و رفع موانع بین‌المللی، تنها در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.

چالش‌های ساختاری: قفل شدن گردش سرمایه

برخلاف تصور رایج، مشکل توسعه معادن ایران کمبود منابع نیست، بلکه قفل شدن مسیر گردش سرمایه است. اگرچه اقداماتی نظیر پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) امیدهایی برای تسهیل تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایجاد کرده، اما نبود ارتباط بانکی پایدار و شفاف همچنان مانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. این محدودیت‌ها حتی کشورهای همسایه را نیز به بهانه‌ای برای عدم همکاری در مراودات اقتصادی تبدیل کرده و هزینه‌های مبادلات تجاری را به شدت افزایش داده است.

امنیت سرمایه‌گذاری و رشد ۱۳ درصدی

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس حوزه معدن، با اشاره به این موانع، رشد ۱۳ درصدی تعیین‌شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه را غیرقابل اجرا دانست. وی تاکید کرد:

«تعیین رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در شرایطی که گلوگاه‌های بانکی، محدودیت انتقال ارز و قیمت‌گذاری دستوری پابرجاست، بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا هدف اجرایی. ورود سرمایه‌گذار خارجی زمانی ممکن است که مسیر بازگشت سرمایه مشخص، شفاف و بدون ریسک سیاسی و ارزی باشد.»

به باور این کارشناس، اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز منابع خود را به سمت حوزه‌های غیرمولد هدایت خواهند کرد.

آسیب سیاست‌گذاری دستوری و تضعیف دیپلماسی اقتصادی

استمرار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه اداری، یکی از جدی‌ترین انتقادات فعالان معدنی است. این سیاست‌ها با نادیده گرفتن منطق بازار و هزینه‌های واقعی تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین برده است.

سقوط صادرات سنگ‌های تزئینی

در بخش معدن، وضع عوارض صادراتی غیرقابل پیش‌بینی بر محصولاتی نظیر فولاد یا مواد معدنی، شرکت‌ها را از بازارهای هدف آسیا و اروپا خارج کرده است. تاثیر این سیاست‌ها در بازار سنگ‌های تزئینی مشهود است؛ جایی که صادرات ایران با وجود رتبه‌های برتر جهانی در تولید مرمریت، از حدود ۴۵۰ میلیون دلار در یک دهه قبل به کمتر از ۲۵۰ میلیون دلار در سال جاری رسیده است.

واگرایی سیاست و اقتصاد

در دهه اخیر، سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از آنکه بر تعاملات منطقه‌ای استوار باشد، تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی و اداری قرار گرفته است. این واگرایی سبب شده که دیپلماسی اقتصادی نقش خود را در تقویت روابط خارجی و تجاری از دست بدهد. بازارهای همسایه مانند افغانستان، عراق، آسیای میانه و حوزه اوراسیا ظرفیت‌های عظیمی برای صادرات مواد معدنی دارند که به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم، یا از دست رفته‌اند یا با تأخیر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

بحران فرسودگی تجهیزات و ناترازی انرژی

بخش معدن ایران با دو چالش حیاتی دیگر نیز روبه‌رو است که مستقیماً بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارد:

• فرسودگی ماشین‌آلات: بخش بزرگی از تجهیزات فعال در معادن، بیش از دو دهه عمر دارند و بحران فرسودگی موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های استخراج شده است. پیچیدگی مجوزها و تعهدات ارزی، عملاً استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه قانون معادن برای واردات تجهیزات را ناممکن کرده است.
• ناترازی انرژی: قطع برق و گاز در فصول مختلف، برنامه تولید کارخانه‌ها را مختل کرده است. نوسان شدید نرخ سوخت مصرفی، که در مقاطعی از ۸۱۰۰ تومان به بیش از ۳۱ هزار تومان افزایش یافته، محاسبات اقتصادی پروژه‌ها را بی‌معنا کرده و منجر به توقف تولید و تعدیل نیرو در مناطق معدنی شده است.

تعلل در پیوستن به "انقلاب معدنی" جهانی

جهان وارد مرحله جدیدی از رقابت برای دستیابی به مواد معدنی کمیاب و عناصر نادر خاکی شده است. در حالی که کشورهایی مانند عربستان با برنامه «انقلاب معدنی»، ارزش ذخایر خود را ظرف سه سال از ۱.۳ به بیش از ۲.۲ تریلیون دلار رسانده‌اند، ایران فاقد راهبرد مشخص برای بهره‌برداری از این عناصر است.

ادامه فعالیت معادن با روش‌های سنتی و بی‌بهره بودن از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی (AI)، سنجش از دور و فناوری داده‌محور، به معنای از دست رفتن مزیت رقابتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آینده است.

اهمال در ایمنی و آموزش

علاوه بر چالش‌های اقتصادی، وضعیت ایمنی و آموزش در معادن کشور نگران‌کننده است. حوادثی مانند حادثه تلخ طبس، گواه ضعف در آموزش و کمبود تجهیزات ایمنی است. در بسیاری از معادن زیرزمینی، سیستم‌های تهویه هوشمند و ابزارهای پایش محیطی وجود ندارد یا از کار افتاده‌اند. فعالان این حوزه معتقدند تا زمانی که ارتقای ایمنی به‌عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری تلقی نشود، آسیب‌های انسانی و اقتصادی ادامه خواهد یافت.

لزوم بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی

مسئله اصلی بخش معدن در نوع حکمرانی اقتصادی نهفته است؛ ساختار تصمیم‌گیری هنوز بر پایه کنترل و صدور مجوز بنا شده است، نه تسهیل و راهبری. برای عبور از این وضعیت، لازم است نقش دولت به تنظیم‌گر محدود شده و تشکل‌های تخصصی نظیر خانه معدن در تصمیم‌سازی مشارکت موثر داشته باشند.

توسعه صنعتی با اعتمادسازی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها محقق می‌شود. اگر گلوگاه‌های اداری و مالی همچنان پابرجا بمانند، بخش معدن که می‌تواند موتور رشد اقتصاد غیرنفتی باشد، در توقف‌گاه مقررات باقی خواهد ماند.