پایان تلخ بانک آینده؛ زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و معمای خروج ۲۸ همت از سپرده‌ها

معمای ۲۸ هزار میلیارد تومان مفقودی و ابهام در آمار

بررسی گزارش‌های رسمی سامانه کدال در کنار اظهارات مسئولان بانک مرکزی، ابهام بزرگی را در خصوص میزان سپرده‌های منتقل‌شده ایجاد کرده است. مانده سپرده‌های بانک آینده تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. با احتساب سود معمول، این رقم در اول آبان‌ماه باید نزدیک به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان می‌بود.

اما مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، رقم اعلامی سپرده‌ها را ۲۴۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. این اختلاف فاحش، معادل کاهشی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه، نشان می‌دهد که بخشی قابل توجه از منابع سپرده‌گذاری‌شده، پیش از آغاز رسمی گزیر از شبکه بانکی خارج شده است.

یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، مدعی شد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده در روزهای منتهی به اجرای طرح، از حساب‌ها خارج شده است. اگرچه سخنگوی بانک مرکزی این ادعا را تکذیب کرده، اما تاکنون شفاف‌سازی کاملی در این زمینه صورت نگرفته است.

همچنین، رسانه‌های مختلف این گمانه را مطرح کرده‌اند که خروج احتمالی منابع با برداشت سپرده‌های سهام‌دار عمده مرتبط بوده است. با وجود تکذیب‌ها و اختلاف ارقام، وجود تفاوت میان آمار مسئولان بانک مرکزی و داده‌های سامانه کدال، واقعیتی انکارناپذیر تلقی می‌شود.

ریشه‌های ناترازی و بدهی‌های نجومی

بررسی صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، ابعاد ناترازی عمیق بانک آینده را آشکار می‌کند. شتاب افزایش بدهی‌های این بانک به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نه حاصل فعالیت معمول بانکی، بلکه نتیجه سرپوش‌گذاری موقت بر زیان‌ها از طریق استقراض بوده است. این بدهی‌ها در نهایت از محل منابع بانک مرکزی جبران شده و فشار مضاعفی بر تورم کشور وارد می‌کند.

شتاب افزایش بدهی میان‌بانکی

بدهی بانک آینده به شبکه بانکی در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه تقریباً دو برابر شده است:

• اول فروردین ۱۴۰۳: حدود ۲۴۳.۴ هزار میلیارد تومان
• پایان سال ۱۴۰۳: ۳۵۴.۴ هزار میلیارد تومان
• شهریور ۱۴۰۴: ۴۸۵.۳ هزار میلیارد تومان

زیان انباشته و سرمایه منفی ۵۰۰ درصد

محاسبات رسمی وضعیت فاجعه‌بار مالی بانک آینده را به شرح زیر نشان می‌دهد:

• زیان انباشته: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
• سرمایه منفی: ۵۰۲ هزار میلیارد تومان
• کفایت سرمایه: منفی ۵۰۰ درصد
• تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها و اشخاص وابسته: ۷۵ درصد
• تسهیلات غیرجاری و معوق: ۸۵ درصد

این آمار به زبان ساده یعنی بیش از نیمی از دارایی‌های بانک منجمد بوده و فاقد نقدشوندگی لازم برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران است.

هزینه‌های تعلل و شکست نظارتی

ناترازی بانک آینده مدت‌ها پیش از آبان ۱۴۰۴ عمیق شده بود و تسهیلات کلان معوق و دارایی‌های غیرمولد، بازگشتی به حیات طبیعی را ناممکن ساخته بود. تصمیم برای تجمیع سپرده‌ها در بانک ملی، اگرچه برای دفاع از سپرده‌گذاران بود، اما به معنای ضمنی عدم وجود راه‌حل عملی برای نجات بانک تلقی شد.

تاریخچه یک مدارای پرهزینه

بانک مرکزی در سال‌های نخست انحراف (حوالی ۱۳۹۷) مدیران وقت بانک آینده را محکوم کرده بود، اما ابزار قانونی کافی برای حل‌وفصل مؤثر بانک‌ها در اختیار نداشت. کارشناسان معتقدند که قانون پولی و بانکی قدیمی (پیش از قانون جدید ۱۴۰۳) حتی برای مهار مؤسسات اعتباری کوچک نیز ناکافی بود. پرونده بانک آینده سال‌ها میان دستگاه‌ها در رفت‌و‌برگشت بود و بانک مرکزی تنها می‌توانست دستور اصلاح ترازنامه یا برکناری مدیران را صادر کند، اما اجازه اعمال سرپرستی یا تصرف را نداشت.

داستان ناترازی بانک آینده از سال ۱۳۹۲، زمانی که این بانک از ادغام بانک تات و چند مؤسسه اعتباری ناتراز متولد شد، آغاز شده بود. کارشناسان همان زمان هشدار داده بودند که این نهاد با منابع ناسالم و ساختار شرکتی معیوب شکل گرفته است. مدارای صورت‌گرفته در آن زمان، بر اساس محاسبات اخیر، منجر به رشد صدبرابری ناترازی نسبت به سال ۱۳۹۲ شده است؛ یعنی زیانی که شاید در آن مقطع با سه تا چهار هزار میلیارد تومان قابل جمع‌بندی بود، امروز به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تأخیر در گزیر و تحمیل ۱۵۰ همت هزینه بیشتر

تحلیلگران بانکی، تصمیم دیرهنگام برای اجرای گزیر را یکی از پرهزینه‌ترین تأخیرهای نظارتی سال‌های اخیر می‌دانند. اگر مداخله در نیمه نخست ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، بدهی‌ها احتمالاً زیر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های کنونی به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌شد. این تأخیر باعث شد شکاف میان سپرده و دارایی‌های واقعی عمیق‌تر شود و بانک در عمل از درون خالی گردد.

میراث آینده: بدهی، تورم و بی‌اعتمادی

فراتر از ترازنامه، بحث اصلی بر سر عدالت اقتصادی است و اینکه چه کسی باید پاسخگوی ناترازی ناشی از تعلل نظارتی باشد. پروژه‌هایی کلان نظیر ایران‌مال، امروز به نماد ناکارآمدی سرمایه‌گذاری بانکی بدل شده‌اند؛ منابعی که به نام توسعه قفل شدند و مسیر نقدینگی کشور را منحرف کردند.

بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که از بانک آینده به‌جا مانده، همچنان در دفاتر سایر بانک‌ها ثبت است و سود آن بر ترازنامه کل شبکه بانکی اثر می‌گذارد. در حالی که سپرده‌گذاران خرد ممکن است پول خود را از بانک ملی دریافت کنند، اما اعتماد ازدست‌رفته به کلیت شبکه بانکی به‌سادگی بازنخواهد گشت. در اقتصاد، پول با تزریق برمی‌گردد، اما اعتماد نه. این پرونده، توصیفی از یک نظام بانکی است که سال‌هاست در تاریکی ناترازی به کار خود ادامه داده است.