پدیده «شرخری» در ایران؛ از انفجار دعاوی تا هزینه‌های بالای دادرسی و راه‌حل‌های حقوقی

ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی پدیده شرخری

مشکلات جدی اقتصادی، موانع بازار کار و رشد خط فقر، در کنار خلأهای قانونی، زمینه‌ساز ظهور پدیده‌های اجتماعی ناهنجاری چون «شرخرها» و موسسات حقوقی غیرمجاز شده است. این معضل نه تنها گره‌ای از کار مال‌باختگان نمی‌گشاید، بلکه آنها را در معرض خسارات مالی و قضایی بیشتر قرار می‌دهد.

شرخرها و موسسات غیرمجاز حقوقی طی سالیان اخیر گسترش یافته‌اند؛ تا آنجا که در بسیاری از پرونده‌های مالی مدعی می‌شوند که می‌توانند از طریق زور، یا قرابت و نفوذ در مراجع قضایی، شاکیان را زودتر از موعد به حقوق خود برسانند. این در حالی است که تجربه نشان داده، این افراد و موسسات نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه باعث خسارات مالی و بعضاً حقوقی و قضایی برای مال‌باختگان خواهند شد.

افزایش شکایت‌های مالی و سوءاستفاده متخلفان

افزایش شکایت‌های مالی طی چند سال اخیر رشد محسوسی داشته است؛ رشدی که در عین حال که بار سنگینی بر دوش دستگاه قضایی است، برای برخی افراد سودجو به منبع درآمد تبدیل شده است. این افراد با ادعای توانایی‌های ویژه، از جمله نفوذ نزد مسئولان یا جعل سمت و مقام، شاکیان و مال‌باختگان را با وعده‌های دروغین خود صید می‌کنند.

خلأ تقنینی وجود ندارد؛ مشکل در فرآیندهاست

یک حقوقدان در خصوص پدیده شرخری معتقد است که کشور با خلأ تقنینی در این زمینه مواجه نیست. مطابق مقررات کیفری، دخالت در امر وکالت و تظاهر به آن، همچنین اقدام در جهت نفوذ و توصیه به مقام قضایی، جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات است. با این حال، حفظ و گسترش این پدیده معلول عوامل مختلفی است:

• ناخرسندی عمومی: ناخرسندی مردم نسبت به روند رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیندهای طولانی و پیچیده دادرسی و احقاق حق، یکی از همین عوامل است.
• انفجار دعاوی: فرهنگ دادگاه‌گرایی، ازدیاد جرایم، فراوانی مناقشات و تمرکز دستگاه قضایی در رسیدگی به تقریباً همه اختلافات حقوقی، باعث شده تا حجم بالایی از پرونده‌ها نزد دادگستری‌ها انباشته شود و با «انفجار دعاوی» مواجه شویم.

این شرایط باعث می‌شود مردم در زمان مطلوب به عدالت مورد نظر خود نرسند و به سمت کسانی گرایش پیدا کنند که ادعای نفوذ در دادگستری یا موقعیت نزد قضات را دارند.

گرانی هزینه‌های دادرسی

هزینه دادرسی یکی دیگر از موضوعات مهم در این مساله است که موجب شده طرفین پرونده دچار مشکلات و موانع متفاوتی شوند و روند رسیدگی طولانی‌تر شود. یک دادخواه در پرونده‌های حقوقی باید هزینه‌های دادرسی قابل توجهی پرداخت کند:

پرداخت این هزینه‌ها در شرایطی است که مشخص نیست دادخواه در نهایت به حق مطلوب خود برسد و در صورت رسیدن نیز، ارزش نتیجه چقدر از ارزش مورد نظر شاکی در زمان دادخواست را خواهد داشت. این وضعیت، امیدها را کمرنگ کرده و اعتماد مردم را سلب می‌کند.

راهکارها: برخورد جدی و کاهش تمرکز قضایی

ضرورت برخورد با موسسات حقوقی غیرمجاز

از منظر حقوقی، برخورد جامع و جدی با شرخرها و افراد غیرمجاز مرتبط با این پدیده ضروری است. بسیاری از افراد بدون داشتن پروانه وکالت و دانش‌نامه حقوق، با سوءاستفاده از وکلای کارآموز جوان، اقدام به برپایی موسسات حقوقی می‌کنند. این افراد نه خدمات درستی ارائه می‌دهند و نه علم و اشرافی به قوانین دارند؛ آنان فقط به دنبال سودجویی و سوءاستفاده از وضعیت نامطلوب فعلی هستند و بستر مهمی برای کلاهبرداری از مردم فراهم می‌کنند.

دادگستری ایران، حساسیت لازم را نسبت به موسسات حقوقی غیرمجاز نشان نداده و عزم جدی در برخورد با آنها ندارد، در حالی که این اقدامات عملاً به زیان دادگستری و نهاد وکالت است.

قطعی شدن آرا در مراجع نخستین و توسعه داوری

برای کاهش زمان‌بر بودن پرونده‌ها و کاهش تمرکز دستگاه قضایی، لازم است در دامنه‌ای از پرونده‌ها، آرا در همان مراجع نخستین قطعی شوند. در حال حاضر، دعوای مالی در دادگاه‌های نخستین اگر بیش از ۳ میلیون تومان باشد (طبق ماده ۳۳۱ آیین دادرسی مدنی)، قابل تجدیدنظر است.

این حقوقدان پیشنهاد می‌کند که دستگاه قضایی باید تمرکز خود را کاهش داده و بخشی از پرونده‌ها را برون‌سپاری کند. راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

• اجازه دادن به اتحادیه‌ها و اصناف برای داشتن مراجع خودانتظامی جهت حل و فصل بخشی از اختلافات.
• گسترش نهاد داوری و توسعه اختیارات آن.

در حال حاضر، اختیارات داوران اندک است و ضمانت اجرایی آرای دادگاه‌ها بیشتر از نهاد داوری است. همچنین، رسیدگی مرجع قضایی پس از رأی داور، عملاً باعث ورود به قلمرویی می‌شود که اقتضای رسیدگی به رأی داوری را ندارد. این موارد باعث ناخرسندی مردم و افزایش تمرکز در دادگستری می‌شود و تا زمانی که برای کاهش تمرکز و مقابله با پدیده شرخری اقدام نشود، شرایط تغییر نخواهد کرد.