انتقاد رئیس کمیسیون عمران: تنها ۲۰٪ از اهداف سال اول برنامه هفتم توسعه محقق شد

محمدرضا رضایی کوچی در نشست علنی مجلس، ارزیابی کمیسیون عمران را که حوزه‌هایی چون حمل و نقل، اقتصاد دریامحور، مسکن، راه و شهرسازی، خدمات زیربنایی و مدیریت شهری و روستایی را در بر می‌گیرد، تشریح کرد. این ارزیابی عملکرد ۱۳ دستگاه مرتبط از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور، صمت، اقتصاد، نفت، گردشگری، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بنیاد مسکن، نیروهای مسلح و شهرداری‌ها را دربرگرفته است.

وی هدف اصلی برنامه را دستیابی به رشد پایدار، ارتقاء بهره‌وری و توسعه متوازن زیرساخت‌ها دانست و تاکید کرد که تنها ۲۰ درصد از عملکرد سال اول برنامه محقق شده است. او دو نقیصه مهم را در این زمینه برشمرد:

• نحوه اعلام برش سالانه اهداف که بر اساس سال اول بوده، در حالی که باید بر مبنای هدف‌گذاری کلی ابتدای برنامه مشخص می‌شد.
• انتخاب ناظران برنامه از بدنه دولت که به دلیل «تعارض منافع»، اعتبار گزارش برنامه را کاهش داده است.

رئیس کمیسیون عمران با ارائه آمارهای نگران‌کننده، از کاهش شدید شاخص‌های کلان در بخش‌های ساختمان و حمل و نقل خبر داد. طبق این ارزیابی، میزان تحقق اهداف در این دو حوزه حیاتی بسیار پایین‌تر از میزان پیش‌بینی شده است:

شاخص‌های محقق‌شده در مقایسه با هدف برنامه:

• بخش ساختمان: هدف ۱۰ درصد تعیین شده بود که متأسفانه به ۳ درصد تقلیل یافت (تنها یک سوم هدف محقق شد).
• حوزه حمل و نقل: هدف ۹ درصد پیش‌بینی شده بود که متأسفانه به نیم درصد (۰.۵٪) کاهش یافت (تنها یک هجدهم هدف محقق شد).

رضایی کوچی تصریح کرد که تحقق این اهداف تنها به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند هماهنگی شوراهای فرابخشی مانند شورای عالی مسکن و ستاد ملی ترانزیت است.

«موضوع ساختمان و حمل و نقل مربوط به یک وزارتخانه نیست، بلکه دستگاه‌های مختلفی از جمله تصمیمات شوراهای فرابخشی مانند شورای عالی مسکن و ستاد ملی ترانزیت در این حوزه موثر هستند که باید حداقل ماهیانه یک جلسه برای حل مسائل این حوزه برگزار می‌کردند تا با هماهنگی و هم‌افزایی مسائل این حوزه را مرتفع کنند.»

در بخش ترانزیت، عملکرد دولت نسبتاً موفق ارزیابی شد. از هدف حمل و نقل ۴۰ میلیون تن بار در سال اول، حدود ۱۶ میلیون تن محقق شده است. این نماینده مجلس این میزان تحقق را نشان‌دهنده عملکرد صحیح وزارت راه و شهرسازی در این حوزه دانست، اما بر لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه (دستگاه دیپلماسی) و سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد.

انتقاد دیگر متوجه عملکرد دولت در حوزه اقتصاد دریامحور و مدیریت بحران آب بود. در برنامه هفتم توسعه مقرر شده بود که در راستای پیشگیری از بحران آب، ۸ درصد از جمعیت به سواحل جنوبی کشور انتقال یابند که این هدف نیز تاکنون محقق نشده است.