گزارش مجلس از عملکرد قضایی برنامه هفتم: ۴۳۰٪ موفقیت در کاهش زندانی، شکست در جذب نیرو

چالش‌های اصلی: نیروی انسانی و اطاله دادرسی

یکی از مهم‌ترین اهداف کمی تعیین‌شده در ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها به میزان ۱۰ درصد تا پایان سال پنجم برنامه بود. با این حال، در سال نخست اجرای برنامه، این هدف تنها به میزان ۲ درصد محقق شده است.

سرگزی دلیل اصلی عدم تحقق این هدف را مستقیماً به کمبود نیروی انسانی مرتبط دانست. طبق احکام برنامه، مقرر بود سالانه بیش از ۱۰۰۰ قاضی و بیش از ۳۰۰۰ کارمند جدید به بدنه قوه قضائیه اضافه شوند، اما آمار جذب‌شده در سال نخست به شرح زیر است:

• 👨‍⚖️قضات جذب‌شده: ۶۱۰ نفر (باید بیش از ۱۰۰۰ نفر جذب می‌شد)
• 🧑‍💼کارمندان جذب‌شده: ۳۱۲ نفر (باید بیش از ۳۰۰۰ نفر جذب می‌شد)

وی افزود: «به دلیل عدم افزایش چشمگیر نیروی انسانی، دستیابی به هدف کاهش اطاله دادرسی امکان‌پذیر نبوده است، هرچند فعالیت مضاعف قضات و کارکنان موجب شده روند اجرای اهداف تا حدودی حفظ شود.»

عملکرد فراتر از انتظار در کاهش بازگشت زندانیان

در مقابل ضعف در جذب نیرو، قوه قضائیه در برخی شاخص‌های اجتماعی عملکردی بسیار بهتر از پیش‌بینی‌های برنامه داشته است. یکی از این موارد، نرخ بازگشت زندانیان به زندان (عود مجدد) است:

طبق برنامه هفتم، باید ۰.۳ درصد کاهش در نرخ بازگشت زندانیان به زندان محقق می‌شد، اما این میزان ۱.۴ درصد کاهش یافته که حدود ۴۳۰ درصد بیش از پیش‌بینی‌های برنامه است.

با این حال، در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، کمبودها همچنان وجود دارد. سرانه فضای زندان برای هر زندانی که باید در سال نخست ۰.۷ متر افزایش می‌یافت، به دلیل کمبود امکانات، ۲۲ درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

وضعیت ابلاغ الکترونیک و دفاتر اسناد رسمی

وزارت دادگستری نیز درباره شاخص‌های کمی و کیفی برنامه، گزارش‌های مطلوبی ارائه کرده است. یکی دیگر از تکالیف قوه قضائیه، تجهیز منابع مالی و انجام ابلاغ اوراق مراجع غیرقضایی از طریق سامانه ثنا در ۳۲ دستگاه بود. در خصوص آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری، نسبت این آرا به کل باید به حدود ۳ درصد می‌رسید، اما تحقق آن ۷ درصد بوده است. با این حال، رئیس کمیسیون قضایی این عملکرد را «فراتر از برنامه» ارزیابی کرد.

در بخش دیگری از گزارش، به افزایش تعداد سردفتران اسناد رسمی اشاره شد. طبق برنامه، تعداد سردفتران باید سالانه به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۰.۴ درصد افزایش می‌یافت، اما این رشد به ۱.۲ درصد رسید. سرگزی هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، افزایش بیش از اندازه دفاتر اسناد رسمی می‌تواند آسیب‌زا باشد.

دلایل عدم تحقق کامل اهداف

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مهم‌ترین موانع و دلایل عدم تحقق کامل اهداف برنامه هفتم در بخش قضایی را به شرح زیر برشمرد:

• نیاز به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی
• کمبود اعتبارات مالی
• نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های متولی
• وابستگی متقابل برخی نهادها در تحقق بودجه و احکام برنامه