کمیسیون قضایی مجلس: کمبود شدید قاضی و کارمند؛ افزایش ۴۳۰ درصدی بازگشت زندانیان

سنجه‌های کمی و نتایج محقق‌شده در دستگاه قضا

بر اساس بررسی‌های کمیسیون، ۱۷۳ حکم مربوط به حوزه قضایی کشور در برنامه هفتم وجود دارد. یکی از اهداف اصلی این برنامه، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها بود که نتایج آن در سال اول نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌ها، ۲ درصد از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها محقق شده است. هدف کلی برنامه کاهش ۱۰ درصدی تا پایان سال پنجم است.

سرگزی تأکید کرد که کاهش اطاله دادرسی به دو عنصر اصلی، یعنی نیروی انسانی (قاضی و کارمند) وابسته است. در این خصوص، قوه قضائیه با کمبود جدی مواجه بوده است:

وی افزود با وجود عدم تحقق کامل اهداف جذب نیروی انسانی، فعالیت مضاعف نیروهای موجود سبب شده تا دستگاه قضایی به اهداف خود در حوزه قضایی برنامه هفتم دست یابد.

عملکرد دیوان عدالت اداری و سامانه‌های الکترونیک

تکلیف دیگر قوه قضائیه این بود که منابع مالی در اختیار آنها قرار گیرد و ۳۲ دستگاه ابلاغ اوراق مراجع غیرقضایی را از طریق سامانه ثنا انجام دهند.

نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا، نزدیک ۳ درصد باید محقق می‌شد اما ۷ درصد محقق شد. این آمار نشان می‌دهد که قوه قضائیه در این زمینه از برنامه جلوتر است.

آمار نگران‌کننده بازگشت زندانیان و سرانه فضا

در حوزه زندان‌ها، آمارها حاکی از عقب‌ماندگی جدی نسبت به اهداف برنامه است. نسبت بازگشتی زندانیان به زندان نسبت به کل زندانیان باید ۰.۳ درصد کاهش می‌یافت، اما این عدد نزدیک به ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

• افزایش نرخ بازگشت: ۱.۴ درصد (۴۳۰ درصد بیش از پیش‌بینی‌های برنامه).
• سرانه فضای زندانی: هدف برنامه هفتم ۱۳ متر برای هر نفر بود که در سال اول باید ۰.۷ متر افزایش می‌یافت، اما به دلیل نبود امکانات ۲۲ درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی‌ها داشتیم.

همچنین، تعداد سردفتران به ازای هر صد نفر ۰.۴ درصد به صورت سالیانه باید افزایش می‌یافت اما ۱.۲ درصد افزایش یافته که اگر این مسیر ادامه یابد، افزایش بی‌رویه دفاتر می‌تواند به عنوان یک آسیب مطرح شود.

موانع اصلی عدم تحقق اهداف برنامه هفتم

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد که مهم‌ترین دلایل عدم تحقق کامل اهداف برنامه هفتم در سال اول، عمدتاً به عوامل ساختاری و مالی بازمی‌گردد:

• نیازمندی به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی.
• پیش‌بینی اعتبار و بودجه ناکافی برای اجرای برنامه‌ها.
• عدم هماهنگی کافی میان دستگاه‌های متولی.
• وابستگی تحقق اهداف بودجه به همکاری و هماهنگی برخی دستگاه‌های دیگر.