انتقادات تند نمایندگان مجلس به عملکرد دولت در برنامه هفتم توسعه؛ نمره دولت ۳۰ از ۱۰۰

انتقادات تند نمایندگان به شاخص‌های کلیدی اقتصادی

روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده مردم دورود و ازنا، با ارائه آمارهای نگران‌کننده، اجرای برنامه هفتم را در شاخص‌های کلیدی نامطلوب خواند. وی تأکید کرد که زندگی مردم به شاخص‌هایی چون رشد نقدینگی، قیمت ارز و نرخ تورم وابسته است، اما پیشرفت مطلوبی در این زمینه‌ها حاصل نشده است.

«رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بود، اما در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۳.۳ درصد رسیده است. رشد نقدینگی نیز که قرار بود به ۱۳.۸ درصد برسد، در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است. علت اصلی این وضعیت، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان شده است.»

وی همچنین به وضعیت تورم و ارز اشاره کرد و خواستار تمرکز دولت بر معیشت و اشتغال شد:

• قرار بود نرخ تورم تک‌رقمی شود، اما در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده است.
• قیمت ارز از ابتدای اجرای برنامه هفتم (۵۹ هزار و ۱۴۰۰ تومان) اکنون به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
• رشد اشتغال تنها ۲۹۸ هزار شغل بوده، در حالی که برنامه سالانه یک میلیون فرصت شغلی را تکلیف کرده بود.
• رشد بهره‌وری مقرر بود به ۲.۸ درصد برسد، اما هم‌اکنون ۱.۹ درصد گزارش شده است.

این نماینده همچنین نسبت به کاهش سهم بودجه استان‌های محروم مانند لرستان اعتراض کرد و گفت تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزه کشاورزی و صنعت در لرستان از ۱.۲ همت به ۰.۳ همت کاهش یافته است.

چالش‌های کوچک‌سازی دولت و اصلاحات اداری

بحث کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی بدنه اداری یکی از محورهای اصلی انتقاد نمایندگان بود.

تکلیف کوچک‌سازی، نه انتخاب

عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران، کوچک‌سازی دولت، کاهش پرسنل و بودجه را که ۹۰ درصد هزینه‌های کشور را شامل می‌شود، از تکالیف برنامه هفتم دانست نه یک انتخاب. وی معاونت‌های دولت را «دروازه‌بان کوچک‌سازی» نامید که خودشان اقدام به توسعه پست‌ها و تشکیلات کرده‌اند. او همچنین بر لزوم پیگیری جوان‌گرایی و ادامه کارهای دولت فقید تأکید کرد.

ابهام در کاهش کارکنان

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد، به پیشنهاد حذف سنجه کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت در سازمان امور استخدامی اشاره کرد و آن را عملاً غیرقابل اجرا دانست. وی خاطرنشان کرد که مجلس مصر است تا وضعیت ۷۳۰ هزار نفر نیروی پیمانکاری تعیین تکلیف شود و نباید ۴۲۰ هزار کارمند را بیکار کرد.

وی همچنین ادغام بانک آینده در بانک ملی و تزریق ۴۰ هزار نیرو به بانک ملی را در تضاد با سیاست کوچک‌سازی دانست و بر لزوم تصویب ادغام صندوق‌ها در مجلس به جای شورای عالی اداری تأکید کرد.

شفافیت و دولت الکترونیک

نوروزی به عدم اجرای کامل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم که بر شفافیت در ساختار دولت تأکید دارد، اشاره کرد و گفت ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این مواد در سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود که تاکنون محقق نشده است. همچنین پیشنهاد تغییر عنوان برای سنجه دریافت خدمات بدون مراجعه حضوری تحت عنوان «دولت الکترونیک» مطرح شده است.

نقدها به دیپلماسی اقتصادی و حوزه‌های امنیتی

محمد باقری، نماینده مردم بناب، در ارزیابی خود نمرات متفاوتی به بخش‌های مختلف دولت داد:

• در حوزه بازدارندگی و دیپلماسی سیاسی، نمره ۲۰ از ۲۰ به وزارتخانه‌های مربوطه داده می‌شود.
• اما در حوزه دیپلماسی اقتصادی، دولت نمره پایینی دریافت می‌کند و بخش خصوصی آمادگی حل این مسئله را دارد.
• در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه پدافند غیرعامل، رفع خلأهای اطلاعاتی و امنیتی، و تقویت زیرساخت‌های نیروهای مسلح، اقدامات مورد انتظار انجام نشده است.

وی در نهایت خطاب به رئیس مجلس، نمره کلی دولت را ۳۰ از ۱۰۰ اعلام کرد.

احکام اجرا نشده در کمیسیون امور داخلی

مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان، گزارشی از عملکرد شورای عالی راهبری در حوزه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه داد:

• از مجموع ۶۴ حکم مرتبط، تنها ۱۳ حکم در مهلت مقرر انجام شده است.
• ۲۰ حکم خارج از مهلت قانونی انجام شده است.
• ۳۱ حکم تاکنون اجرا نشده است.

از مهم‌ترین موارد فاقد عملکرد مطلوب می‌توان به عدم تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها، اجرای ناقص احکام مربوط به آسیب‌های اجتماعی (ماده ۸۵) و عدم اقدام لازم برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل عملیات‌های پلیس اشاره کرد.

گزارش پیشرفت در حوزه حقوقی و قضایی

حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط کریم، و سیدکریم معصومی خسروآبادی، نماینده مردم فومن و شفت، گزارشی از موفقیت‌های نسبی در حوزه‌های دفاعی و قضایی ارائه دادند.

• قشقاوی بیشترین میزان موفقیت را مربوط به بخش‌های دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی دانست و بر لزوم اصلاح سریع قانون برنامه برای شفاف‌سازی و قابل سنجه شدن احکام تأکید کرد.
• معصومی خسروآبادی به پیشرفت‌های حوزه حقوقی و قضایی اشاره کرد که شامل راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری، اعلام برخط محکومیت‌های قطعی، و تصویب آیین‌نامه‌های استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای امور قضایی است.