تأکید شهردار شیراز بر لزوم نوسازی مالی شهرداری‌ها و کاهش اتکا به تراکم‌فروشی

اصلاح ساختار بودجه‌ای و دستیابی به درآمدهای پایدار

شهردار شیراز، اصلاح نظام بودجه‌ای و کاهش اتکا به منابع ناپایدار مانند فروش تراکم یا صدور پروانه ساختمانی را از اولویت‌های حیاتی مدیریت شهری برشمرد. وی تأکید کرد که باید ستون‌های جدیدی برای درآمد پایدار تعریف شود.

پایان وابستگی به ساخت‌وساز

اسدی تصریح کرد که ظرفیت‌های ارزشمند دارایی‌های شهری، املاک راکد و مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان منابع جدید درآمد پایدار مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این راهبرد به‌طور ویژه در شهر شیراز نیز در دستور کار قرار دارد.

کاهش هزینه‌های جاری با بهره‌گیری از فناوری

وی با انتقاد از حجم بالای هزینه‌های جاری در اداره شهرها، موازی‌کاری دستگاهی و عدم بهره‌گیری از فناوری را عامل افزایش این هزینه‌ها دانست. بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری‌ها صرف قراردادهای خدماتی مانند نگهداری فضای سبز، جمع‌آوری پسماند و پاک‌سازی محیطی می‌شود.

• استفاده از فناوری‌های نو مانند آبیاری هوشمند.
• به‌کارگیری سامانه‌های نظارت میدانی دیجیتال.

به گفته شهردار شیراز، این اقدامات می‌تواند ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌ها، کنترل‌پذیری و کارایی عملیات شهری را افزایش دهد.

شفافیت مالی؛ لازمه تقویت اعتماد عمومی

اسدی بر لزوم شفافیت و ارزیابی‌پذیری در هزینه‌کردها تأکید کرد تا از این طریق، اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مالی مجموعه مدیریت شهری تقویت شود.

قانون درآمدهای پایدار؛ نقشه راه تحول

در بخش دیگری از سخنان خود، شهردار شیراز به ظرفیت‌های موجود در قانون «درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها» مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را یکی از مترقی‌ترین ابزارهای تقنینی برای اصلاح ساختار شهری دانست.

این قانون می‌تواند با اجرای دقیق در همه کلان‌شهرها، چرخ اقتصاد شهری را از وابستگی به ساخت‌وساز خارج کند و تحولی بنیادین در نظام درآمدی شهرداری‌ها ایجاد نماید.

جذب مشارکت شهروندی و ارتقای سرمایه اجتماعی

اسدی افزود: حضور شهروندان در فرایند تأمین مالی پروژه‌ها و استفاده از صندوق‌های توسعه شهری می‌تواند موجب بازتولید اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی شود. این روشی کارآمد برای جذب منابع خرد و کلان است تا پروژه‌های عمرانی در سایه شفافیت و مشارکت عمومی پیش برود.

الزامات اصلاح نظام اداری و مالی

وی در پایان، تسهیل فرایندهای بیمه کارگری و حل اختلافات ناشی از اجرای پروژه‌های خدماتی را از الزامات اصلاح نظام مالی و اداری برشمرد و بر ضرورت هماهنگی میان استان‌ها برای یکپارچگی رویه‌ها تأکید کرد.