هشدار وزیر اقتصاد درباره قوانین متغیر: ثبات برای فعالان اقتصادی ضروری است

ضرورت ثبات قوانین برای فعالان اقتصادی

وزیر اقتصاد با اشاره به وجود قوانینی که به صورت مستمر تغییر می‌کنند، از جمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قوانین بودجه‌های سنواتی و قانون برنامه، بر لزوم دقت بیشتر در قانون‌گذاری تأکید کرد.

مدنی‌زاده تصریح کرد:

باید قوانینی که احکام دائمی هستند، مبنا قرار گیرند و به هیچ عنوان در قوانین بودجه‌های سنواتی تعرضی به آنها نشود تا بتواند ثباتی را برای فعالان اقتصادی داشته باشد.

وی افزود که با هر جابه‌جایی قوانین، مباحث درآمد، هزینه، سود و ارزیابی سودآوری یک صنعت به هم می‌خورد و لذا تا جای ممکن باید ثبات قوانین حفظ شود.

شوک به سرمایه‌گذاری با تغییر ناگهانی قواعد

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که اگر قرار است تغییری در قوانین ایجاد شود، باید حتماً اعلام شود که اجرای آن از یک بازه زمانی مشخص، مثلاً سه سال بعد، آغاز خواهد شد.

این اقدام برای جلوگیری از شوک ناگهانی به فعالان اقتصادی است که بر اساس قوانین رسمی کشور سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام داده‌اند.

وی این وضعیت را اینگونه شرح داد:

• فرض کنید یک فعال اقتصادی سال گذشته بر اساس قوانین جاری، میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده است.
• سال بعد، او ناگهان با تغییر قاعده بازی مواجه می‌شود.

انتقاد از واگذاری نرخ‌ها به مصوبات هیئت وزیران

مدنی‌زاده نکته دوم خطرناک در این زمینه را، واگذاری تعیین نرخ‌ها و عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیئت وزیران دانست. وی این روند را بسیار خطرناک ارزیابی کرد.

دلیل این خطر این است که هیئت وزیران هر سال این امکان را دارند که مصوبات را اصلاح کرده و نرخی را بالا یا پایین بیاورند که این امر به صورت مستقیم باعث ایجاد عدم اطمینان در فضای کسب و کار کشور می‌شود.