هشدار مدنی‌زاده: بی‌ثباتی قوانین اقتصادی، منشأ فساد و دوری بخش خصوصی از تولید است

ضرورت ثبات قوانین و عدم تعرض بودجه‌ای

مدنی‌زاده در این نشست که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به تغییرات متعدد قوانین از قوانین دانش‌بنیان تا برنامه هفتم، اظهار داشت: باید قوانینی که ماهیت دائمی دارند، به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شوند و در قوانین بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه، به آن‌ها خدشه‌ای وارد نشود. این رویکرد برای ایجاد ثبات و اطمینان در فضای کسب‌وکار بخش خصوصی حیاتی است.

وی تأکید کرد که هرگونه تغییر در قوانین اقتصادی که بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید برای یک بازه زمانی مشخص، مثلاً سه تا چهار ساله، تعیین شود تا سرمایه‌گذاران ناگهان با شوک تغییر «قاعده بازی» مواجه نشوند.

خطر واگذاری تعیین نرخ‌ها به مصوبات آنی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، واگذار کردن تعیین نرخ‌ها و عوارض‌ها به قانون بودجه و مصوبه هیأت وزیران را اقدامی خطرناک توصیف کرد. به گفته وی، این روش، ثبات اقتصادی را به شدت تهدید می‌کند:

واگذار کردن نرخ‌ها و عوارض‌ها به قانون بودجه و مصوبه هیأت وزیران خطرناک است؛ زیرا هر سال و یا هر لحظه امکان دارد که هیأت وزیران مصوبه جدیدی داشته باشد و این تغییرات ناگهانی، برنامه‌ریزی اقتصادی را مختل می‌کند.

تأثیر نااطمینانی بر تولید

مدنی‌زاده افزود: «مدرج بودن متعدد در قوانین» باعث ایجاد نااطمینانی شدید برای بخش خصوصی می‌شود. این نوع قوانین، به دلیل بالا بردن خطرپذیری، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری و کار تولیدی را از بین می‌برد.

تعدد قوانین؛ منشأ فساد و لابی‌گری

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به رابطه میان تعدد قوانین و فساد اشاره کرد و توضیح داد که این وضعیت چگونه زمینه «امضاهای طلایی» را فراهم می‌آورد:

• تعدد قوانین می‌تواند منشأ فساد باشد.
• این وضعیت باعث می‌شود تا لابی‌هایی از درهای پشتی صورت گیرد.
• این مشکل به وفور در تعرفه‌ها و عوارض‌های صادراتی کشور مشاهده می‌شود.

وزیر اقتصاد راهکار مشخصی برای مقابله با این معضل ارائه کرد و خواستار محدود کردن انعطاف قانون‌گذار در تعیین نرخ‌ها شد:

باید تعرفه‌ها و عوارض یا لیست‌های صادراتی، تنها یک نرخ یا نهایت دو نرخ داشته باشند تا انعطاف بالا برای قانون‌گذار ایجاد نشود و زمینه ساز «امضاهای طلایی» نگردد.