وزیر اقتصاد: بی‌ثباتی قوانین و «امضای طلایی» عامل اصلی فساد و کاهش تولید است

انتقاد شدید وزیر اقتصاد از بی‌ثباتی قوانین و رانت

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از رویه‌های جاری در قانون‌گذاری و بودجه‌نویسی، تأکید کرد که تغییرات مداوم قوانین، آسیب‌های جدی به بخش تولید و تجارت و در نهایت کل اقتصاد کشور وارد می‌کند. وی خواستار دقت بیشتر در فرآیند قانون‌گذاری شد تا قوانین دائمی، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند و هیچ‌گونه تعارضی میان آن‌ها با قوانین بودجه‌های سنواتی و برنامه‌ای ایجاد نشود.

لزوم ثبات و برنامه‌ریزی بلندمدت

وزیر اقتصاد تصریح کرد که فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات قوانین و عدم تغییرات مکرر هستند. اگر قرار است قانونی تغییر کند، باید این موضوع از چند سال قبل اطلاع‌رسانی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. این رویه نباید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بر اساس قوانین جاری اقدام به سرمایه‌گذاری کند، اما سال بعد متوجه شود که قواعد بازی به طور ناگهانی تغییر کرده است.

واگذاری تعیین نرخ‌ها و عوارض به قانون بودجه یا مصوبات هیأت وزیران روشی خطرناک است، زیرا هیأت وزیران می‌تواند هر سال مصوبات خود را تغییر دهد و نرخ‌ها را عوض کند. چنین شرایطی فضای بی‌اعتمادی در کسب‌وکار ایجاد کرده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد و در نهایت سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به فعالیت‌های تولیدی نخواهند داشت.

بستر فساد: تعدد مقررات و «امضای طلایی»

مدنی‌زاده وجود مقررات متعدد و متغیر را زمینه‌ساز اصلی فساد در کشور دانست. وی تأکید کرد زمانی که اختیار تصمیم‌گیری بیش از حد در دست برخی نهادها قرار می‌گیرد، امکان لابی و نفوذ فراهم می‌شود. این پدیده اگرچه در همه دنیا وجود دارد، اما در ایران به صورت گسترده‌تری مشاهده می‌شود. مواردی چون تعرفه‌ها و عوارض صادراتی و عرضه مواد خام در تالار دوم، در صورت نبود شفافیت کافی، می‌توانند منشأ فساد باشند.

مقابله با رانت و انحصارات

• باید دامنه تفاوت‌ها در نرخ‌ها و عوارض کاهش یابد.
• نهایتاً باید یک یا دو نرخ مشخص وجود داشته باشد، نه بیشتر.
• مسئولان دولتی نباید دارای «امضای طلایی» باشند.
• قانون‌گذاری در موضوع جلوگیری از خام‌فروشی باید دقیق و کارشناسی‌شده باشد تا از بروز رانت جلوگیری شود.

اصول بودجه‌ریزی و توسعه دانش‌بنیان‌ها

یکی دیگر از اصول مهم در بودجه‌نویسی، پرهیز از نشان‌دار کردن بودجه است. بودجه باید به صورت متمرکز از یک منبع واحد (استخر مالی) توزیع شود تا از ایجاد تقابل و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی جلوگیری به عمل آید.

اهمیت سرمایه‌گذاری در نوآوری

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که رشد بلندمدت اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان، نوآوری و ارتقای بهره‌وری ممکن نیست. اگر در این بخش سرمایه‌گذاری کافی صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور یا بسیار پایین خواهد بود یا اساساً اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل:

• باید منابع بودجه‌ای ویژه‌ای برای بخش دانش‌بنیان اختصاص یابد.
• دولت باید نقش فعال و مداخله‌گر خود را ایفا کند.
• رها کردن این حوزه به بازار آزاد، منجر به عقب‌ماندگی در رشد اقتصادی خواهد شد.

نظام مالیاتی و عوارض صادراتی

مدنی‌زاده در خصوص نظام مالیاتی اظهار داشت که مالیات بر عملکرد می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کند، در حالی‌که اخذ عوارض معمولاً آثار منفی کمتری دارد. وی تأکید کرد که در اصلاح قوانین مالیاتی باید به این نکته توجه شود. همچنین، وضع عوارض سنگین بر صادرات اقدامی نادرست است که بخش صادرات را از سودآوری و ارزآوری دور می‌کند و نباید با وضع عوارض غیرمنطقی، صنایع را از سوددهی خارج کرد.

چالش‌های اجرایی و محدودیت‌های قانونی

وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد که تا زمانی که قانون برنامه هفتم اصلاح نشده، همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. او ضمن درک آسیب‌هایی که این مسائل به فعالان اقتصادی وارد می‌کند، به محدودیت‌های قانونی و حقوقی در مسیر اجرا اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با تصویب تصمیمات جدید در هیأت وزیران، مشکلات موجود هرچه سریع‌تر برطرف شود. در خصوص کنترل تورم، وزیر اقتصاد پاسخگویی را به بانک مرکزی ارجاع داد.