هشدار وزیر اقتصاد: بی‌ثباتی قوانین و عوارض صادراتی، تولید و سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند

هشدار وزیر اقتصاد: بی‌ثباتی و فساد ناشی از مقررات متعدد

وزیر اقتصاد تصریح کرد که اگر یک تولیدکننده بر اساس قانون موجود، سرمایه‌گذاری بزرگی انجام دهد و قانون ناگهان تغییر کند، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. او واگذاری تعیین نرخ‌ها و عوارض به مصوبات هیئت وزیران را اقدامی خطرناک دانست که به نااطمینانی در فضای کسب‌وکار منجر شده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد.

انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد فسادبرانگیز بوده و می‌تواند امضاهای طلایی را به دنبال داشته باشد. وجود تبصره‌ها و شرایط مبهم، فرصت‌هایی برای سوءاستفاده و فساد ایجاد می‌کند.

مدنی‌زاده تأکید کرد که تغییرات سالانه نرخ‌ها توسط وزرا، امکان برنامه‌ریزی ثابت را از فعالان اقتصادی سلب کرده و در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال منجر خواهد شد. او برای ایجاد فضای مناسب اقتصادی، قوانین را نیازمند پایداری، شفافیت و غیرقابل تغییر ناگهانی دانست.

عوارض صادراتی و چالش‌های قانون بودجه

رئیس شورای گفت‌وگو با اشاره به دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی، بر لزوم دقت بیشتر در قانون‌گذاری و مبنا قرار دادن احکام دائمی برای ایجاد ثبات تأکید کرد. او واگذار کردن نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیئت وزیران را خطرناک خواند، زیرا ممکن است منجر به تغییرات ناگهانی و دور شدن فعالیت اقتصادی از سودآوری شود.

توجه به دانش‌بنیان‌ها و تعریف خام‌فروشی

وزیر اقتصاد توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از عوارض صادراتی در توسعه آن‌ها را که در قانون دیده شده، مورد تأکید قرار داد. با این حال، وی گره زدن موضوع دانش‌بنیان‌ها و مواد خام معدنی در قانون بودجه را اقدامی نادرست دانست و متذکر شد که صادرات در بسیاری از حوزه‌ها حاشیه سود پایینی دارد و تعیین عوارض سنگین، به سادگی آن را از سودآوری دور می‌کند. همچنین، تعریف خام‌فروشی باید منوط به مطالعات کارشناسی دقیق باشد.

مطالبات بخش خصوصی و رشد ۱۳ درصدی بخش معدن

در این نشست، موضوع الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفت. کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، ضمن امیدبخش خواندن استراتژی‌های جدید وزارت اقتصاد، از عدم همکاری بانک مرکزی در اصلاح مقررات ارزی انتقاد کرد.

آزادسازی محدوده‌های معدنی

اولین مطالبه در راستای تحقق رشد ۱۳ درصدی، آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد بود. وجیه‌الله جعفری، معاون معدنی وزارت صمت، توضیح داد که بسیاری از محدوده‌های بلوکه شده بلامعارض نیستند و حتی در صورت آزادسازی توسط وزارت‌خانه، به دلیل مخالفت دستگاه‌های مشخص، امکان فعالیت مجدد داده نمی‌شود. در نهایت مقرر شد پیشنهاد اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن برای تسهیل آزادسازی، در شورای عالی معادن مطرح و به تصویب برسد.

درخواست حذف عوارض صادراتی

بازنگری فهرست مواد خام و نیمه‌خام و میزان عوارض صادراتی بر اساس بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان یک مطالبه جدی از سوی بخش خصوصی مطرح شد. انتقادات اصلی فعالان اقتصادی به شرح زیر است:

• فهرست تعیین شده غیرکارشناسی و عوارض مشخص شده بسیار بالا است.
• نمایندگان بخش خصوصی در روند تعیین فهرست مشارکت ندارند.
• سقف عوارض صادراتی مواد معدنی که نیم‌درصد تعیین شده، از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده و ارقامی چند برابر آن دریافت می‌شود.
• گمرک در سال جاری (۱۴۰۴) عوارض را به صورت علی‌الحساب و بدون ارائه فهرست مصوب دریافت می‌کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، دریافت عوارض را به مثابه تنبیه تولیدکننده‌ای دانست که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد و تمام ریسک‌ها و اشتغال‌آفرینی را بر عهده گرفته است. مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس این کمیسیون، نیز تأکید کرد که عدم امکان صادرات، انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌گذارد.

پیشنهاد توقف موقت قانون

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، پیشنهاد داد که برای شفافیت بیشتر و تشخیص عواقب قانون، اجرای آن برای دو الی سه سال متوقف و کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل شود. جعفر قادری، نماینده مجلس، نیز بر لزوم تدوین دستورالعملی منعطف‌تر و دقیق‌تر برای اجرای منطقی این عوارض تأکید کرد.

جمع‌بندی و تصمیم نهایی

رئیس شورای گفت‌وگو در جمع‌بندی اظهار داشت که قانون برنامه هفتم توسعه، آخرین قانون لازم‌الاجرا است و تا زمان اصلاح باید اجرا شود. وی اعلام کرد که موضوع عوارض صادراتی بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده و با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. همچنین، گمرک تا زمان اصلاح آیین‌نامه، باید به صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند، اما موارد امکان‌پذیر پس از بررسی حقوقی و بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی، از فهرست خارج خواهند شد.