وزیر اقتصاد: انعطاف در تعرفه‌ها منشأ فساد و امضاهای طلایی است؛ تولید را نابود نکنیم

دیدگاه‌های وزیر اقتصاد: ثبات، شفافیت و مبارزه با فساد

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در این نشست به طور مشخص به چندین چالش کلیدی در محیط کسب‌وکار کشور پرداخت.

منشأ فساد و خطر انعطاف بیش از حد

وی یکی از ریشه‌های اصلی فساد را وجود انعطاف بیش از حد در تعیین تعرفه‌ها و عوارض دانست و تصریح کرد که این وضعیت، زمینه را برای لابی‌گری و شکل‌گیری «امضاهای طلایی» فراهم می‌آورد. وزیر اقتصاد تأکید کرد که در تعیین نرخ‌ها باید از پیچیدگی و تنوع زیاد پرهیز شود و در نهایت تنها یک یا دو نرخ مشخص وجود داشته باشد تا شفافیت افزایش یابد.

ضرورت ثبات قانون‌گذاری و پرهیز از شوک

مدنی‌زاده با اشاره به تغییرات مستمر قوانین مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قوانین بودجه‌ای و قانون برنامه توسعه، بر لزوم دقت بیشتر در فرآیند قانون‌گذاری تأکید کرد. او خواستار آن شد که احکام دائمی مبنای کار قرار گیرند و در قوانین بودجه سنواتی به آن‌ها تعرضی نشود. همچنین، وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد:

• هرگونه تغییر قانونی باید با فاصله زمانی مناسب (سه تا چهار سال) اعمال شود.
• واگذاری تعیین نرخ‌ها و عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیئت وزیران، اقدامی خطرناک است.

«این اقدام [واگذاری تعیین نرخ به بودجه] باعث افزایش نااطمینانی در محیط کسب‌وکار شده و می‌تواند سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.»

مقابله با خام‌فروشی و حمایت از دانش‌بنیان‌ها

در خصوص مقابله با خام‌فروشی، وزیر اقتصاد اظهار داشت که تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر پایه مطالعات کارشناسی و از مسیر اصلاح قانون انجام گیرد، نه از طریق تغییرات موقت و غیرکارشناسی. وی همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصاد دانست و افزود: «بدون سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان و نوآوری، رشد بهره‌وری و افزایش تولید در کشور محقق نخواهد شد.»

چالش‌های بخش معدن و مطالبه بخش خصوصی

در این نشست، موضوع الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از دستور کارهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت.

آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده

اولین مطالبه بخش خصوصی در راستای تحقق رشد ۱۳ درصدی، آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد بود. دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را مطرح کرد.

توضیحات وزارت صمت

وجیه‌الله جعفری، معاون معدنی وزارت صمت، در واکنش به این مطالبه بیان داشت که محدوده‌هایی که امروز به عنوان بلوکه یاد می‌شوند، بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن برگشته‌اند. وی افزود: «آزادسازی به معنای امکان فعالیت معدنی در یک منطقه است. اگر دستگاه مشخصی مخالف این موضوع باشد، امکان فعالیت معدنی در منطقه موردنظر وجود ندارد.» او تأکید کرد که وزارتخانه تنها محدوده‌هایی را آزاد می‌کند که بلامعارض باشند.

انتقاد رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، ضمن نادرست خواندن تصمیم اضافه شدن مناطق فاقد گواهی اکتشاف به مناطق بلوکه، اعلام کرد که با رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان منابع طبیعی، توافق شده است که با اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه، روند آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده تسهیل شود.

درخواست حذف عوارض صادراتی و حمایت از تولیدکننده

در ادامه نشست، پیشنهاد حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط دبیرخانه ارائه شد.

شکوری با انتقاد از وضع عوارض، آن را تنبیه تولیدکننده در ابتدای زنجیره تولید دانست و گفت:

• تولیدکننده تمام ریسک‌ها، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی را بر عهده دارد.
• دریافت عوارض سنگین، صادرات را از سودآوری خارج کرده و مانع ارزآوری می‌شود.
• تمام منابع دریافتی به عنوان عوارض صرف تأمین بودجه می‌شود، در حالی که فقط ۵ درصد آن به بخش معدن بازمی‌گردد.

وی در پایان از دولت خواست تا با حذف عوارض صادراتی موافقت کند و هشدار داد که برای تأمین بودجه دولت، نباید تولید نابود شود.