برنامه هفتم توسعه: تحقق ۳۷ درصدی در سال نخست و چالش ۱۳۸ حکم غیرقابل اجرا

اولین جلسه نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در سال نخست، روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و جمعی از وزرا برگزار شد. این نظارت که با ابتکار مجلس و برای اولین بار به صورت یک‌ساله صورت می‌گیرد، میزان تعهد دولت به برنامه و تحقق اهداف آن را به بحث گذاشت و علیرغم برآورد تحقق بیش از ۳۷ درصدی، چالش‌های ساختاری و مالی جدی در مسیر اجرا نمایان شد. قرار است مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نیز در روز دوم این جلسه نظارتی حضور پیدا کند.

نظارت بی‌سابقه مجلس بر برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه در خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و به مجلس تقدیم شد. تا پیش از این، ارزیابی تحقق اهداف برنامه‌های پنج‌ساله پس از پایان سال پنجم انجام می‌شد، اما مجلس برای اولین بار فرآیند نظارت یک‌ساله را تعیین کرد. این نظارت در چهار نوبت و طی دو روز با حضور اعضای هیئت دولت برگزار شد.

در نخستین روز بررسی، معاون اول رئیس‌جمهور (محمدرضا عارف) و وزرایی چون عباس علی‌آبادی (نیرو)، فرزانه صادق (راه و شهرسازی)، ستار‌ هاشمی (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، محسن پاک‌نژاد (نفت)، حمید پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه)، سید‌اسماعیل خطیب (اطلاعات)، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده (دفاع)، امین‌حسین رحیمی (دادگستری)، اسکندر مومنی (کشور) و عباس عراقچی (خارجه) گزارش‌های عملکردی خود را ارائه کردند.

آمار و ارزیابی‌ها: تحقق ۳۷ درصدی و ۶۰ درصد احکام محقق نشده

بر اساس گزارش جمع‌بندی مجلس، میزان تحقق برنامه هفتم توسعه در سال اول بیش از ۳۷ درصد برآورد شده است. این در حالی است که میزان تحقق برنامه‌های پنج‌ساله قبلی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش می‌شد.

پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس، جزئیات بیشتری از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد. از مجموع ۲۵۱۵ حکم برنامه، وضعیت تحقق به شرح زیر است:

ضرب‌الاجل رئیس مجلس و هشدار درباره معیشت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تا پایان آبان‌ماه به دولت مهلت داد تا اشکالات برنامه هفتم را رفع کرده و پیش‌بینی‌های لازم برای لایحه بودجه سال آینده را لحاظ کند. دولت تا اول دی‌ماه برای تقدیم لایحه بودجه زمان دارد.

قالیباف با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: «برای کالاهایی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌دهیم، پس هیچ منطقی جز بالا رفتن هزینه خدمات و گرانی نهاده‌ها وجود ندارد. میزان گرانی با میزان ارزی که می‌دهیم و میزان افزایش خدمات با یکدیگر همخوانی ندارد. در خروجی کار که ذی‌نفع نهایی مردم هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفیدی نیست.»

وی تأکید کرد که دولت و مجلس باید در جهت رفع اشکالات موجود گام بردارند و از تکرار اشتباهات، به‌ویژه در شیوه و روش اصلاحات انرژی، پرهیز کنند.

دولت: ۱۳۸ حکم غیرقابل اجرا و بدهی ۶ میلیارد دلاری

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، اظهار داشت که این برنامه در شرایطی نوشته شده که با وضعیت سال اول اجرای دولت کاملاً متفاوت بوده است. وی راهبرد کلی دولت را «تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی» در عین در نظر گرفتن «شرایط خاص و عملاً جنگی» توسط نهادهای حکومتی دانست.

عارف ضمن تأکید بر لزوم اصلاح بندهایی از قانون برنامه هفتم، تصریح کرد: «برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست» و خواستار اصلاح آنها شد. وی همچنین با اشاره به ناترازی‌هایی که سال گذشته در کشور با آن روبه‌رو بودیم، بدهی دولت گذشته به تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی را حدود ۵ میلیارد دلار اعلام کرد که پس از پرداخت ۱ میلیارد دلار در سال گذشته و خریدهای اخیر، این بدهی به ۶ میلیارد دلار رسیده است.

۱۳۸ حکم برنامه هفتم امکان اجرا ندارد

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، نیز در گزارش خود اعلام کرد که بر اساس ناظرین، ۶۷.۸ درصد از اهداف کمی سال اول محقق شده و در احکام غیرکمی، ۳۱ درصد اهداف سال اول محقق شده‌اند.

وی تأکید کرد: «در حال حاضر ۱۳۸ حکم برنامه هفتم قابلیت اجرا ندارد که باید در قالب طرح یا لایحه، ایرادات موجود حل شود.» پورمحمدی همچنین تنظیم آیین‌نامه تأمین مالی برنامه هفتم برای حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان را کاری بسیار پیچیده و سخت توصیف کرد.

تأکید نمایندگان بر لزوم اصلاحات ساختاری

سه تن از نمایندگان مجلس در گفت‌وگوهایی، ضمن قابل قبول دانستن عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم، بر لزوم اصلاحات ساختاری در این قانون تأکید کردند:

• رحیم زارع (عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه):

  وی تفاوت دولت و مجلس تدوین‌کننده و مجری برنامه را یکی از چالش‌ها دانست. زارع اشاره کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که سه برابر بودجه ۸۰ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۴ است. وی خواستار اصلاح برنامه هفتم بر اساس ۴۸۴ حکم بسیار مهم، پیش از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ شد تا وضعیت از «سکون، که بیماری کشنده برای اقتصاد کشور است»، خارج شود. او گزارش‌های ارائه شده را بیشتر «خوداظهاری دستگاه‌ها» دانست.

• احمد بیگدلی (عضو کمیسیون اجتماعی):

  بیگدلی اجرای برنامه را ۳۰ تا ۴۰ درصد مدیریتی و ۶۰ تا ۷۰ درصد نیازمند منابع مالی دانست. وی خاطرنشان کرد که احکام برنامه هفتم (حدود ۲۴۰۰ حکم) تقریباً دو و نیم برابر احکام برنامه ششم (کمتر از ۱۰۰۰ حکم) است و سقف اجرای برنامه‌های پنج‌ساله را ۲۵ تا ۳۰ درصد دانست. با این حال، وی اجرای ۳۷ درصدی برنامه در سال اول را با توجه به تغییر دولت و وقوع «تنش‌ها و جنگ»، قابل قبول ارزیابی کرد.

• محمد بیات (عضو کمیسیون شوراها):

  وی بر لزوم تأمین منابع درآمدی از بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی و همچنین صرفه‌جویی‌ها تأکید کرد. بیات نیز مانند سایر نمایندگان، اصلاح بخش‌های ایده‌آل‌گرایانه برنامه هفتم را ضروری دانست و عامل تحقق ۳۷ درصدی را متأثر از «شرایط و عوامل پیش‌بینی نشده» مانند جنگ و بحران‌های تبعی آن عنوان کرد.