کیش، الگوی حکمرانی مالی نوین؛ نیاز ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران به سرمایه‌گذاری

افتتاحیه کیش اینوکس؛ کیش، پیشگام نظام نوین مالی

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس ۲۰۲۵) شامگاه دوشنبه در جزیره کیش گشایش یافت. محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین افتتاحیه این رویداد بزرگ اقتصادی، با بیان اینکه کیش در شکل‌گیری نظام نوین مالی و اقتصادی ایران پیشگام است، اعلام کرد که این جزیره ظرفیت تبدیل شدن به ساختار جدید اقتصادی ایران و مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را داراست.

وی نمایشگاه کیش اینوکس را به عنوان ویترینی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران توصیف کرد و بر اهمیت ارتباط مؤثر بخش خصوصی با سیاست‌گذاران اقتصادی تأکید ورزید تا مسیر اصلاح ساختارهای مالی کشور هموار شود.

اجماع نخبگان برای حکمرانی مالی جدید

مدیرعامل منطقه آزاد کیش اظهار داشت که با اجماع نخبگان اقتصادی، می‌توان گام‌های بلندی در مسیر تشکیل ساختار جدید حکمرانی مالی کشور برداشت. به گفته وی، کیش با ظرفیت‌های حقوقی، اقتصادی و زیرساختی خود، می‌تواند الگوی موفقی در توسعه مالی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای آینده ایران باشد.

این رویداد بزرگ اقتصادی که با شعار «کشف آینده» برای توسعه پایدار و ایجاد هم‌افزایی برگزار می‌شود، با مشارکت بیش از ۳۰۰ شرکت کننده از نهادهای مالی، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد، بانک‌ها و بیمه‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای ارائه دستاوردها و توسعه همکاری‌های راهبردی فراهم کرده است. همچنین، در حاشیه کیش اینوکس امسال، ۳۷ نشست و کارگروه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان برجسته اقتصادی برگزار خواهد شد.

چالش‌های کلان اقتصادی و لزوم تحول ساختاری

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اشاره کرد. وی تأکید کرد که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی از جمله تورم مزمن، تحریم‌های طولانی‌مدت و رکود تورمی مواجه است. این عوامل موجب شده‌اند که سیاست‌های اقتصادی کشور اغلب واکنشی باشند و در نتیجه، بدهی‌های انباشته و کاهش بهره‌وری در ساختار اقتصادی شکل بگیرد.

وی هشدار داد که حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، کشور هنوز آمادگی لازم برای پاسخ به نیازهای اقتصادی خود را ندارد و توسعه یک نظام حقوقی و مالی نوین، همراه با بسته ویژه مالیاتی و سیاست‌های حمایتی برای تأمین روش‌های نوین مالی و قراردادهای هوشمند، امری ضروری است.

الگوبرداری از مراکز مالی بین‌المللی

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به تجربه موفق کشورهایی که مراکز مالی بین‌المللی ایجاد کرده‌اند، به نمونه امارات متحده عربی اشاره کرد که در سال ۲۰۰۴ نخستین منطقه آزاد مالی منطقه را با ویژگی‌های زیر بنیان نهاد:

• نظام داوری و قضایی تخصصی.
• بسته‌های حمایتی مالیاتی بلندمدت.
• ایجاد محیط‌های آزمایشی برای نوآوری‌های مالی.

وی افزود تجارب جهانی نشان می‌دهد که این مناطق توانسته‌اند سرمایه قابل‌توجهی جذب کنند:

بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت شرکت‌ها و مؤسسات مالی بزرگ قرار گرفته و تنها در حوزه انتشار اوراق قرضه، حدود ۱۳۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شده است. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مراکز در هدایت جریان‌های مالی بین‌المللی است.

فاصله تا رشد ۸ درصدی: نیاز به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه

کبیری در ادامه با ارائه آمارهای مهم، فاصله ایران را تا دستیابی به اهداف توسعه‌ای تشریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، کشور نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری در طول برنامه هفتم توسعه است. این در حالی است که در موفق‌ترین دوره، ایران تنها توانسته است حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.

ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری کیش و لزوم حمایت مجلس

وی با اشاره به تدوین یک بسته ۲۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، تأکید کرد که کیش می‌تواند با بهره‌گیری از این بسته‌ها و ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، به منطقه‌ای موفق در جذب سرمایه داخلی و خارجی تبدیل شود. در حال حاضر، سرمایه‌گذاری‌هایی با ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار در قالب طرح‌های جدید در کیش در حال انجام است و ظرفیت جذب تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وجود دارد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش تحقق این اهداف را مستلزم همراهی مجلس شورای اسلامی و مشارکت فعال بخش خصوصی دانست و افزود: ایجاد نهاد ناظر و تنظیم‌گر مستقل و یکپارچه در منطقه آزاد کیش ضروری است تا بتواند چارچوب فعالیت‌های مالی نوین، بانک‌های دیجیتال، مؤسسات مالی و قراردادهای هوشمند را در بستری قانونی، شفاف و قابل اعتماد تنظیم و هدایت کند.