تلاش استرالیا برای میزبانی COP31 در بن ‌بست با ترکیه؛ خطر واگذاری به آلمان

اهمیت پیشنهاد مشترک استرالیا و اقیانوسیه

استرالیا در سال ۲۰۲۲ یک پیشنهاد متقاعدکننده برای میزبانی مشترک COP31 با کشورهای اقیانوسیه ارائه کرد. هدف این بود که پس از تمرکز بر جنگل‌های بارانی در برزیل، در سال ۲۰۲۶ کانون توجه جهانی به اقیانوس‌ها معطوف شود.

افزایش سطح آب دریاها یک موضوع ثابت در این مذاکرات است و جزیره‌نشینان اقیانوس آرام بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. اگرچه فیجی در سال ۲۰۱۷ ریاست اجلاس را بر عهده داشت، اما مذاکرات در بن برگزار شد. میزبانی در سال ۲۰۲۶ این فرصت را فراهم می‌کرد که جهان تأثیرات مستقیم تغییرات اقلیمی را از نزدیک مشاهده کند.

شیوا گوندن از صلح سبز استرالیا و اقیانوسیه اظهار داشت: «برگزاری این اجلاس در نزدیکی خانه شما به این معنی است که می‌توانید فضایی برای بالاترین جاه ‌طلبی ایجاد کنید. اقیانوسیه همیشه در تلاش برای ارائه جاه ‌طلبی‌هایی که واقعاً به بحران اقلیمی می‌پردازند، پیشرو بوده است.»

این میزبانی برای استرالیا هم از نظر سیاست داخلی (تعهد به همسایگان) و هم از نظر ژئوپلیتیک (ایجاد جبهه‌ای متحد با اقیانوسیه در منطقه‌ای با نفوذ فزاینده چین) یک برد محسوب می‌شد. با این حال، به نظر می‌رسد این پیشنهاد اکنون در حال تضعیف و احتمالاً شکست است.

عقب ‌نشینی و انتقاد از تعهد استرالیا

استرالیا مدت‌ها بر این باور بود که از حمایت قاطعی برای میزبانی اجلاس سال آینده برخوردار است. پیش ‌بینی دیپلماتیک بیش از دو سال پیش این بود که این میزبانی عملاً در دست استرالیا است و توافق با ترکیه مشکل غیرقابل حلی نخواهد بود. با این حال، ترکیه بر تمایل خود برای میزبانی پافشاری می‌کند و عقب ‌نشینی نمی‌کند.

گزینه‌های متعددی از جمله تقسیم حقوق میزبانی با آنکارا مطرح شده است.

گاوان مک ‌فادزن از بنیاد حفاظت از محیط زیست استرالیا، که در حال حاضر در بلن حضور دارد، گفت: «در اوایل این فرآیند، کمی رضایت از خود وجود داشت. تصور بر این بود که پیشنهاد مشترک ریاست استرالیا و اقیانوسیه به سادگی به نتیجه خواهد رسید.»

بسیاری احساس می‌کنند که استرالیا می‌توانست برای پیشبرد اعتبار خود به عنوان یک رهبر اقلیمی تلاش بیشتری کند. در نشست رهبران COP30 هفته گذشته، ده‌ها رهبر از جمله امانوئل ماکرون، رئیس ‌جمهور فرانسه و کی ‌یر استارمر، نخست ‌وزیر بریتانیا، شرکت کردند. اما نه رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور ترکیه و نه آنتونی آلبانیزی، نخست ‌وزیر استرالیا، در این نشست حضور نداشتند. این غیبت به عنوان یک سیگنال قوی از عدم تعهد استرالیا تلقی شد.

سورانگل ویپز جونیور، رئیس ‌جمهور پالائو، که یکی از بزرگترین صداهای اقیانوسیه در مورد تغییرات اقلیمی است، این زمان را «لحظه حساس» خواند و استدلال کرد که حضور آلبانیزی می‌توانست ترکیه را به عقب ‌نشینی سوق دهد.

تناقضات استرالیا: از تعهد تا صادرات سوخت فسیلی

میزبانی COP یک وعده انتخاباتی توسط آلبانیزی بود، اما در داخل استرالیا یک اقدام سیاسی جهانی محبوب نیست. منتقدان اغلب به هزینه آن اشاره می‌کنند که بر اساس گزارش‌های اخیر حدود ۱ میلیارد دلار استرالیا (۶۵۰ میلیون دلار آمریکا) برآورد شده است. در مقابل، حامیان میزبانی از سرمایه‌گذاری و گردشگری که به آدلاید (محل احتمالی میزبانی) خواهد آورد، صحبت می‌کنند.

با این حال، برای استرالیا در سطح گسترده‌تر، چیزهای زیادی برای از دست دادن وجود دارد. در سال‌های اخیر، مذاکرات اقلیمی سازمان ملل با انتقاداتی مواجه بوده است. اگر ترکیه میزبانی را به دست آورد، به دلیل روابط نزدیکش با روسیه و عربستان سعودی، که هر دو در گذشته مانع تلاش‌ها برای پیشبرد اقدامات اقلیمی شده‌اند، نگرانی‌هایی وجود دارد.

برخی معتقد بودند که استرالیا می‌تواند وجهه COP را بهبود بخشد و خود را به عنوان یکی از «خوب‌ها» متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همکاری چندجانبه برای دستیابی به اهداف سازمان ملل معرفی کند. اما یک نقص بزرگ در این استدلال وجود دارد:

• استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال ‌سنگ جهان است.
• این کشور یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی است.
• استرالیا یکی از بالاترین نرخ‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای سرانه در سطح جهان را دارد.

در حالی که دولت آلبانیزی تعهدات قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۵ بین ۶۰ تا ۷۲ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۰۵، داده است، اما اخیراً نیز پروژه «نورث وست شلف»، یکی از بزرگترین پروژه‌های گازی استرالیا، را تمدید کرده است.

این کشور در تلاش است تا گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را در آغوش بگیرد، اما می‌داند که وفاداری و ثروت آن در صادرات سوخت‌های فسیلی نهفته است. در حالی که کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی، قهرمان بزرگ میزبانی مشترک است، منابع متعدد می‌گویند که آلبانیزی و پنی وونگ، وزیر امور خارجه، اشتیاق کمتری نسبت به این چشم ‌انداز دارند. شاید اگر این میزبانی محقق نشود، همه در دولت استرالیا ناراحت نشوند.