بلاتکلیفی حقوقی بی‌سابقه در شورای امنیت؛ جدال بر سر بازگشت تحریم‌های ایران

بن‌بست بی‌سابقه در تاریخ شورای امنیت

وضعیتی که شورای امنیت با آن مواجه است، در تاریخ این شورا بی‌سابقه است. روال معمول این است که اگر پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای مورد مخالفت یک عضو دائمی قرار گیرد، یا به رأی گذاشته نمی‌شود یا در صورت رأی‌گیری، وتو شده و مختومه می‌شود. اما اینکه سه عضو دائمی (فرانسه، انگلیس و آلمان/آمریکا) قائل به وجود و الزامی‌بودن قطع‌نامه‌هایی باشند و دو عضو دائمی دیگر (چین و روسیه) نظری متفاوت داشته باشند، کاملاً بی‌سابقه است.

در شرایطی که چنین وضعیتی موجب بلاتکلیفی حقوقی بی‌سابقه‌ای شده، پیگیری اتفاقاتی که در عمل در حال وقوع است، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

موضع ایران، چین و روسیه در قبال مکانیسم ماشه

ایران، چین و روسیه در نامه نخست خود که در تاریخ ۲۸ آگوست (هم‌زمان با نامه فرانسه، انگلیس و آلمان برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه) ارسال شد، دلایل مخالفت خود با اقدام سه کشور اروپایی را اعلام کردند. در این نامه و نامه‌های بعدی، ادعای اروپا مبنی بر طی مسیر مقرر در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام رد شده است.

با استناد به قاعده حقوقی «دست‌های پاک»، اقدام اروپا که خود ناقض برجام بوده، مردود دانسته شده است. نکته مهم در این نامه این بود که علاوه بر درخواست از شورای امنیت برای کان‌لم‌یکن دانستن ادعای تخلف ایران، تصریح شده بود که «هر اقدامی که در تعارض با قطع‌نامه ۲۲۳۱ انجام شود، نمی‌تواند برای اعضای سازمان ملل الزام قانونی بین‌المللی ایجاد کند».

ابهام در نامه ۱۸ اکتبر درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱

نامه‌ای که ایران، روسیه و چین در ۱۸ اکتبر، یعنی روز انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱، به رئیس شورای امنیت نوشتند، حائز اهمیت بود. بند ۸ قطع‌نامه ۲۲۳۱ حاوی چهار عنصر کلیدی است:

• کلیه مفاد قطع‌نامه در ۱۸ اکتبر باید منقضی ‌شود.
• هیچ‌یک از قطع‌نامه‌های پیشین علیه ایران نباید مجدداً اجرا شوند.
• بررسی برنامه هسته‌ای ایران توسط شورای امنیت باید خاتمه‌یافته تلقی ‌شود.
• موضوع «عدم اشاعه» مربوط به ایران باید از دستور کار شورای امنیت حذف ‌شود.

نکته قابل توجه این است که در نامه سه کشور تنها به دو عنصر اول، یعنی منقضی‌شدن قطع‌نامه ۲۲۳۱ و تمام‌شدن بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورا اشاره شد و ذکری از عدم اجرای مجدد قطع‌نامه‌های قبلی و حذف موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت نرفته است. این ابهام، با توجه به موضع قاطع روسیه، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این امر ممکن است خواست چین بوده باشد؟

بیانیه دبیرکل سازمان ملل و اعتراض شدید روسیه

پس از تکمیل روند ادعایی «اسنپ‌بک» در تاریخ ۲۷ سپتامبر، سخنگوی سازمان ملل اقدام به صدور بیانیه‌ای مبنی بر بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران، روزآمدشدن فهرست اشخاص و نهادهای ایرانی تحت تحریم و فعالیت مجدد کمیته تحریم ۱۷۳۷ کرد.

در واکنش به این اقدام، علاوه بر اعتراض ایران، وزیر خارجه روسیه نیز در نامه‌ای به دبیرکل، شدیداً به او اعتراض کرد و این ادعا را اقدامی همسو با کشورهای غربی و نقض صریح ماده ۱۰۰ منشور سازمان ملل دانست که دبیرکل را از عمل به دستورات اعضا منع می‌کند.

آنچه از این پس باید پیگیری شود، این است که صرف‌نظر از کشورهای همسو با غرب که گفته‌اند شش قطع‌نامه را اجرا می‌کنند، موضع عملی سایر کشورها چه خواهد بود.

احتمال کارشکنی روسیه در کمیته‌های تحریم

با توجه به قاطعیت روسیه در مخالفت با بازگشت شش قطع‌نامه و اعلام رسمی سفیر و سخنگوی وزارت خارجه این کشور مبنی بر عدم شناسایی این قطع‌نامه‌ها، بسیار محتمل است که در شرایط افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ، روسیه در کار تعیین رئیس کمیته تحریم ۱۷۳۷ و فعالیت آن و همچنین ایجاد پانل کارشناسی ۱۹۲۹ مانع جدی ایجاد کند.

آیا فروش سدیم پرکلرات نقض قطعنامه است؟

سؤال مهم‌تر این است که آیا چین، روسیه و دیگر کشورها عملاً اقدام به نقض شش قطع‌نامه، مثلاً از طریق فروش سلاح به ایران، خواهند کرد یا خیر؟

ادعای اخیر سی‌ان‌ان مبنی بر فروش دو هزار تن سدیم پرکلرات به ایران که ظاهراً از پیش‌نیازهای مهم برای سوخت موشک است، دلیلی دال بر نقض شش قطع‌نامه به شمار نمی‌آید. دلایل حقوقی این امر به شرح زیر است:

1. قطع‌نامه ۱۹۲۹ تنها از منع فعالیت ایران در حوزه موشک بالستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای و نیز منع «انتقال تکنولوژی موشک‌های بالستیک» به ایران سخن گفته است.
2. سدیم پرکلرات یک ماده دومنظوره است که نه تنها در قطع‌نامه‌ها ذکر نشده، بلکه فقط یک پیش‌نیاز برای ساخت آمونیوم پرکلرات است که در ساخت سوخت جامد برای موشک کاربرد دارد.

از این‌ رو، اگر خبر صحت داشته باشد، نمی‌تواند دلیلی دایر بر نقض قطع‌نامه‌ها از سوی چین باشد.

تأکید FATF بر ریسک‌های مالی ایران

تحول دیگری که با چین و موضوع تحریم‌ها ارتباط دارد، نکات جدید در بیانیه نشست مجمع عمومی FATF مورخ ۲۵ اکتبر است. در این بیانیه که روزآمدشده بیانیه ۱۳ ژوئن است، آمده است:

«با توجه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت در مورد عدم پایبندی ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای‌ خود، FATF به همه حوزه‌های مالی تعهدات‌شان ذیل استانداردهای FATF در مورد توجه به ریسک‌های مربوط به تأمین مالی اشاعه از ناحیه ایران را یادآوری می‌کند.»

چین و هشت کشور عضو جنبش عدم تعهد، عضو مجمع عمومی FATF هستند و تصمیمات این مجمع به اتفاق آرا گرفته می‌شود (عضویت روسیه در FATF به دلیل مسئله اوکراین تعلیق شده است‌). همچنین، FATF سازوکارهایی برای پیگیری عمل کشورها به توصیه‌های خود دارد.