موضع رسمی دولت: مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی

موضع قاطع دولت در قبال حمل‌ونقل هوشمند

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مکاتبه‌ای رسمی با محمدرضا عارف، بر موضع قاطع دولت مبنی بر مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی تأکید کرد. وی در این نامه خواستار شد که این موضع رسمی دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام شود تا از ایجاد هرگونه ابهام یا بی‌ثباتی در این حوزه جلوگیری شود.

پاسخ به لایحه جنجالی حمل‌ونقل

این مکاتبه مهم، در پاسخ به نامه پیشین معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم شده است. نامه قبلی بر اساس لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تدوین شده بود که بر اساس آن، وظایف حاکمیتی در حوزه حمل‌ونقل شهری به وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شد.

حمایت گسترده نهادهای اقتصادی و فناوری

انصاری در نامه خود اشاره کرد که علاوه بر مکاتبات اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی، نظر مشترک چندین نهاد کلیدی دولت نیز بر مخالفت با این تغییر است. این نهادها شامل موارد زیر هستند:

• معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری
• وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
• وزارت امور اقتصادی و دارایی

این تصمیم دولت یکپارچه و با هدف مشخص اتخاذ شده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد که این موضع‌گیری در راستای اهداف کلان اقتصادی دولت صورت گرفته است:

«این تصمیم دولت در راستای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند اتخاذ شده است.»

این مخالفت رسمی نشان‌دهنده اهمیت حفظ ساختار فعلی تنظیم‌گری برای پلتفرم‌های دانش‌بنیان و جلوگیری از ایجاد موانع جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی است.