هشدار درباره فلج شدن نظام اداری با «داده‌های موازی»؛ نقشه راه دولت هوشمند ابلاغ شد

چالش‌های سه‌دهه‌ای دولت الکترونیک و معماری سازمانی

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در همایش تخصصی «معماری سازمانی» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت که شعار دولت هوشمند در همه دولت‌ها تکرار شده، اما میزان موفقیت آن نیازمند ارزیابی دقیق است. وی سه محور اساسی در زمینه دولت هوشمند را مطرح کرد که به گفته او، مهم‌تر از مباحث تئوریک بوده و حاصل بیش از دو دهه درگیری مستقیم با دولت الکترونیک و معماری سازمانی است؛ حوزه‌ای که ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد.

رفیع‌زاده در توضیح اولین محور، این پرسش را مطرح کرد که چرا هوشمندسازی خدمات آن‌طور که باید محقق نشده است. وی دلیل اصلی را در نبود نگرش سیستمی و کم‌توجهی به فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی و مأموریت‌های واقعی آن‌ها جست‌وجو کرد.

بحران داده‌های موازی و فلج‌کننده نظام اداری

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد که در سه دهه گذشته، هرگاه تصمیم به الکترونیکی کردن فرآیندی گرفته شد، پیش از طراحی منطقی، مستقیماً هزینه شده، نرم‌افزار ساخته شده و سخت‌افزار توسعه یافته است. این رویکرد سبب شده است که امروز با انبوهی از بانک‌های اطلاعاتی مواجه شویم که به‌جای کمک، نظام اداری را فلج کرده‌اند.

داده‌های تولیدشده، موازی، ناقص و گاه غیرقابل اتکا هستند و مانع اعتماد به فرآیندهای خدماتی شده‌اند. وی خاطرنشان کرد:

• در برخی وزارتخانه‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ پایگاه داده فعال است.
• هنگام ارائه خدمات الکترونیک، داده‌ها نه قابل استفاده‌اند و نه به‌درستی به هم متصل می‌شوند.

این وضعیت نتیجه رویکرد چنددهه‌ای در همه دولت‌هاست و اکنون با فرآیندها و پایگاه‌های درهم‌تنیده‌ای مواجهیم که نیاز به راه‌حل عاقلانه و منطقی دارند، نه اینکه ساختارهای ناکارآمد گذشته تکرار شود.

رفیع‌زاده تاکید کرد که ایجاد سامانه‌های جدید برای حل مشکلات داده‌ای، به جای جبران، موازی‌کاری تازه‌ای می‌آفریند. نمونه‌هایی از این آشفتگی در موضوعاتی چون «کد پستی» و «کد ملی» کاملاً آشکار است.

پنج راهکار اساسی برای ساماندهی و تحقق دولت هوشمند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ریشه این مشکلات را در بی‌توجهی به معماری سازمانی به معنای واقعی آن دانست و پنج راهکار برای حل این وضعیت ارائه کرد:

1. بازگشت به نگاه ساختاری: آغاز از فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌های راهبردی متکی بر آن، در کنار نگاه فناورانه.
2. توقف تولید سامانه‌های زائد: اقدام فوری برای توقف تولید نرم‌افزارها و سامانه‌های موازی.
3. تدوین استانداردهای واحد: یکپارچه‌سازی استانداردهای معماری سازمانی شامل برنامه‌ریزی، معماری کسب‌وکار، و پایگاه‌های داده.
4. سامان‌دهی دستگاه‌های موازی: ادغام و حذف نهادهای تکراری طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه.
5. طراحی سیستمی زیرساخت‌ها: طراحی سامانه‌های جدید بر پایه فلسفه وجودی دستگاه‌ها و با نگاه سیستمی، نه جزیره‌ای.

وی تاکید کرد: «باید شیر فلکه تولید سامانه‌های تکراری را بست و قبل از هر اقدام، موجودیت سامانه‌های مشابه را بررسی و اصلاح کرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.»

ابلاغ سند «نقشه راه دولت هوشمند»

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جلسات مشترک اخیر با وزیر ارتباطات و رئیس سازمان برنامه و بودجه، از توافق بر سر یکپارچگی و هم‌راستایی دستگاه‌ها خبر داد. نتیجه این همکاری، تدوین و ابلاغ سند نقشه راه دولت هوشمند بود که با امضای سه نهاد پایه‌گذار (سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه) رسمیت یافت.

این سند ملی، چگونگی تعیین‌تکلیف معماری سازمانی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، نقش سه دستگاه راهبر، جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی و نحوه تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای را مشخص کرده است.

رفیع‌زاده ابراز امیدواری کرد که عملیاتی شدن حتی ۷۰ تا ۸۰ درصد این سند، گامی بزرگ در تحقق دولت هوشمند خواهد بود. وی همچنین بر نقش مهم قشر علمی کشور، چه از طریق پژوهش و چه در قالب اجرای بندهای سند، در پیشبرد این اهداف تاکید کرد.