خبر کامل
انتقاد رئیس انجمن تجارت الکترونیک به طرح بیمه اجباری رانندگان اینترنتی: تبعیض و ابهام در محاسبات
انتقاد شدید از طرح بیمه اجباری رانندگان اینترنتی
طرح پیشنهادی اخیر کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی مبنی بر موظف کردن تاکسیهای اینترنتی به پرداخت مبلغی معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر به عنوان حق بیمه کاربران راننده به سازمان تأمین اجتماعی، با موجی از انتقادات گسترده فعالان صنفی و کارشناسان مواجه شده است. منتقدان معتقدند این مدل جدید، علاوه بر افزایش هزینهها، ابهامات جدی در نحوه محاسبه و تخصیص منابع مالی ایجاد میکند.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، ضمن انتقاد از تلاش برای تصویب شتابزده این طرح، اعلام کرد که علیرغم طرح پرسشها و ابهامات متعدد، تصمیمگیری نهایی بدون توجه به خواستههای صنفی انجام شده است. وی تأکید کرد که تصمیم اخیر و بیتوجهی به انتقادات کارشناسان، نشاندهنده نبود اراده جدی برای اصلاح و رفع ابهامات است.
تصویب شتابزده و نادیده گرفتن نظرات کارشناسی
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به خبر تصویب طرح در تاریخ ۱۸ آبان، خواستار شفافیت بیشتر از سوی نمایندگان مجلس شد و تأکید کرد که نمایندگان باید در کنار مردم و رانندگان که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، بایستند و به سؤالات آنها پاسخ دهند.
این شتاب در تصویب، بیشتر شبیه اقدامی پیشدستانه برای کنترل انتقادات آینده است تا تصمیمی کارشناسی.
ابهامات قانونی و عدم حضور سکوها
قاضی در تشریح ابهامات طرح بیان کرد که با وجود اعلام بررسی طرح با حضور نمایندگان صنوف رانندگان، تاکنون هیچ جزئیات شفافی از موارد زیر منتشر نشده است:
- متن نهایی طرح و اصلاحات اعمالشده.
- مبنای محاسباتی اضافه کردن ۴ درصد روی هر سفر.
- نحوه لحاظ شدن نظرات نمایندگان صنف در بخشهای مختلف طرح.
وی افزود که با وجود تلاش سکوهای اینترنتی برای حضور در جلسات، تصمیمگیری نهایی بدون توجه به خواستههای آنها انجام شده و اصناف نیز از جزئیات متن نهایی یا تغییرات آن بیاطلاع هستند. این امر خلاف اصل شفافیت و مشارکت گروههای مختلف در فرآیند تصویب است.
بازی با اعداد: ابهام در سهم بیمه رانندگان
انتقاد دیگر به این طرح، عدم تغییر در نسبت ۱۳.۵ درصد حق بیمه رانندگان است. بر اساس طرح موجود، کل هزینه بیمه همچنان بر عهده راننده است؛ بهطوری که راننده موظف است نیمی از حق بیمه را از درآمد مقطوع خود و مابقی را از کرایه هر سفر (۴ درصد) پرداخت کند. این مدل، عملاً هیچ حمایت واقعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی را نشان نمیدهد.
عدم شفافیت در فرمول ۴٪ و ۱۳.۵٪
پرسش اصلی کارشناسان این است که اگر عدد ۱۳.۵ درصد تغییری نکرده، چگونه ادعای «کاهش سهم بیمه رانندگان» مطرح شده است؟ رئیس انجمن تجارت الکترونیک تأکید کرد:
هیچ فرمول شفافی برای تبدیل ۴ درصد مبلغ هر سفر به ۱۳.۵ درصد حق بیمه ماهانه ارائه نشده است.
همچنین، مبنای محاسبه درآمد رانندگان (میانگین، تعداد سفر یا مدل شناور) مشخص نیست. این نبود شفافیت، امکان بررسی عادلانه طرح توسط رانندگان و رسانهها را سلب میکند.
تبعیض و آسیب به گروههای خاص رانندگان
این طرح پیامدهای منفی برای گروههای مختلف رانندگان دارد. به گفته نیما قاضی، پنج گروه به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرند:
- بازنشستگان: مستمری آنها قطع میشود (اگرچه شفاهی وعده عدم قطع مستمری داده شده، اما راهکار قانونی مشخصی ارائه نشده است).
- افراد دارای بیمه تأمین اجتماعی: با دو کارگاهی شدن، باید حق بیمه مجدد و مضاعف پرداخت کنند.
- افراد دارای سایر صندوقها: برای این گروه نیز کارگاه دوم تعریف میشود.
- بیکاران بهرهمند از بیمه بیکاری: بیمه بیکاری خود را از دست میدهند.
- افراد فاقد بیمه: که مشمول این طرح اجباری میشوند.
علاوه بر این، تعریف دقیق رانندگان مشمول طرح (تماموقت یا پارهوقت) و اطلاعات لازم برای تفکیک فعالیت رانندگان در چند پلتفرم در دسترس نیست، که اعمال قانون را برای رانندگان و سازمان تأمین اجتماعی مبهم میسازد.
اجرای مدل واحد برای شرایط نابرابر
عدم شفافیت در محل هزینهکرد ۴ درصد کسرشده نیز یک نگرانی جدی است. بیم آن میرود که این منابع صرف جبران کسری بودجه یا هزینههای اداری شود و تنها فشار مالی بر قشر کمدرآمد افزایش یابد.
قاضی با ذکر مثالی، به تبعیض موجود در طرح اشاره کرد: «مبلغ ۴ درصد از کرایه سفر، بهطور یکسان از رانندهای در تهران و رانندهای در شهری کوچک و محروم کسر میشود، در حالیکه شرایط اقتصادی این دو کاملاً متفاوت است. سازمان تأمین اجتماعی با این مدل، یک منبع درآمدی جدید ایجاد کرده، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمعآوریشده صرف حمایت اجتماعی از رانندگان نیازمند در مناطق محروم شود. این، اجرای یک مدل واحد برای شرایط نابرابر و تبعیضی ناروا علیه قشر ضعیفتر جامعه رانندگان است.»
راهحل جایگزین: بیمه اختیاری و شفاف
انجمن تجارت الکترونیک تهران، مطابق بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اجرای بیمه «اجتماعی ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی» را به عنوان راهحل جایگزین پیشنهاد میدهد. این مدل بر اصول زیر استوار است:
- اختیاری: فقط افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار میگیرند.
- ساده و شفاف: مدل محاسباتی روشن و قابل درک است.
- متناسب با واقعیتهای درآمدی: حق بیمه بر اساس شرایط اقتصادی واقعی راننده تعیین میشود.
این مدل، به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت تأکید دارد و منصفانه و قابل اجرا تلقی میشود.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
