گزارش وزیر علوم به مجلس: ۷۶ درصد برنامه‌های هفتم اجرا شد؛ چالش سهم ۰.۲۶ درصدی پژوهش

گزارش عملکرد یکساله وزارت علوم در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گزارشی به مجلس شورای اسلامی، عملکرد یکساله این وزارتخانه در اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد. حسین سیمایی صراف ضمن اعلام موفقیت ۷۶ درصدی در اجرای برنامه‌های سال اول، از تصویب ۱۲ آیین‌نامه قانونی در موعد مقرر خبر داد و در عین حال، چالش جدی پایین بودن سهم اعتبارات پژوهش از تولید ناخالص ملی را مطرح کرد.

وی این گزارش را صرفاً مربوط به احکام برنامه هفتم دانست و اعلام کرد: در مجموع، ۷۶ درصد برنامه‌ها با شکست سالانه در سال اول انجام شده، ۱۴ درصد وابسته به سایر دستگاه‌ها و ۱۰ درصد نیز در حال اجراست. همچنین، ۱۲ آیین‌نامه‌ای که باید در دولت یا وزارت علوم به تصویب می‌رسید، در موعد مقرر قانونی نهایی شد. سه آیین‌نامه دیگر نیز که مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است، توسط وزارت علوم تدوین و اکنون در مرحله بررسی در شورا قرار دارد.

بازنگری جامع در آیین‌نامه ارتقای هیئت علمی

سیمایی صراف با اشاره به بازنگری آیین‌نامه ارتقا پس از ۱۰ سال، اظهار داشت که این آیین‌نامه با حدود ۱۵۰۰ صفحه سند پشتیبان و ۲۰۰۰ نفر ساعت کار مورد بازنگری قرار گرفته و دو فصل بسیار مهم به آن افزوده شده است تا ارتقای اعضای هیئت علمی دیگر صرفاً منوط به مقاله نباشد:

• فصل فناوری: ویژه رشته‌های مهندسی و علوم پایه.
• فصل تأثیرگذاری اجتماعی: ویژه علوم انسانی، اجتماعی و هنر.

جهش شاخص‌های پژوهش و فناوری

طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، سنجه‌های متعددی برای حوزه پژوهش تعیین شده که وزارت علوم در برخی از آنها رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. وزیر علوم تأکید کرد که با همین دو شاخص نمایه‌سازی و سرانه مقاله، رتبه علمی کشور در جهان به ۱۵ تا ۱۷ می‌رسد؛ در سال گذشته رتبه ایران ۱۷ و هلند ۱۶ بود.

رشد کمی و کیفی مقالات و نشریات

افزایش درآمدهای پژوهشی و فروش شرکت‌های دانش‌بنیان

درآمد دانشگاه‌ها از قراردادهای پژوهشی ۳۳ درصد رشد داشته و از ۱.۲ همت به ۱.۷ همت رسیده است. همچنین، مجموع قراردادهای پژوهشی از ۱۱,۲۱۲ قرارداد به ۱۳,۲۴۲ قرارداد افزایش یافته است.

سایر آمارهای مهم در حوزه پژوهش و فناوری:

• انجام ۵۳۷ قرارداد پژوهشی تقاضامحور به مبلغ ۱۹۵۰ میلیارد ریال از طریق سامانه نان.
• میزان فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از ۱۱۳ همت به ۲۶۹ همت افزایش یافته است.
• تعداد مقالات خارجی نمایه‌شده در مؤسسه استنادی علم و فناوری جهانی اسلام (ISC) به رشد ۸ برابری رسیده است.

عملکرد حوزه آموزش و برنامه‌های مهارتی

در حوزه آموزش و طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، مقرر شده است که در پایان دوره، آموزش‌های مهارتی ۴۰ درصد افزایش یابد. این رقم که در سال پایه ۲۰ درصد بود، اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. همچنین، دروس کارآموزی، کاربینی و کارآفرینی در ۳۲ درصد از رشته‌های کارشناسی گنجانده شده است.

وزیر علوم همچنین از تصویب آیین‌نامه مدل جدید تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ خبر داد که بودجه سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها بر اساس آن تنظیم خواهد شد.

چالش‌های کلیدی و موانع قانونی

سیمایی صراف در عین حال به چند چالش جدی در مسیر اجرای برنامه هفتم اشاره کرد که مهم‌ترین آنها سهم ناچیز اعتبارات پژوهش است.

سهم ناچیز اعتبارات پژوهش از تولید ناخالص ملی

طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی باید دو درصد باشد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این رقم در ایران بسیار پایین‌تر از هدف‌گذاری است:

سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی در ایران تنها ۰.۲۶ درصد است؛ در حالی که کشورهای همسایه ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش می‌کنند.

وی افزود که سهم پژوهش در بودجه باید ۱۵ درصد و سهم فرهنگی ۵ درصد باشد که هیچ‌کدام تاکنون به طور کامل تخصیص نیافته‌اند.

رفع مشکل مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی

وزیر علوم به اجرای ماده ۹۶ قانون برنامه اشاره کرد که بر اساس آن صدور مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها باید بدون اعمال ضرایب حق بیمه انجام شود. وی اعلام کرد که با پیگیری وزارت علوم و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، این موضوع نهایی شده و مشکل به طور کلی رفع شده است، هرچند ممکن است در برخی ادارات هنوز به طور کامل اجرایی نشده باشد.

بازنگری در ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها

ماده ۹۵ قانون برنامه مربوط به تعیین ظرفیت کل دانشگاه‌ها بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی است. سیمایی صراف گفت که ظرفیت فعلی آسیب‌شناسی شده و چند سناریو برای تعیین ظرفیت جدید طراحی شده است که بر پایه هرم هیئت علمی و کیفیت دانشگاه‌ها تنظیم خواهد شد.