تمرکز قدرت در عراق؛ نخست‌وزیر چگونه محور تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود؟

تمرکز قدرت در سایه ضعف نظام اداری

ساختار سیاسی عراق به دلیل وجود ضعف در نظام اداری و نبود دستگاه‌های نظارتی کارآمد، زمینه‌ساز تمرکز قدرت اجرایی و سیاسی در منصب نخست‌وزیر شده است. این تمرکز قدرت، فراتر از اختیارات قانونی صرف، به دلیل ساختار اقتصادی کشور نیز تقویت می‌شود.

نقش محوری در اقتصاد وابسته به نفت

بیش از ۸۴ درصد از بودجه عراق از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. این وابستگی شدید نفتی باعث شده است که قدرت اجرایی و مالی کشور عملاً در دست نخست‌وزیر متمرکز شود. در چنین شرایطی، مقام نخست‌وزیری صرفاً یک مقام اجرایی نیست، بلکه محور تمام تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور به شمار می‌رود.

ساختار پارلمانی و چالش تشکیل دولت

ساختار انتخابات پارلمانی عراق به گونه‌ای طراحی شده که هیچ فهرست انتخاباتی قادر به کسب اکثریت مطلق کرسی‌ها نیست. پارلمان عراق از ۳۲۹ کرسی تشکیل شده که از این تعداد، تنها ۳۲۰ کرسی میان حدود ۲۰ فهرست اصلی تقسیم می‌شود.

این ساختار به این معناست که حتی فهرست برنده انتخابات نیز نمی‌تواند به تنهایی دولت را تشکیل دهد. مطابق قانون، پس از اعلام نتایج، رهبران فهرست‌های مختلف وارد مذاکره می‌شوند تا «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی» را ایجاد کنند. حق تعیین نخست‌وزیر نیز در اختیار این فراکسیون است، نه فهرست برنده نهایی آرا.

قدرت از صندوق رأی تا میز مذاکره

از فردای انتخابات، مرحله دوم رقابت آغاز می‌شود که در آن لابی‌ها، توافقات و چانه‌زنی‌های سیاسی، سرنوشت دولت را تعیین می‌کنند. این روند معمولاً با تنش‌ها و بحران‌های سیاسی طولانی همراه است.

تجربه نشان داده است که از سال ۲۰۱۴ تاکنون، تقریباً در تمامی موارد، پس از کشمکش‌های طولانی، شخصی به عنوان نخست‌وزیر به قدرت رسیده که نه یک چهره قطبی، بلکه فردی میانه‌رو و مورد توافق تمامی جناح‌های متضاد بوده است.

در عراق، رأی بالا نشانه پیروزی یک جریان یا ائتلاف نیست؛ بلکه آنچه سرنوشت دولت و گزینه نهایی نخست‌وزیری را رقم می‌زند، توان ساخت ائتلاف و جلب رضایت جریان‌های متضاد است. در نتیجه، قدرت نه از صندوق رأی، بلکه از دل مذاکرات بیرون می‌آید.