چالش‌های معدن در شورای گفت‌وگو؛ از حذف عوارض صادراتی تا آزادسازی ۲۲ درصد مساحت کشور

مطالبات کلیدی بخش خصوصی برای توسعه معدن

در این جلسه، دو مطالبه اصلی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که تحقق آنها برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، حیاتی تلقی می‌شود.

اصلاح آیین‌نامه قانون معادن و آزادسازی پهنه‌ها

اولین مطالبه، اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بود. هدف از این اصلاح، آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد و رفع مشکل «حبس محدوده‌ها» است. معاون معدنی وزارت صمت، در واکنش به این پیشنهاد اعلام کرد که آزادسازی محدوده‌های بلامعارض تنها از سوی وزارتخانه امکان‌پذیر است، اما رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد که با رایزنی‌های انجام شده، توافق برای اصلاح ماده ۲۶ و تسهیل روند آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده حاصل شده است.

• نتیجه مورد انتظار: طبق برآوردهای کارشناسی، اصلاح این ماده می‌تواند حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور را که امروز بلااستفاده قفل شده، آزاد کند.
• اثر: تحول جدی در فرآیند صدور مجوزها، اکتشافات جدید و دسترسی به منابع طبیعی.

درخواست حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و نیمه‌خام

مطالبه دوم، بازنگری فهرست مواد خام و نیمه‌خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی، نفتی، گازی و پتروشیمی بود. بخش خصوصی این فهرست را غیرکارشناسی و عوارض تعیین شده را بسیار بالا می‌داند. مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، تشریح کرد که سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم‌درصد تعیین شده، اما از سال ۱۴۰۲ ارقامی چند برابر آن به صورت غیرقانونی دریافت می‌شود و فهرست کالاهای مشمول به بیش از ۴۰۰ قلم رسیده است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: «تنبیه تولیدکننده که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد، نادرست است. این تولیدکننده تمام ریسک‌های تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی را دارد. تمام منابعی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود برای تامین بودجه دولت است، نه هزینه در بخش معدن که تنها ۵ درصد آن برمی‌گردد. دولت نباید برای تامین بودجه، تولید را نابود کند.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، نیز پیشنهاد داد که این قانون برای ۲ تا ۳ سال متوقف شود تا کمیته‌ای برای بررسی عواقب آن تشکیل و درباره دریافت عوارض تصمیم‌گیری شود.

هشدار وزیر اقتصاد درباره شیوه تعیین نرخ و عوارض

وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، در بخش جمع‌بندی، ضمن تاکید بر لزوم ثبات در فضای اقتصادی و استفاده از احکام دائمی در قانون‌گذاری، درباره شیوه تعیین عوارض صادراتی هشدار داد.

او واگذار کردن تعیین نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران را خطرناک دانست و گفت: با این اقدام، نااطمینانی در محیط کسب‌وکار افزایش یافته و فعالیت اقتصادی از سودآوری دور شده و تولید کاهش می‌یابد. وزیر اقتصاد تاکید کرد:

• انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد، فساد برانگیز است و می‌تواند به دنبال امضاهای طلایی باشد.
• گره زدن موضوع دانش‌بنیان‌ها و مواد خام معدنی در قانون بودجه اقدام درستی نیست.

مدنی‌زاده در نهایت اعلام کرد که تا زمان اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه، گمرک موظف است عوارض را به صورت علی‌الحساب دریافت کند. با این حال، موضوع بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده و با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی، مورد بازنگری حقوقی قرار خواهد گرفت تا مواردی که امکان‌پذیر باشد از فهرست خارج شوند.

موضوعات آتی در دستور کار

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد که این نشست تفاوت‌های مثبتی با جلسات پیشین داشت و مباحث مطرح شده مشخص، قابل پیگیری و نتیجه‌محور بودند. او افزود که علاوه بر موارد فوق، دو موضوع مهم دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت:

1. حقوق دولتی: بررسی چارچوبی پایدار و قابل پیش‌بینی برای تعیین حقوق دولتی.
2. سوخت و انرژی: تدوین چارچوبی مبتنی بر منطق اقتصادی برای فعالان معدنی.

قرار شد این دو محور در قالب یک کارگروه مشترک میان وزارت صمت و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی تخصصی قرار گیرد و خروجی آن مجدداً به شورای گفت‌وگو ارائه شود.