اختلال سیستمی گمرک: مسدود شدن حساب ۷۰ شرکت و دپوی ۶۵ هزار تن سیب و موز

ریشه مشکل: نقص فنی در تخصیص سهمیه

مشکل اصلی در یک ناهماهنگی فنی در سامانه‌های گمرکی و مالیاتی ریشه دارد. این نقص فنی، در شناسایی صحیح سهمیه تسهیلات مقرر در «بند چهار فصل هشتم کتاب مقررات گمرکی» شکست خورده است. سیستم به اشتباه تشخیص داده که واردکنندگان سهمیه مجاز خود را مصرف کرده‌اند و این امر منجر به نمایش مکرر پیام خطای «کسر سهمیه» برای فعالان اقتصادی شده است. این خطا، مانع از تکمیل فرآیندهای ترخیص واردات موز تحت تعرفه ترجیحی یا صفر درصد می‌شود.

پیامد این اختلال فراتر از گمرک است؛ هنگامی که سیستم‌های مالیاتی و گمرکی به طور خودکار حساب‌های فعالان اقتصادی را مسدود می‌کنند، امکان انجام هرگونه تراکنش تجاری یا مالیاتی جدید از شرکت‌ها سلب می‌شود. این توقف، توانایی شرکت‌ها برای پرداخت عوارض، دریافت وجوه صادراتی و ادامه فعالیت‌های روزمره را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است.

پیامدهای فاجعه‌بار اختلال بر تجارت میوه

این هشدار سیستمی که سابقه آن به دو سال پیش و بخشنامه رسمی گمرک در آبان سال گذشته بازمی‌گردد، اکنون به مرحله بحرانی رسیده و تأثیرات فیزیکی مستقیمی بر کالاهای موجود در گمرک و سردخانه‌ها گذاشته است:

وضعیت کالاهای وارداتی (موز)

• خطر فساد: هزاران تن موز وارداتی که در انتظار ترخیص نهایی هستند، به دلیل توقف طولانی فرآیندها، در معرض خطر فساد و از دست رفتن کیفیت قرار گرفته‌اند.
• انباشت کالا: حدود پنج هزار تن از محموله‌های موز در محوطه‌ها و انبارهای گمرکی انباشت شده‌اند.

توقف صادرات و انباشت سیب

در سمت صادرات، چرخه ارسال سیب نیز دچار توقف شده است. این وضعیت منجر به باقی‌ماندن حجمی عظیم از سیب‌های صادراتی در سردخانه‌ها شده است:

حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن سیب که برای صادرات طبقه‌بندی شده بود، در سردخانه‌ها باقی مانده است و به سرعت در حال از دست‌دادن کیفیت صادراتی خود (از نظر درجه‌بندی، ظاهر و ماندگاری) است که ارزش اقتصادی آن را به شدت کاهش می‌دهد.

ضمانت‌های قانونی و ضرورت جبران خسارت

قوانین گمرکی سازوکارهای مشخصی برای اصلاح خطاها دارند که نیازی به توقف کامل فعالیت شرکت‌ها نیست. مطابق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، در صورت کشف اشتباه در وجوه دریافتی (عوارض یا تعرفه‌ها) پس از ترخیص کالا، گمرک و صاحب کالا ظرف شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح و مطالبه کسر یا اضافه پرداختی اقدام کنند.

این ماده به صراحت بیان می‌کند که بازپرداخت اضافه پرداختی‌ها باید از محل درآمد جاری سازمان گمرک انجام شود و یک رویه مشخص برای بازگشت به تعادل مالی فراهم می‌کند، بدون آنکه مسدودسازی کامل حساب‌های تجاری ضروری باشد. با این حال، اختلال سیستمی اخیر به جای استفاده از این رویه‌های اصلاحی، به یک توقف فراگیر در «تجارت انبوه میوه‌های فصلی» منجر شده و خسارت هنگفتی به بازرگانان و انبارداران وارد کرده است.

پیامدهای سیستمی و درخواست بخش خصوصی

ادامه بلاتکلیفی در وضعیت حساب‌های تجاری، یک ریسک بزرگ برای کل زنجیره تأمین محصولات کشاورزی ایجاد کرده است. این وضعیت سه پیامد فوری دارد:

1. خطر از بین رفتن کالاهای فاسدپذیر: هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش اقتصادی مستقیم موز، سیب و کیوی است.
2. کاهش اعتبار صادرکنندگان ایرانی: تأخیر در تحویل به بازارهای منطقه‌ای، اعتبار تجار را تضعیف کرده و ممکن است منجر به لغو قراردادها شود.
3. پیامدهای مالی گسترده: مسدود شدن حساب‌ها، چرخه پرداخت‌های داخلی و خارجی را مختل کرده و خطر ورشکستگی یا تأخیر در تعهدات در برابر بانک‌ها و تأمین‌کنندگان را افزایش می‌دهد.

بخش خصوصی خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی ارشد (مانند سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور) برای دو اقدام اصلی است:

• رفع اشکالات سیستمی: هماهنگی فوری میان گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح دقیق الگوریتم تخصیص سهمیه.
• تأمین خسارات: ایجاد سازوکاری سریع برای برآورد و جبران خسارات وارده به فعالان اقتصادی که به دلیل خطای سیستمی زیان دیده‌اند.