مصوبه هیات وزیران؛ آیا علیرضا زاکانی باید صندلی شهرداری تهران را ترک کند؟

بحران صلاحیت شهردار: مصوبه جدید هیئت وزیران

هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید اعلام کرد که شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری یا رشته‌های مشخص شده بوده و حداقل پنج سال سابقه مدیریت در دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.

این آیین‌نامه، رشته‌های پزشکی را در جدول پیوست خود قید نکرده است. علیرضا زاکانی که با مدرک پزشکی هسته‌ای شهردار تهران شده، در صورت ابلاغ نهایی این مصوبه، احتمالاً باید منتظر برکناری باشد. علاوه بر این، سابقه فعالیت وی در مدیریت شهری کمتر از ۴.۵ سال است که با حداقل سابقه مدیریتی مورد نیاز در مصوبه جدید مغایرت دارد.

تضاد با قانون در دوره جدید

در ابتدای دوره مدیریت شهری فعلی، موضوع عدم انطباق تحصیلات زاکانی با قانون برای اعضای شورای شهر مطرح شد، اما برخی اعضا اعلام کردند که در صورت لزوم، قانون را تغییر خواهند داد. در آن زمان، با توجه به همسویی دولت سیزدهم با شهردار و برخی اعضای شورا، این احتمال وجود داشت که آیین‌نامه بر اساس خواست شورای شهر تغییر کند. اما اکنون که دولت جدید روی کار آمده، این مصوبه اصلاح شده و بر اساس آن، زاکانی فاقد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار تهران شناخته می‌شود.

تکرار تاریخ: برکناری شهردار در شورای پنجم

این نخستین بار نیست که مدیریت شهری پایتخت به دلیل تغییر قوانین مجبور به برکناری شهردار می‌شود. در دوره گذشته، پس از انتخاب محمدعلی افشانی، قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» تصویب شد و شورای شهر دوره پنجم مجبور شد برای سومین بار شهردار انتخاب کند.

مسیر تغییر شهرداران در دوره پنجم به شرح زیر بود:

• محمدعلی نجفی: اولین شهردار منتخب که استعفا داد.
• محمدعلی افشانی: به دلیل تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، برکنار شد.
• پیروز حناچی: شهردار نهایی منتخب شورای پنجم.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شورای ششم نیز ممکن است به سرنوشت شورای دوره پنجم دچار شود و در روزهای پایانی عمر قانونی خود، مجبور به انتخاب جایگزینی برای زاکانی گردد.

جدال بر سر عطف به ماسبق شدن قانون

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، پیش از شروع جلسه شورا در جمع خبرنگاران، درباره مصوبه هیئت وزیران و احتمال برکناری شهردار اظهار نظر کرد.

«این آیین‌نامه برای کسانی است که قرار است از اول انتخاب شوند. وقتی شهردار را انتخاب کرده‌اند و این انتخاب تایید شده، دیگر نمی‌توانند به عقب بر‌گردند.»

او در پاسخ به این سوال که چرا قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دوره قبل موجب برکناری شهردار شد اما این قانون نباید عطف به ماسبق شود، تأکید کرد که این اتفاق افتاده و در قانون قید شده که اگر خلاف آن باشد، باید در هیئت دولت تصویب شود. وی با این استدلال که هیئت دولت خود این آیین‌نامه را تصویب می‌کند، معتقد است که دیگر مسئله‌ای نخواهد بود و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. این در حالی است که قوانین مشابه در دوره گذشته موجب برکناری شهردار وقت شده بود.

تلاش برای افزودن رشته‌های تحصیلی

در مقابل، برخی مدیران شهری با استناد به نامه‌ای از سوی کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، حضور زاکانی تا پایان دوره را تضمینی می‌دانند. این نامه به دبیر کمیسیون سیاسی و امنیت ملی هیئت دولت نوشته شده و در آن قید شده است که در جلسه ۷ مهر هیئت وزیران، الحاق رشته‌های تحصیلی پزشکی، برق و مکانیک به جدول پیوست آیین‌نامه مذکور مورد بحث قرار گرفته و متن نهایی باید ظرف دو هفته برای طرح در هیئت دولت ارائه شود.

درخواست صریح استعفا از سوی عضو شورا

نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود، صراحتاً به علیرضا زاکانی پیشنهاد کرد که استعفا دهد.

«با فرض صحت گفته‌های آقای شهردار، ایشان قانون‌مدار و شورای شهر متخلف است. اگر فرض کنیم کل ماجرا و صحبت‌های ایشان درست باشد... چگونه می‌تواند یک قانون‌مدار ننگِ محصول بی‌قانونی بودن را تحمل کند؟ بی‌تردید برای آن‌که عیار قانون‌مداری شما مشخص شود، هیچ چیز بهتر از استعفای امروز شما نیست.»

او با اشاره به تعامل شهردار با شورا و زیر سوال بردن رأی شورا توسط شهردار، این عمل را به مثابه «کسی که بر سر شاخ نشسته و بن می‌بُرد» تشبیه کرد و افزود: «خرد حکم می‌کرد که برای حفظ شأن اصلی‌ترین تصمیم آن، یعنی انتخاب جنابعالی به عنوان شهردار همان زمان استعفا می‌دادید. البته ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است؛ امروز هم می‌توانید استعفا دهید.»

تأکید بر اجرای قانون در صورت ابلاغ

علی‌اصغر قائمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز درباره سرنوشت زاکانی در صورت ابلاغ مصوبه هیئت وزیران اظهار نظر کرد.

او ضمن ابراز تردید نسبت به تمایل شهردار به استعفا، تأکید کرد: «قانونی که باید مراحل آن طی شود، اگر ابلاغ گردد و واقعاً ادامه حضور آقای زاکانی غیرقانونی باشد، طبیعتاً ایشان مکلف است که از شهرداری برود.»

قائمی با یادآوری تجربه دوره پنجم و کناره‌گیری آرام محمدعلی افشانی پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ابراز امیدواری کرد که در صورت غیرقانونی شدن حضور زاکانی، او نیز به همان آرامی شهرداری را ترک کند. با این حال، وی متذکر شد که هنوز این مصوبه ابلاغ نشده و نمی‌توان به صورت قطعی اظهارنظر کرد.