شورای عالی انقلاب فرهنگی: اقتصاد کشور باید از «مبتنی بر نفت» به «متکی بر نفت» تغییر کند

اهمیت و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یکی از معدود شوراهایی که با حضور رؤسای سه قوه تشکیل می‌شود، از جایگاه ممتازی در نظام سیاستگذاری کشور برخوردار است. این نهاد به تعبیر مقام معظم رهبری، «قرارگاه مرکزی دانش و فرهنگ کشور» به شمار می‌رود.

وجه تمایز اصلی این شورا با سایر نهادهای مشابه در این است که مصوبات آن پس از تصویب، مستقیماً ابلاغ شده و در حکم قانون است. این شورا فرآیندی چابک و سطح‌ عالی برای سیاستگذاری در حوزه علم و فرهنگ محسوب می‌شود و با تکیه بر بدنه علمی و نخبگانی کشور، سیاست‌های کلان را تدوین و تبیین می‌کند.

فرآیند سیاستگذاری و نقش میزهای تخصصی

ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان کشور، فعالیت‌های گسترده‌ای را در پیشبرد اهداف سیاستگذاری دنبال می‌کند. دبیر این ستاد با اشاره به حجم فعالیت‌ها، اظهار داشت که سالانه حدود ۲۰ میز تخصصی برگزار می‌شود که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از متخصصان دانشگاهی و اجرایی کشور در آن‌ها حضور فعال دارند.

ماهیت این میزها مساله‌محور و زمان‌مند است و پس از بررسی و تبادل نظر چندماهه، با ارائه بسته‌های سیاستی پیشنهادی به کار خود پایان می‌دهند. همچنین، در این نشست بر اهمیت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی به عنوان ارکان مهم پیشرفت کشور تأکید شد و لزوم تلاش همگانی برای حفظ و تقویت آن مطرح گردید.

بررسی چالش‌های حوزه انرژی و بومی‌سازی فناوری

در ادامه جلسه، اعضای میز تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر به بررسی موضوعات کلیدی حوزه انرژی پرداختند. محورهای اصلی این گفت‌وگوها شامل موارد زیر بود:

• اصلاح نام سند و ستاد با توجه به مأموریت‌های جدید.
• تأکید بر بومی‌سازی فناوری و حمایت از تولید لایسنس داخلی.
• اجرای دقیق اسناد بالادستی کشور در حوزه انرژی.

دبیر میز تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از توسعه فناوری و تولید لایسنس در داخل کشور را یک سیاست ملی و راهبردی دانست و تأکید کرد که تمامی دستگاه‌ها باید برای تحقق این هدف به صورت هم‌افزا و هماهنگ عمل کنند.

۱۵ چالش ناترازی انرژی و لزوم تغییر رویکرد اقتصادی

در بخش دیگری از این نشست، به چالش‌های موجود در بخش انرژی اشاره شد. کشور در حال حاضر با ۱۵ چالش عمده در حوزه ناترازی انرژی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• شدت مصرف بالا.
• بهره‌وری پایین.

همچنین، یک رویکرد محوری در این جلسه مطرح شد که نیازمند تغییر در بنیان‌های اقتصادی کشور است:

باید رویکرد اقتصادی کشور از «اقتصاد مبتنی بر نفت» به «اقتصاد متکی بر نفت» تغییر کند؛ به این معنا که نفت به‌عنوان مزیت و پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد، نه پایه اصلی اقتصاد.

تصویب اسناد سیاستی و اقدامات آینده

در تدوین اسناد سیاستی، لزوم توجه همزمان به سیاست‌های کلان، اسناد بالادستی و همچنین شرایط و اقتضائات فعلی کشور مورد تأکید قرار گرفت تا خروجی‌ها واقع‌بینانه و قابلیت اجرایی داشته باشند.

بررسی‌های کارشناسی تکمیلی بر اساس مباحث مطرح‌شده ادامه خواهد داشت و تا جلسه آینده، پیشنهادهای اعضا درباره مواد مرتبط با «تعاریف و ارزش‌ها» جمع‌آوری می‌شود تا پس از ارزیابی نهایی، در جلسه آتی به تصویب برسند.