نظارت مجلس بر اجرای برنامه هفتم: عملکرد دولت در سال اول ۳۷.۶۸ درصد اعلام شد

ابتکار عمل مجلس دوازدهم در نظارت مستمر

تاکنون هفت برنامه پنج‌ساله توسعه پس از انقلاب برای مدیریت توسعه کشور تدوین شده است. در ادوار پیشین مجلس، ارزیابی تحقق احکام برنامه‌های توسعه معمولاً پس از اتمام دوره پنج‌ساله و با صرف زمان زیاد انجام می‌شد که عملاً برای اصلاح مسیر دیر شده بود. اما مجلس دوازدهم برای اولین بار، در ایام یک سالگی دولت، رئیس جمهور و وزرا را برای پاسخگویی به مجلس فراخواند.

اهمیت ارزیابی زودهنگام عملکرد دولت

این اقدام مجلس از چند جهت حائز اهمیت است:

• وقتی مجلس در اولین سال دولت، پایبندی به برنامه را پایش می‌کند، دولت می‌تواند ضعف‌ها و کاستی‌ها را با مشارکت مجلس شناسایی و اصلاح کند.
• بررسی تحقق برنامه پس از اتمام زمان آن عملاً فایده‌ای نداشت، زیرا دولت لزومی به پاسخگویی نمی‌دید و زمان برای تدوین برنامه جدید بود.
• برنامه هفتم برای اولین بار سازوکاری برای نظارت مستمر، به‌ویژه در پایان هر سال، پیش‌بینی کرده است تا تکالیف مرور و منابع محدود کشور به بهترین شکل هزینه شود.

تأکیدات رئیس جمهور و رئیس مجلس

پزشکیان: نمی‌پذیرم ایران ضعیف بماند

رئیس جمهور در دومین روز نظارتی مجلس تأکید کرد که با کمک یکدیگر قادر به حل مشکلات هستیم و هدف اصلی، حل مشکل مردم است. وی با بیان اینکه نمی‌پذیرد ایران ضعیف بماند و از دیگر کشورها عقب باشد، تصریح کرد:

اگر استانداری، فرمانداری و بخشداری رفتار ناپسندی دارد حق ندارد در آن جایگاه بماند. ما جایگاه خدمتگزار مردم را داریم و هرکس نمی‌خواهد، کنار برود، شاخص خوبی و بدی ما رضایت مردم است.

وی افزود که اصلاح ایرادات به‌شکل آنی امکان‌پذیر نیست و برای تغییر رفتار نیازمند فرصت و زمان هستیم. همچنین، برای سهیم کردن مردم در مدیریت کشور، با کمک رئیس مجلس، اختیاراتی به استانداران و سپس به فرمانداران واگذار خواهد شد که شاخص همه این طراحی‌ها، قانون برنامه و سیاست‌های کلی است.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم رعایت انضباط مالی گفت: «باید به اندازه پولی که داریم هزینه کنیم. در حال تلاش برای اصلاح این مسیر هستیم و از خودمان هم شروع کرده‌ایم. اگر ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، می‌توانیم بیشتر توقعات را پاسخ دهیم.»

درخواست رئیس جمهور از قوه مقننه

پزشکیان خطاب به نمایندگان مجلس از آن‌ها خواست تا چارچوب قانونی را طوری تنظیم کنند که قابلیت اجرا داشته باشد و وقتی پولی وجود ندارد، توقعی ایجاد نشود. وی مشکلات اجرایی را ناشی از هزینه‌های جنگ و تحریم‌ها دانست که سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است. وی از تلاش دولت برای اصلاح مقررات اقتصادی و حذف موانع سرمایه‌گذاران خبر داد.

دفاع قالیباف از برنامه هفتم پیشرفت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم، این سند را «تنها سند بالادستی و تنها میثاق ملی امروز کشور» دانست. وی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴ سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است، از مساله‌محور بودن برنامه هفتم و دخیل بودن نخبگان در تنظیم آن ابراز خرسندی کرد.

رئیس مجلس همچنین تأکید کرد که بر اساس برنامه، مجلس مکلف است جمع‌بندی نظارت خود را به دولت منتقل کند و دولت یک ماه فرصت دارد تا در اول دی‌ماه، بودجه سال ۱۴۰۵ را منطبق بر برنامه هفتم تدوین و ارائه کند.

هشدار قالیباف به مسئولان: از موضع اپوزیسیون خارج شوید

قالیباف با بیان اینکه همه مسئولان، از رئیس جمهور تا وزرا و نمایندگان، نباید در موضع اپوزیسیون صحبت کنند، اظهار داشت: «همه مسئول هستیم و حل مشکلات نیز بر عهده ما است و باید بر چگونگی انجام کار متمرکز شویم.»

وی متعهد شدن به سند برنامه هفتم را شرط لازم برای تحقق عدالت و ساختن ایرانی قوی دانست و هر فعالیت خارج از سند را به معنای بی‌وفایی به انجام کار تلقی کرد. رئیس قوه مقننه به ناترازی‌های موجود مانند بحران آب اشاره کرد و یادآور شد که در حوزه آب تنها ۳ درصد بارش نسبت به سال‌های گذشته داشته‌ایم، اما در عمل شاهد عدم التزام به اجرای برنامه‌های تعیین تکلیف شده در برنامه هفتم هستیم.

اعلام نمره عملکرد دولت در سال اول

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در پایان اقدام نظارتی دو روزه، میانگین عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت را بر اساس گزارش کمیسیون‌های تخصصی، ۳۷.۶۸ درصد اعلام کرد. تفکیک این عملکرد در امور مختلف به شرح زیر است: