پنل کیش اینوکس: تحول نظام مالی به Open Finance و ضرورت قانون حفاظت از داده‌ها

تحول نظام مالی ایران به سمت Open Finance

پنل تخصصی «از Open Banking تا Open Finance؛ اشتراک امن داده‌های مالی» ظهر روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد. در این جلسه، فرید احمدی، عضو هیات‌مدیره منطقه آزاد ماکو و مهدی فقیهی، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دیدگاه‌های خود را پیرامون تحول ساختاری نظام مالی کشور، چالش‌های امنیتی و الزامات قانونی آن مطرح کردند. غلامرضا منصورفرد، عضو هیات‌مدیره منطقه آزاد ارومیه، اجرای این پنل را بر عهده داشت.

احمدی در اظهارات خود تاکید کرد که بانک‌ها در پاسخ به تغییر نیازهای مردم و حرکت نظام مالی از خدمات سنتی به سمت ارائه خدمات مبتنی بر رویدادهای زندگی افراد، به تحول ساختاری روی آورده‌اند. او توضیح داد که این روند به شکل‌گیری مدلی از همکاری میان بانک‌ها و نهادهای مالی دیگر از جمله بیمه‌ها منجر شده که مسیر را برای پیدایش مفاهیمی چون اوپن فایننس و نئوبانک‌ها هموار کرده است.

معماری سرویس‌گرا؛ راهکار کاهش مخاطرات داده

احمدی با اشاره به کاهش کارکرد پیشخوان‌های سنتی بانک‌ها، بیان کرد که نوعی واسطه جدید در شبکه ارتباطی نظام بانکی در حال شکل‌گیری است. این تحول سبب پیدایش معماری نوینی به نام معماری سرویس‌گرا شد که امکان ایفای نقش برای تمامی بازیگران جدید عرصه مالی، از بانک‌ها و بیمه‌ها گرفته تا سایر نهادهای مالی را فراهم می‌کند.

او افزود: «این موضوع صرفاً یک تحول فناورانه نیست، بلکه ناظر بر شکل‌گیری یک معماری جدید است که بازیگران تازه‌ای را وارد عرصه تعاملات مالی کرده است.»

با افزایش تعداد بازیگران صنعت مالی، نگرانی درباره امنیت داده‌ها افزایش یافت؛ با این حال، احمدی تاکید کرد که طراحی معماری‌های نوین و پیش‌بینی سازوکارهای امنیتی مرتبط، این نگرانی‌ها را تا حد زیادی کاهش داده است. او در توضیح سازوکار امنیتی جدید گفت:

• در معماری سرویس‌گرا، به‌ویژه در بستر میکروسرویس‌ها، داده‌ها در قالب بخش‌های کوچک‌تر تجمیع می‌شوند.
• انتشار داده‌ها در مقایسه با معماری‌های گذشته به‌مراتب کمتر است.
• هرچند امنیت مطلق وجود ندارد، اما مخاطرات افشای داده به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.

الزامات تحقق معماری‌های نوین مالی

فقیهی در ادامه نشست به پیش‌نیازهای تحقق این معماری‌های نوین پرداخت و تصریح کرد که برای رسیدن به این هدف، زیرساخت‌های فناورانه، نظام‌های سیاست‌گذاری و منابع انسانی باید با مدل جدید سازگار شوند.

موازنه میان حریم خصوصی و نوآوری

مهم‌ترین نکته در این مسیر، ایجاد تعادل میان حفظ حریم خصوصی شهروندان و توسعه نوآوری است. فقیهی اظهار داشت:

«همان‌گونه که در استانداردهای اروپایی و چارچوب اوپن فایننس دیده می‌شود، باید میان حفاظت از داده و حمایت از نوآوری موازنه برقرار شود. افزون بر آن، استانداردسازی و تضمین امنیت در تبادل داده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و نقش رگولاتور، بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک در این زمینه تعیین‌کننده است.»

این عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، زیرساخت‌های احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران را عنصری حیاتی دانست که لازمه اعتمادسازی عمومی است. او تاکید کرد: «مردم زمانی به این فضا اطمینان خواهند کرد که درک کنند منافع حاصل از اوپن فایننس بیش از تهدیدهای احتمالی آن است.»

حرکت از «نوآوری اجباری» به «نوآوری ساختاری و تشویقی»

فقیهی از منظر حکمرانی داده، حمایت‌گر بودن ساختارهای حاکمیتی را برای حرکت بانک‌ها در مسیر نوآوری ضروری دانست. او بر لزوم حرکت از «نوآوری اجباری» به سمت «نوآوری ساختاری و تشویقی» تاکید کرد تا بانک‌ها با استفاده از مشوق‌های قانونی، زیرساخت‌های اشتراک داده‌های مالی را توسعه دهند. همچنین پیشنهاد کرد:

• بانک‌ها باید ملزم به حضور در نهادهای اشتراک‌گذاری و هم‌افزایی داده شوند.
• صندوق‌های نوآوری، مانند صندوق جهش دانش‌بنیان، می‌توانند نقش حمایتی در تشکیل این ساختارها ایفا کنند.

ضرورت تغییر پارادایم فرهنگی و قانونی

احمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد که در کشور هنوز پارادایم فرهنگی و ذهنی متناسب با معماری جدید مالی به‌طور کامل شکل نگرفته است. او هشدار داد: «افرادی که در معماری جدید مالی فعالیت می‌کنند باید خود را تغییر دهند اما بسیاری از افراد در نظام مالی همچنان با دیدگاه سنتی نسبت به داده‌ها فعالیت می‌کنند.»

لزوم تدوین قانون حفاظت از داده‌های شهروندان

فقیهی در مورد ملاحظات اخلاقی در اکوسیستم مالی کشور توضیح داد که اخلاق از قانون نشات می‌گیرد و قانون می‌تواند اخلاق را شکل دهد. وی با اشاره به خلأ قانونی در زمینه حفاظت از داده‌های شهروندان، پیشنهاد کرد:

چنین منشوری باید با همکاری نهادهای مالی، بانک مرکزی، بازار سرمایه و بیمه‌ها تدوین شود تا زمینه حفظ حقوق شهروندان فراهم گردد.

او خاطرنشان کرد که تا زمان تصویب قانون، می‌توان با تنظیم قراردادها و تعهدنامه‌های اخلاقی، تا حدی این خلأ را جبران کرد. اما تاکید کرد که این منشورها باید ضمانت اجرایی و جنبه تعقیبی داشته باشند تا تخلف از آنها مشمول مجازات شود، مشابه آنچه در مقررات اتحادیه اروپا برای نقض داده‌های شهروندان پیش‌بینی شده است.