وام مسکن ۵۰ ساله و چک‌های ۲,۰۰۰ دلاری: جزئیات طرح‌های ترامپ برای مقرون به صرفه بودن

کمک ۲,۰۰۰ دلاری: یارانه یا بازپرداخت تعرفه؟

ترامپ این مبلغ را یک «یارانه» می‌خواند، اما در واقعیت، این طرح بیشتر شبیه بازپرداخت درآمدهای فدرال حاصل از تعرفه‌های وضع شده بر واردات خارجی است. او همچنین گفته است که مابقی درآمد تعرفه‌ها صرف کاهش کسری بودجه فدرال خواهد شد. با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به عملی بودن این طرح تردید دارند.

اریکا یورک، نایب رئیس سیاست‌های مالی در بنیاد غیرحزبی مالیات، می‌گوید: «اگر سقف درآمدی ۱۰۰,۰۰۰ دلار در سال را در نظر بگیریم، حداقل هزینه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که تمام درآمدهای تعرفه‌ای جمع‌آوری شده تاکنون را جذب کرده و نیازمند تأمین مالی از طریق کسری بودجه خواهد بود.»

علاوه بر این، یورک هشدار می‌دهد که بازپرداخت تعرفه‌ها ممکن است با تزریق پول بیشتر به اقتصاد آمریکا و افزایش تقاضا، نتیجه معکوس داده و باعث افزایش قیمت‌ها شود؛ وضعیتی مشابه با پرداخت‌های محرک دوران کووید. او تاکید می‌کند که این اقدام «مبالغ زیادی پول به خانوارهایی می‌دهد که احتمالاً آن را مصرف می‌کنند نه پس‌انداز. بنابراین، دلارهای بیشتری به دنبال کالاها در اقتصاد خواهند بود.»

لازم به ذکر است که وزیر خزانه‌داری، اخیراً احتمال پرداخت مستقیم این مبالغ را کم‌اهمیت جلوه داده و اظهار داشته که منافع تعرفه‌ها در قالب نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر در سال آینده منعکس خواهد شد.

انگیزه سیاسی پشت طرح‌ها

ترامپ ایده بازپرداخت‌ها را پیش از این نیز مطرح کرده بود، اما پس از نتایج ضعیف حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر، با فوریت بیشتری آن را دنبال می‌کند. نظرسنجی‌های خروجی حوزه‌های رأی‌گیری نشان داد که اقتصاد بار دیگر در صدر نگرانی‌های رأی‌دهندگان آمریکایی قرار دارد.

این نتایج با نظرسنجی‌های اخیر مطابقت دارد که نشان می‌دهد افکار عمومی نسبت به عملکرد ترامپ در زمینه اقتصادی و ناتوانی او در عمل به وعده‌های انتخاباتی برای کاهش هزینه‌ها، بدبین شده‌اند. در این میان، نامزدهای دموکرات با تمرکز بر مسئله «مقرون به صرفه بودن» توانستند پیروزی‌هایی کسب کنند.

طرح وام مسکن ۵۰ ساله و انتقادات داخلی

یکی دیگر از ایده‌های ترامپ، ترویج وام‌های مسکن ۵۰ ساله است که جایگزینی برای وام‌های استاندارد ۳۰ ساله در آمریکا محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور این برنامه بازپرداخت طولانی‌مدت را راهی برای تسهیل خانه‌دار شدن آمریکایی‌ها معرفی کرده است. با این حال، بسیاری از اعضای حزب خود او این طرح را تنها یک مزیت برای وام‌دهندگان می‌دانند که کارمزد و سود بیشتری جمع‌آوری خواهند کرد.

مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه کنگره از ایالت جورجیا، در شبکه اجتماعی X نوشت: «من وام‌های ۵۰ ساله را به عنوان راه‌حل بحران مقرون به صرفه بودن مسکن دوست ندارم. این کار در نهایت به بانک‌ها، وام‌دهندگان مسکن و سازندگان خانه پاداش می‌دهد، در حالی که مردم در طول زمان سود بسیار بیشتری می‌پردازند و قبل از تسویه کامل خانه خود می‌میرند.»

گفته می‌شود ترامپ این ایده را بدون مشورت با مشاوران ارشد کاخ سفید مطرح کرده است، که نشان‌دهنده تمایل او به اقدام سریع در مورد ایده‌های جدید، اما با خطر عدم دریافت بازخورد کارشناسی است.

سایر پیشنهادات و مقایسه با دولت قبل

ترامپ همچنین پیشنهاد کرده است که یارانه‌های دولتی بیمه درمانی که در پایان سال منقضی می‌شوند را به پرداخت‌های نقدی مستقیم به مصرف‌کنندگان تبدیل کند. او معتقد است این کار به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا مانند «کارآفرینان» عمل کرده و «بیمه خود را مذاکره کنند».

طرح‌های تعدیل هزینه

سایر پیشنهادات او شامل موارد زیر است:

• دستور بررسی فدرال در مورد قیمت گوشت گاو.
• توافق با تولیدکنندگان دارو برای کاهش قیمت داروهای چاقی برای خریداران بدون بیمه.

اجرای همه این پیشنهادات، به دلیل اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس، نیازمند تصویب کنگره است که تضمینی برای آن وجود ندارد.

تناقض در اظهارات

در همین حال، برخی اقدامات و اظهارات ترامپ، تلاش‌های او برای تعدیل سیاست‌هایش در پاسخ به نگرانی‌های عمومی را تضعیف می‌کند. برای مثال، او همچنان اصرار دارد که قیمت‌ها در حال کاهش هستند. در حالی که در مواردی مانند تخم مرغ و لبنیات حق با اوست، اما در مواردی دیگر مانند گوشت گاو، قهوه و برق، هزینه‌ها در حال افزایش است.

او همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که قیمت یک وعده غذای شکرگزاری در وال‌مارت نسبت به سال گذشته کمتر شده است، اما اشاره نمی‌کند که بسته شام امسال این فروشگاه شامل اقلامی نصف سال گذشته و بوقلمونی کوچک‌تر است.

در نهایت، با وجود اینکه نرخ تورم در دوران ترامپ با ۳ درصد، همچنان بسیار پایین‌تر از نرخ اوج ۹.۱ درصدی دوران بایدن است، ترامپ اکنون خود را در شرایطی مشابه با دولت قبلی می‌بیند که باید به بدبینی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی پاسخ دهد.