ضرب‌الاجل یک‌ماهه دادستان همدان به بانک‌ها: عدم تخصیص ۵۰٪ سپرده‌ها نقض حقوق عامه است

هشدار جدی دادستان همدان به بانک‌های متخلف

عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در استان، عدم پایبندی آن‌ها به تکالیف قانونی را مصداق بارز نقض حقوق عامه دانست. وی تأکید کرد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف‌اند حداقل پنجاه درصد از سپرده‌های جذب شده را در همان استان در قالب تسهیلات هزینه کنند.

تخلف بانک‌های خصوصی و نارضایتی شهروندان

دادستان مرکز استان همدان خاطرنشان کرد که با وجود صدور و ابلاغ بخشنامه تخصیص ۵۰ درصدی سپرده‌ها به تسهیلات استانی، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

«این عدم پایبندی موجب نارضایتی شدید شهروندان شده است و عملی از مصادیق بارز نقض حقوق عامه به شمار می‌رود.»

ضرب‌الاجل یک‌ماهه و تهدید به ممنوعیت جذب سپرده

نجفی در راستای اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، به تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان متذکر شد که حداکثر ظرف یک ماه آتی باید به تکالیف قانونی خویش عمل کنند. وی تأکید کرد که در صورت عدم اصلاح رویه و اجرای تکالیف، اقدامات قانونی لازم صورت گرفته و از ادامه جذب سپرده توسط بانک‌های متخلف جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تکالیف کلیدی بانک‌ها

• تخصیص حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های جذب شده به تسهیلات در استان.
• پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل منابع موجود.

تعلل در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

دادستان همدان همچنین به تعلل بانک‌ها در زمینه تسهیلات حمایتی اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مکلفند نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اقدام کنند. متأسفانه عدم توجه برخی از بانک‌ها به این قانون مهم، باعث معطل ماندن تعداد کثیری از شهروندان و افزایش نارضایتی عمومی شده است.

وی تصریح کرد که تذکرات کتبی برای اجرای این تکالیف نیز تا یک ماه آتی اعمال شده و در صورت عدم اصلاح رویه، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.